عزيزة علي
عمان- بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، نظم منتدى الفكر العربي ندوة حوارية حول التحولات في البنية الاجتماعية في الأردن خلال مائة عام، شارك فيها كل من عضو المنتدى سمير حباشنة، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية وعضو المنتدى د.جمال الشلبي، والمؤرخ والإعلامي د.جورج طريف، والمعنية بالتاريخ الشفوي ومستشارة إدارة المتاحف والآثار حنان الكردي.
تحدث في الحوارية التي أدارها الأمين عام للمنتدى د.محمد أبوحمور، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية د.موسى شتيوي، وتناول أبرز العوامل التي أثرت في تشكيل البنية الاجتماعية للمجتمع الأردني، ومن أبرزها، كما قال "فلسفة الدولة القائمة على الاهتمام بالانفتاح على العولمة والتكنولوجيا، والتوسع بالبنية التحتية والتعليم، إضافة إلى الهجرات القسرية التي شهدها الأردن خلال مئويته الأولى، والتي تضاعف فيها عدد السكان 40 مرة خلال مائة عام، ما أثر على التكون العمراني، والعلاقات الاجتماعية، والتغيرات اللاحقة على البعدين الثقافي والاقتصادي". وأشار المحاضر إلى تحولات عدة طرأت على المجتمع الأردني، منها التحولات في نمط المعيشة والنظام الاقتصادي، وفي النظام الأسري والقرابي، ودور المرأة في المجتمع، إضافة إلى التغيرات التي شهدتها البنية الطبقية في المجتمع، لافتا الى أهمية دراسة البنية الاجتماعية المرتقبة بعد جائحة كورونا، لما لها من تأثير على الجوانب والعناصر المجتمعية كافة.
وتحدث شتيوي عن أثر الهجرات القسرية على تشكيل بنية المجتمع الأردني والتحولات التي نجمت عنها، حيث ازداد عدد سكان الأردن من ربع مليون تقريباً في بداية عهد الإمارة إلى أكثر من عشرة ملايين نسمة العام 2020؛ أي أن عدد سكان الأردن تضاعف أكثر من 40 مرة خلال الأعوام المائة الماضية، ما ترك أكبر الأثر على التكون العمراني، والعلاقات الاجتماعية، والتغيرات اللاحقة في البعدين الثقافي والاقتصادي.
ولفت المحاضر الى أن المجتمع الأردني شهد خلال الأعوام المائة الماضية تحولا في تغير النظام الاقتصادي، فمن إطار النمط الريفي والرعوي إلى النمط الحضري، والتحول في النظام الأسري والقرابي من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، ونمو دور المرأة خارج نطاق الأدوار التقليدية ليشمل الأدوار الحديثة في المجتمع، والتحولات التي طرأت على التركيبة الطبقية للمجتمع، حيث أصبح يتسم بتركيبة طبقية معقدة، تحتل الطبقة الوسطى فيها موقعاً مركزياً.
ودعا شتيوي الى ضرورة إجراء دراسة حول تأثير جائحة كورونا على البنية الاجتماعية الأردنية المرتقبة، وخاصة على البنية الطبقية، والأسرة، ودور المرأة، وغيرها من الأبعاد التي تشير المؤشرات الأولية إلى أنها ستتأثر بالجائحة على المدى البعيد.
فيما تحدث سمير حباشنة عن ضرورة معالجة العوامل التي تؤدي إلى ظواهر لا تساعد على تماسك بنية المجتمع الأردني، ومنها قوانين الانتخاب المبنية على الصوت الواحد، وتوزع الجامعات في المحافظات الذي حد اجتماعياً من اكتساب الطلاب معرفة مناطق أخرى في وطنهم، والتباين الاجتماعي الطبقي الكبير في المداخيل، ما أدى إلى ظاهرة من التشظي لا تتفق والهوية الوطنية التي يفترض أن توسع مفهوم الوطن لدى الشباب الطالع.
ورأى المؤرخ والإعلامي د.جورج طريف، أن الظروف المعيشية التي مر بها الشعب الأردني في كل مرحلة من مراحل تطور الدولة منذ التأسيس وحتى اليوم. وعلى الرغم من التطورات في مجالات الصحة والتعليم والعمران والتكنولوجيا، إلا أن المجتمع ما يزال محافظاً على تراثه وهويته الوطنية، من عادات وتقاليد وأزياء وصناعات حرفية وأطعمة الشعبية.
ومن جانبه، دعا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية د.جمال الشلبي، إلى زيادة مشاركة المرأة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين في مجالات متعددة منها القضاء والبرلمان والسلطة التنفيذية، مشيراً أيضاً إلى أن العقد الذهبي لمشاركة المرأة كان عقد الثمانينيات من القرن الماضي، خاصة مع انتشار التعليم والتقنيات التكنولوجية. بينما تحدثت الباحث في التاريخ الشفوي ومستشارة إدارة المتاحف والآثار حنان الكردي، عن الأهمية المترتبة على توثيق التاريخ النسوي الأردني من قبل النساء أنفسهن ومن خلال كتابتهن لهذا التاريخ من وجهة نظرهن، لافتة الى أن كتابة هذا التاريخ من شأنها أن توضح دور المرأة في المجتمع الأردني، إضافة إلى القضايا التي تخصها مثل محدودية مشاركتها في التنمية، وارتفاع نسب البطالة بين الإناث على الرغم من تلقيهن التعليم اللازم للانخراط في سوق العمل، وغير ذلك.
وكان الأمين عام المنتدى د.محمد أبوحمور، رأى أنه من أجل بناء تحقيق مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي، يتطلب توظيف التفكير الممنهج والناقد، وإدارة الطاقات الفردية وتفعيلها في إطار المجموع، وإصلاح التعليم، وتوطين التكنولوجيا والتدريب على التعامل معها بكفاءة، مؤكداً أهمية استثمار الطاقات الشبابية، وإتاحة الفرص لهذه الطاقات للإسهام في العملية التنموية، من خلال التمكين الاقتصادي والتأهيل والتدريب، وكذلك تفعيل دور المرأة في الإنتاج، والعمل على إعداد سياسات اجتماعية واقتصادية تحقق الحماية والمساواة لهذه الشرائح.
