محمود الطراونة
البحر الميت - أوصى المشاركون في المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني؛ بمتابعة فرص الدعم التي توفرها أهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، و"عدم استثناء أحد".
جاء ذلك في ختام أعمال المنتدى في البحر الميت؛ أمس، والذي عقد برعاية ملكية سامية تحت عنوان "النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة"، بتنظيم لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بالتشارك مع القطاعين العام والخاص.
وهدف المنتدى الذي عقد ليومين؛ إلى تعزيز وتغذية الشراكة والحوار بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى سياسات مُحفزة للنمو الاقتصادي، ورصد التطورات الماليّة والنقديّة في الاقتصاد الأردنيّ.
وأوصى المنتدون؛ بتعزيز دور المجلس بمتابعة تنفيذ الحكومة لأهداف التنمية المستدامة، إذ ستعقد خلوة في الأشهر المقبلة بين فريق عمل أهداف التنمية بالمجلس ووزارة التخطيط وممثلي القطاعات الحكومية، لمعرفة أين الأردن الآن من أهداف التنمية، وأين وصلت دائرة الإحصاءات العامة من المؤشرات المرتبطة بها.
واشادوا بدور البنك المركزي الأردني في تعزيز الاستقرار النقدي، وداعينه للاستمرار بجهوده في دعم شركات الريادة لخلق فرص عمل، وجهود الحكومة ممثلة بوزارة المالية في ضبط النفقات.
وطالب المنتدى الحكومة؛ بعدم أخذ أي خطوات تضيّق على المواطن، أو تسهم بهروب المستثمر، موصيا وبنفس روح مبادرة لندن 2019، بتحفيز النمو وزيادة فرص العمل والحد من البطالة، بالتشارك بين القطاعين العام والخاص، والتقدم بتطبيق مصفوفة الأعوام الخمسة المتفق عليها، وتنفيذ مشاريع تتضمنها تلك المصفوفة.
ودعوا وزارة التخطيط للتقدم لتطبيق المصفوفة مع صندوق النقد الدولي، والمضي بما اتفق على تنفيذه من مشاريع العام 2016، وكانت ضمن مشاريع مبادرة لندن، والاستمرار بمنح تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على قطاعات ذات إنتاجية مرتفعة، وتخفيض تكاليف القيام بالأعمال (الطاقة والتمويل والعمالة والنقل)، وتحسين بنية أداء الأعمال، لتخطي المعوقات الاستثمارية، والابتعاد عن البيروقراطية.
وطالبوا بتمكين هيئة الاستثمار؛ لتكون المرجعية الوحيدة لترويج واستقطاب ومتابعة الاستثمار، ومنحها التفويض لتفعيل نافذة موحدة، مشيرين في توصياتهم إلى أن الاستثمار الناجح؛ يحتاج لشراكة ثلاثية الأبعاد (تنفيذية وتشريعية، واشراكه مع القطاع الخاص) بالإضافة للانفتاح والتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
كما اوصوا بأهمية الخصوصية والميزة التنافسية للمناطق من أجل التنمية المحلية أولا، واستقطاب الاستثمارات التنافسية ثانيا، داعين لتعزيز دور التنمية المحلية واللامركزية للوصول إلى النمو الاقتصادي الشمولي (الهجرة العكسية لتعزيز التنمية بالمحافظات)، ومعالجة ما يواجه التنمية المحلية من تحديات، وتعريف المجالس المحلية والمحافظات للأدوار والصلاحيات الخاصة بها، وتعزيز التعاون بينها.
كما دعوا لتعزيز دور المجتمع المحلي كمحرك للاقتصاد، ودعم المشاريع الريادية في المحافظات والمناطق المهمشة، وخلق فرص عمل كذلك للسيدات بالمناطق الريفية والبادية، وايجاد محفزات للتشغيل في القطاع الخاص (كتخفيض اشتراكات الضمان، أو منح اعفاءات ضريبية) والاستثمار بالمحافظات.
وحثوا على توجيه سوق العمل للقطاعات الحيوية المنتجة، وتأهيل الأردنيين لدخولها، وتكثيف جهود التدريب المهني والتقني، وتسليط الضوء على دور المجلس الوطني للتشغيل، لربط مؤشرات سوق العمل بمؤشرات التعليم، واعتبار قطاع المياه أولوية وطنية، وتكثيف البرامج والحملات الوطنية الخاصة به، ورفده بخبرات مؤهلة لمواكبة التحديات.
وشددوا على تخفيض تكاليف الطاقة، وتطبيق تعرفة مخفضة للصادرات الصناعية، بخاصة على القطاع الصناعي والزراعي والسياحي، ومتابعة انجازات اللجنة الوطنية لدراسة خريطة طريق الكهرباء.
واشاروا إلى ان قطاع النقل يشكل عقبة حقيقية تهدد الخدمات العامة والقطاعات التجارية والسياحية وغيرها، وتحد من وصول النساء لسوق العمل، مؤكدين حاجته لاستثمار أكبر في البنى التحتية عبر دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار فيه.
وأوصوا بالتوافق على تعريف وطني موحد للمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة؛ ومعالجة التشوه في الشرائح الكهربائية والاستثمار برأس المال البشري.
وباركوا خطوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؛ بدعم الشراكة بين الجامعات والصناعة والبنوك لاستيعاب طلبة الفصل الأخير من الدراسة الجامعية للتدريب، داعين للتركيز على التنمية البشرية المنتجة بالتعليم والتعلم المستمر.
وشددوا على ان التمكين الاقتصادي للمرأة؛ يبدأ من الأسرة والنظام التعليمي، ويحتاج لبيئة داعمة للوصول لفرص متساوية.
