منتدى يبحث عثرات وفرص التمويل الإسلامي

الدوحة- "على الدول العربية والإسلامية أن تأخذ زمام المبادرة لقيادة النمو في مجال التمويل الإسلامي"، دعوة وجهتها جلسة "التمويل الإسلامي.. الاتجاهات والفرص" ضمن أعمال منتدى الدوحة 2019 الذي اختتم الأسبوع الماضي في قطر.اضافة اعلان
الجلسة تناولت الكيفية التي يمكن أن يتماشى فيها التمويل الإسلامي مع الأسس التكنولوجية الجديدة في المجال المالي، وأن يحظى المتعامل بالثقافة الكاملة بشأن كيفية التمويل الإسلامي وشروطه، مع البحث في كيفية تسهيل المعاملات الإسلامية لتتماشى مع التطور الحاصل في المجالات كافة.
المشاركون في الجلسة تناولوا أيضا مسار التمويل الإسلامي الذي بدأ في السبعينيات من القرن الماضي وتطور حتى وصل حجم القطاع إلى قرابة 2.3 تريليون دولار، والعثرات التي تعرض لها هذا القطاع مؤخرا مع انخفاض أسعار النفط وتأثر منطقة الخليج أحد أهم مواطن هذا القطاع بذلك الانخفاض.
ماليزيا، وفقا للمشاركين، كانت المستثنى الوحيد من تراجع النمو في التمويل الإسلامي لاستحواذها على النصيب الأوفر من التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، مشيرين إلى أن نمو إصدارات الصكوك كان مدفوعا من الدول الإسلامية الآسيوية كماليزيا وإندونيسيا.
وأشار المشاركون إلى وجود قلق ومخاوف لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية من توظيف التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية الإسلامية، لما تنطوي عليه هذه التكنولوجيا من مخاطر مختلفة، مشددين على أهمية التقاء علماء الشريعة مع الخبراء والمختصين في مجال المعاملات المالية من أجل العمل على توحيد المعايير والتشريعات.
وبين المدير الأول لدى "ستاندرد آند بورز" الدكتور محمد دماك ضرورة توفير التكنولوجيا الحديثة كافة في قطاع التمويل الإسلامي، مشددا على أن المحرك الأساسي للتمويل الإسلامي يرتكز في المنطقتين العربية والإسلامية، وعليهما إيجاد إطار عام لإصدار الصكوك الإسلامية.
وحدد دماك العديد من المسارات التي يمكن أن تطور قطاع التمويل الإسلامي؛ أولها التوحيد الشامل في المعاملات الإسلامية كافة، فضلا عن دخول مجال التكنولوجيا المالية "الفنتك"، بالإضافة إلى الصكوك الخضراء، والحوكمة، خاصة أن المصارف الإسلامية تخضع لمستوى مختلف من الحوكمة وهو الشريعة، وهي أمور لا يعمل بها في دول العالم كافة. وأخيرا العامل الاجتماعي بأن تتم الاستفادة من الوقف والزكاة، وهما أداتان لم تستخدما بالشكل المناسب في التمويل الإسلامي.
أما المدير التنفيذي في الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة للتمويل الإسلامي بماليزيا الدكتور محمد أكرم لال الدين فتحدث عن تجربة ماليزيا في مجال التمويل الإسلامي، موضحا أن بلاده فتحت أول مصرف إسلامي في 1983 ولكن القطاع حقق قفزات كبيرة خلال هذه الفترة، وسط خطط ترمي لأن تصل نسبة المصارف العام 2020 إلى 40 % من حجم القطاع المالي في البلاد باعتبار بلاده أكبر المصدرين للصكوك الإسلامية.-(وكالات)