فرح عطيات
عمان- انتقد بيئيون "بعد مؤسسات المجتمع المدني البيئي العربي عن العمل والتشارك مع نظيراتها في الدولة الواحدة، وعلى رأسها تلك التي تهتم بحقوق الإنسان، ما يضعف قدرتها على التأثير على صناع القرار".
وأكد هؤلاء، في ندوة إلكترونية أمس الأربعاء بعنوان "ملامح التغير المناخي في فلسطين واستراتيجية التكيف والمواجهة"، أنه "رغم وجود العديد من المبادرات الايجابية التي تقوم بها المؤسسات المدنية البيئية منفردة، لكنها ما تزال غير مؤثرة على صناع القرار، نتيجة عدم قدرة هؤلاء على الربط بين البيئة والسياسة والاقتصاد، وماهية تأثير كل منها على الآخر".
وقالت الخبيرة في الشأن البيئي والمناخي صفاء الجيوسي، في الندوة التي عقدها مركز العمل التنموي (معا)، ان "المجتمع المدني العربي يعاني من صعوبات عدة بسبب السياسات الحكومية المختلفة، فبعض الدول لا تسمح له بممارسة انشطته بحرية، فيما تتجه أخرى الى قمع الناشطين، ودول قلة تمنح الحق لها بالعمل بحرية". وأشارت إلى أن "المؤسسات المدنية البيئية ما تزال تتمتع بحرية أكبر من غيرها لممارسة أنشطتها لكن تأثيرها محدود في كسب التأييد، كونها تنمو داخل فقاعة واحدة، وبوجود الناشطين أنفسهم، دون الانخراط مع منظمات أخرى تعنى بمواضيع مختلفة لكنها ذات اتصال كبير في الشأن البيئي".
وشددت الجيوسي على أن "ما تحتاج مؤسسات المجتمع المدني للقيام به في الوقت الحالي هو الانخراط مع بقية التحالفات العالمية المختلفة، وتلك التي تنشأ على مستوى المنطقة، وتطبيق مفاهيم العمل التي تنادي بها على كل شخص يعمل فيها، ومن ثم الخروج بها على الملأ لتطبيقها بشكل أوسع، حتى لا يكون ما تنادي به من رسائل مختلفا عما تطبقه على أرض الواقع".
ويتفق منسق برنامج العدالة المناخية في مؤسسة هينرش بول نضال عطاالله، مع الجيوسي، في أن "مؤسسات المجتمع المدني عليها تحمل مسؤولية تمثيل الشارع ومصالح الشعوب والمجتمعات، والدفاع عنهم خصوصا أنهم أكثر المتضررين من آثار التغير المناخي". ولفت الى أن "مؤسسات المجتمع المدني هي الجسر الواصل بين صناع القرار الدولي، والمجتمعات المحلية، وتؤدي دورا مزدوجا وبشكل مواز من أجل توحيد جهود الجهات كافة في العمل المناخي، في وقت لا بد من تمكين المجتمعات المحلية ليكونوا مشاركين في صنع القرار وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات التكيف مع التغير المناخي".
ولا ينكر عطالله أن "المجتمع المدني البيئي كان حاضرا في العديد من المؤتمرات الدولية، لكن تأثيره لم يكن كبيرا في داخلها، وربما يجب احتضان المبادرات التي يقوم بها بالتعاون مع كافة المؤسسات المدنية التي تعمل في مختلف القطاعات ليكون التأثير شموليا".
وفيما يتعلق بملامح التغير المناخي في فلسطين وبلاد الشام أجملها رئيس تحرير مجلة آفاق البيئة والتنمية، وشبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية جورج كرزم بـ "الاختلاف الكبير الذي تشهده الدول في درجات الحرارة، والعديد من الكوارث الطبيعية، إذ بين الخبراء أن فلسطين وسورية ولبنان والأردن ستشهد في العقود القادمة ارتفاعا في الحرارة وضمن فترات زمنية طويلة ما سيفاقم من أزمة المياه".
لكن تأثيرات التغير المناخي لا تقتصر على الكوارث الطبيعية وأزمة المناخ بل تتعداها الى الانعكاسات الصحية المختلفة على الافراد في الدول العربية، بحسب ممثل وزارة الصحية الفلسطينية المهندس محمود عثمان.
وفي رأيه ينبغي "دمج قضايا الصحة مع العمليات الدولية المرتبطة بالمناخ، لضمان الحصول على تمويل مالي لتنفيذ البرامج والمشاريع لتلك الغاية، مع بناء قدرة القطاع الصحي على مواجهة تبعات الاحتباس الحراري التي تسهم في زيادة الأمراض المشتركة بين الحيوانات والبشر".
ومن بين الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق الأهداف الخاصة بتغير المناخ، وفق الخبير في الشأن الزراعي وموارد طبيعية قاسم عبدو، "إدماج سياسات التخفيف من آثار التغير المناخي، وزيادة القدرة على التكيف مع الاستراتيجيات الوطنية الفلسطينية، وايجاد البيئة المناسبة لوضع خطط الاستعداد والتخفيف من أثر التقلبات المناخية، وتعزيز أسس المعرفة وتقاسم المعلومة". ومن الآليات المساعدة في ذلك، بحسبه، "استكمال الاطر والجوانب القانونية، واستخدام النمذجة المناخية، ونظم الانذار المبكر الفعال لإدارة وتخفيف الآثار السلبية المستقبلية للتقلبات المناخية، مع تعزيز إجراءات المراقبة على مستوى الميدان وتحديد الادوار والوسائل المساعدة للأفراد والتجمعات والقطاعات، وإجراء المسوحات لتقييم المخاطر والضعف البنيوي الاقتصادي والاجتماعي، والآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة على الزراعة".
