عمان – وضع، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاثنين، حجر الأساس لمشروع مركز جمرك عمان الجديد في منطقة الماضونة جنوب شرق عمان، بكلفة نحو 93 مليون دينار، بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
ويعد المشروع الذي تنفذه الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وفق مبدأ التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك، من المشروعات الاستراتيجية والتنموية الهامة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في فتح آفاق تنموية وتشجيع الاستثمار بمنطقة شرق عمان وتحسين الواقع المروري بعد نقل المركز الجمركي من موقعه الحالي.
واستعرض الملقي المزايا الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، لافتا الى ان المشروع يمتاز بموقعه الجغرافي على طريق الممر التنموي الذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين كما انه يقع في منطقة تحتاج الى تنمية كبيرة وجاذبة للاستثمار والسكان".
وأضاف: "اما من حيث اهميته لخدمة المواطن، الذي نسعى دوما لخدمته، فسيكون هناك موقع واحد للمستوردين والمصدرين وبشكل ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وبذلك نكون قد أحكمنا من مفهوم ومبدأ الحكومة الرشيدة".
ولفت إلى أن "ما يميز المشروع أيضا، أننا نطبق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عكفت هذه الحكومة على تطبيقه بعد مضي نحو سنتين على إقراره، بما يحكم الشراكة بين القطاعين"، مشيرا إلى "مشاريع مشابهة يتم تنفيذها وفقا لقانون الشراكة مثل مستشفى الطفيلة وجسر الملك حسين، وسنسعى بكل جهد لإنجاز كافة المشاريع حتى نحقق التنمية الاقتصادية بأسرع وقت ممكن، وحتى نعالج الاختلالات المالية والاقتصادية".
وأكد أن الحكومة عكفت على تمكين المواطنين من العمل انطلاقا من مبدأ وسياسة جديدة هي التشغيل بدلا من التوظيف.
وقال: "في هذا المشروع بالذات فإن النظام يحفز على أن يعمل في هذا المشروع ما لا يقل عن 100 مهندس و300 فني وعامل أردني، وبذلك نكون قد طبقنا لأول مرة التعاون في التشغيل بين القطاع العام والقطاع الخاص".
بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه، أنه تم تصميم مركز جمرك عمان الجديد حسب أحدث المواصفات العالمية، وفقا لمتطلبات دائرة الجمارك الأردنية، حيث تبلغ مساحة المشروع 1350 دونما، وسيتسع الركز الجمركي إلى حوالي 900 شاحنة في آن واحد، قابلة للتوسعة بـ256 شاحنة، مثلما سيشمل مركز التخليص على 320 مكتبا لشركات التخليص.
ولفت الى انه تم اعتماد أنظمة إلكترونية لمراقبة عمليات وإجراءات المركز كاملا، من دخول الشاحنة وحتى خروجها، كما تم اعتماد نظام استقبال الطلبات الجمركية بطريقة تقلل التواصل بين المواطن وموظفي الجمارك، الأمر الذي من شانه تعزيز مبدا الشفافية.
من جهته، أكد وزير المالية عمر ملحس ان هذا المشروع الحيوي ياتي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، إذ ان المشروع يسهم في النهوض بالعمل الجمركي ليواكب احدث الممارسات العالمية وتطور منظومة التجارة الدولية كما يسهم في معالجة المشاكل والعوائق التي تواجه جمرك عمان في موقعه الحالي وتخفيف عبء دخول الشاحنات الى قلب العاصمة وما ينتج عن ذلك من ازدحام وتلوث وبيئي.
ولفت الى ان مركز جمرك عمان الحالي دخل في عقده الخامس وبات عائقا امام تنفيذ الاعمال الجمركية بيسر وسهولة، بسبب ضيق مساحاته وضعف امكانياته وبات يشكل تهديدا واضحا بسبب قربه من المنشات السكنية.
وأشارت رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سهير العلي من جهتها إلى ان هذا المشروع يعد باكورة أعمال شركة الضمان للتأجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ صندوق الاستثمار، مؤكدة ان موجودات هذا الصندوق الوطني هي اموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي يسعى الصندوق الى تنميتها والمحافظة عليها وفق افضل الممارسات العالمية والتزاما بافضل معايير الحاكمية الرشيدة.
وقالت انه ولغايات مساهمة صندوق الاستثمار في توفير التمويل اللازم لانشاء مشاريع وطنية تنموية وحيوية في كافة محافظات المملكة، فقد قام صندوق الاستثمار في النصف الثاني من العام 2016 بتاسيس شركة الضمان الاجتماعي للتاجير التمويلي المملوكة بالكامل للمؤؤسة العامة للضمان الاجتماعي.
واعلنت العلي ان الصندوق خصص بشكل مبدئي مبلغ 400 مليون دينار لتمويل الاستثمارات في مجال التاجير التمويلي منها مبلغ 93 مليون دينار لغايات تمويل مشروع جمرك عمان الجديد. - (بترا)
الخميس 18 نيسان 2024
