طارق الدعجة
عمان- دعا مجتمع الأعمال الأردني المغاربي لبناء علاقات استراتيجية واضحة مشتركة تسهم بالارتقاء وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في ظل العلاقات السياسية والتاريخية.
وأشار هؤلاء خلال أعمال المنتدى الاستثماري الأردني المغاربي الذي عقد أمس إلى وجود فرص ومجالات واسعة في ظل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادية وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين والتي ما تزال محدودة ودون مستوى الطموحات والامكانات المتاحة.
وحسب معطيات احصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 32 مليون دولار العام 2017 وانخفض إلى 31 مليون دولار العام 2018، بينما وصل إلى نحو 23 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
وتعتبر المنتجات النباتية والورق والمواد النسيجية والصناعات الكيماوية أهم الصادرات الأردنية للسوق المغربية، فيما المستوردات تتركز بالأغذية والمشروبات والمواد النسيجية.
ويرتبط الأردن مع المغرب بنحو 60 من اتفاقيات وبروتوكول وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم أهمها اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة “أغادير” ومنطقة التجارة الحرة الكبرى واتفاقية تعاون تجاري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات.
وركزت جلسات عمل المنتدى الذي تخلله توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الأعمال الأردني –المغربي المشترك ولقاءات عمل ثنائية، على فرص الاستثمار لدى البلدين وأبرز الفرص بقطاع النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع حرص قطاعي الأعمال في الأردن والمغرب الكبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، معبرا عن أمله بان يكون المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على ضرورة فتح آفاق جديدة لاصحاب الأعمال لاقامة شراكات استثمارية طويلة الأمد سواء داخل الأردن أو بالمغرب وفقاً للميزة التنافسية التي يتمتع بها البلدين، للارتقاء بالعلاقات الثنائية بالشكل الذي يجعلها انموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية ان مستوى التعاون الاستثماري بين البلدين أقل من مستوى الطموحات، ولا يعكس الإمكانات الحقيقية المتاحة، مؤكدا أهمية دعم وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأكد الطباع أهمية تعريف الجانب المغربي بالبيئة الاستثمارية بالمملكة والحوافز والمزايا التي تقدمها المناطق الحرة والتنموية والمدن الصناعية الى جانب الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم والتكتلات الاقتصادية.
ودعا رئيس جمعية البنوك في الأردن هاني القاضي، إلى رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين لمستويات أعلى وتنويع قاعدة السلع والمنتجات المتبادلة، وضرورة استفادة المغرب من التجربة الأردنية الناجحة بالقطاعات الصحية والمصرفية والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى وجود العديد من المجالات التي تشكل مجالا واسعا للتعاون خصوصا بامكانية استفادة الجانب المغربي من موقع الأردن الاستراتيجي للدخول لاسواق المنطقة وبخاصة الخليجية الى جانب استغلال الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولفت القاضي إلى أن الغاء التأشيرات كليا بين الأردن والمغرب سيساعد على تشجيع تبادل الزيارات السياحية والعلاجية والوفود التجارية واصحاب الأعمال، مشددا أن ذلك سيعمل على تعزيز وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية بشكل أسرع.
وتطرق القاضي إلى الدور الذي لعبه القطاع المصرفي ومساهمته بالتنمية الاقتصادية بالمملكة من خلال استقطاب الودائع وتقديم مختلف أنواع التمويل، مبينا ان الاقتصاد الوطني يرتكز على البنوك التي شكلت موجوداتها ما نسبته 170 % من الناتج المحلي الاجمالي فيما شكلت الودائع 113 % والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 87 % في نهاية العام 2018.
وأكد نائب الرئيس المنتدب لمجلس ادارة المجموعة المهنية لبنوك المغرب محمد الكتاني أهمية عقد المنتدى والتركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقال الكتاني إن “انعقاد المنتدى يأتي تنفيذا لمضامين البيان المشترك الصادر بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المغرب في شهر آذار(مارس) من العام الماضي والتي التقى خلالها جلالة الملك محمد السادس.
وبين أن اداء المؤسسات البنكية المغربية خلال العقدين الماضيين كان افضل حيث سجلت معدلات نمو كبيرة ومتنظمة في مؤشرات المالية مشيرا إلى أن البنوك المغربية شرعت في توسيع نطاق المنتجات المعروضة وتحديد شرائح جديدة مثل قطاع الرهن العقاري.
واقترح الكتاني انشاء لجنة تتبع مشتركة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وجمعية البنوك الاردنية من اجل تنفيذ ما يتم الاتفاق علية من اليات عمل لتعزيز وزيادة التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد بشيري إلى أن المنتدى يشكل فرصة لترسيخ علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، موضحا ان وفد بلاده يمثل مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة الخدمات المصرفية والمالية وصناعة الادوية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وصناعة الاغذية والنقل والسياحة.
وأضاف أن المغرب اتبع مجموعة من الاستراتيجيات والبرامج القطاعية لتقوية صادراته وجعل اقتصاد البلاد أكثر اندماجا مع متطلبات المنظومة التجارية العالمية خاصة فيما يتعلق بالمهن العالمية كصناعة السيارات والطيران والصناعات الالكترونية والابتكار.
وفي هذا الخصوص، اشار بشيري الى ان المغرب صنع خلال العام الماضي اكثر من 400 الف سيارة تسوق في 74 بلدا متوقعا ان يصل العدد الى 600 الف خلال العام الحالي ما جعل بلاده تتجاوز ايطاليا بعدد السيارات التي صنعتها.
من جانبه، أكد السفير المغربي لدى المملكة سيدي محمدالناصري عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين والتي تشهد تطوراعبرعدة مستويات بفضل تطابق وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا العربية والاقليمية والدولية.
وشدد السفير على ضرورة استهداف قطاعات واعدة ذات الاولوية للشراكة والتعاون وتحقق المصالح المشتركةخصوصا في قطاع السياحة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة المتجددةاضافة الى البنوك والتأمين والزراعة والصناعات الغذائية والتكوين المهني والسكن الاجتماعي.
وأكد ضرورة تجاوز المعيقات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري، مشيرا الى أن افتتاح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وعمان من شأنه أن يساهم في تطوير علاقات البلدين التجارية والمساهمة في التنشيط السياحي.
