فرح عطيات
عمان ـ منحت وزارة الشؤون البلدية مؤخرا كافة مديري شؤون البلديات في مختلف مناطق وانحاء المملكة صلاحيات احالة العطاءات المتعلقة بالاشغال واللوازم والمصادقة عليها بدلا من الرؤساء.
واستثنت الوزارة تلك العطاءات المتعلقة بشراء الآليات وصيانتها التي ما يزال امر الموافقة عليها واقرارها مناطا بالوزير، وفق مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية بلال المومني. وسمح للمديرين بإحالة العطاءات المتعلقة بالاشغال إلى حد مالي يصل لنحو 150 الفا بدلا من 100 الف دينار كما كان معمولا به سابقا، ومن ثم المصادقة عليها دون العودة إلى وزير الشؤون البلدية.
كما رفعت الوزارة في تعميمها للبلديات قيمة العطاءات الخاصة باللوزام التي يسمح للمديرين بطرحها إلى 50 الف دينار، ليصار للمصادقة عليها فيما بعد من قبلهم، تبعا للمومني الذي أكد على أنه في حال وجود خطأ او مخالفات في الية طرح العطاء فإنه ستتخذ الاجراءات المناسبة عليها من قبل الوزير وتصويبها واعادة طرحها إن تطلب الامر.
وأما ما يتعلق بالعطاءات الخاصة بشراء الاليات وصيانتها فإن أمر المصادقة عليها بقي ضمن صلاحيات وزير الشؤون البلدية، لأنها تحتاج إلى موافقات فنية وكوادر تحمل مؤهلات في مجال الميكانيك، غير متواجدة في البلديات.
ويأتي قرار الوزارة فيما يتعلق بالعطاءات، بحسب المومني، بهدف التخفيف من مسؤوليات رؤساء البلديات ومحاولة التسريع في انجاز المعاملات بعيدا عن اية تعقيدات، دون انتظار مصادقة الوزير، وذلك باعتبار أنها تصب في الشأن المحلي للبلدية. وكانت المادة الـ12 من نظام لوزام واشغال البلديات تنص على أن "الرئيس يطرح كل عطاء ويحدد ثمنا للدعوة للاشتراك فيه يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء".
ولفت المومني، في تصريحات صحافية أمس إلى ان "مديري الشؤون لديهم القدرات والمؤهلات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعطاءات، لان لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال ولا سيما أن هؤلاء كانوا اعضاء في لجنة عطاءات البلدية المسؤولة عن ذلك لامر".
ووفقا للفقرة أ من نص المادة 12 من النظام السابق فإنه يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تسمى (لجنة عطاءات البلدية)، تتألف من ثلاثة اعضاء اضافة الى مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء ومدير الاشغال العامة في المحافظة او اللواء كل ضمن منطقة اختصاصه، ويعين المجلس من بينهم رئيسا لها ونائبا للرئيس، ويعين الرئيس احد موظفي البلدية امين سر للجنة".
وكانت وزارة الشؤون البلدية قامت منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بإجراء تعديلات على نظام لوازم وأشغال البلديات، حسبما أعلنه مدير الدائرة القانونية فيها نضال أبوعرابي في وقت سابق، الذي قال إن "التعديلات جاءت لتمكين المجالس المنتخبة من تحسين أعمالها وخدمة المناطق بشكل أفضل وبسلاسة أكثر".
fatyyat@
