هآرتس
بقلم: نير حسون 29/5/2022
5 % تقريبا فقط من الفلسطينيين في شرقي القدس حصلوا على المواطنة الإسرائيلية منذ توحيد المدينة في العام 1967، هذا ما يتبين من رد وزيرة الداخلية، اييلت شكيد، على الاستجواب الذي قدمه عضو الكنيست موسي راز من ميرتس. حسب المعطيات فإن الحديث يدور عن 18982 شخصا. حسب المعطيات فقط 34 % من الطلبات المقدمة من أجل الحصول على الجنسية تتم الموافقة عليها في النهاية. وفي حالات كثيرة تستغرق الموافقة على الطلب سنوات كثيرة.
الاستجواب كشف للمرة الأولى البيانات الكاملة عن تجنس الفلسطينيين في القدس. وتبين أنه في معظم السنين منذ العام 1967 فإن مستوى التجنس كان قليلا جدا. بعد فترة قصيرة على احتلال شرقي القدس وتوحيده فإنه بين الاعوام 1970- 1974 كانت هناك موجة تجنس. وفي كل سنة حصل بضع مئات من السكان على المواطنة الإسرائيلية.
بين الأعوام 1975 – 2004 انخفض عدد من حصلوا على الجنسية بشكل واضح. وفي كل سنة تجنس فقط بضع أشخاص أو على الأكثر بضع عشرات. من العام 2005 ظهر ارتفاع تدريجي في البيانات ووصل إلى الذروة في العام 2019، الذي تجنس فيه 2372 شخصا. بعد ذلك كان هناك انخفاض. وفي العام 2021 تجنس فقط 1304 فلسطينيين. في هذه السنة، حتى شهر آذار (مارس) الماضي، تجنس 219 شخصا فقط.
الدكتور امنون رامون، من معهد القدس لأبحاث السياسة، الذي حقق في المكانة القانونية لسكان شرقي القدس ربط الزيادة في السبعينيات بسياسة متساهلة للسلطات الإسرائيلية في الأعوام التي أعقبت حرب الأيام الستة. وحسب قوله فإن معظم الحاصلين على الجنسية في ذلك الوقت كانوا من موظفي البلدية ورجال شرطة وعملاء ورجال أعمال. وفي السنوات اللاحقة تحول تقديم الطلب بحد ذاته إلى "طابو" في المجتمع الفلسطيني واعتبر كتسليم بالاحتلال، وحتى تعاون معه. رامون قال: "إن التغير الذي بدأ في الـ 17 سنة الأخيرة ينبع من تغيرات عميقة داخل المجتمع الفلسطيني في المدينة. إنهاء جدار الفصل الذي فصل بين السكان في شرقي القدس والسكان في الضفة الغربية، وتغيرات في سوق التعليم والتشغيل أدت بالمزيد من السكان إلى فحص الحصول على الجنسية الإسرائيلية.
في الوقت نفسه ضعف "الطابو الاجتماعي" على طلب المواطنة، والآن لا يعتبر عمل يضر بالوطنية الفلسطينية. مع ذلك، سلطة السكان والهجرة شددت وصعبت الامر على من يريدون الحصول على الجنسية. وحسب المعطيات فإنه في العشرين سنة الأخيرة تمت المصادقة على 6314 طلب فقط، 38 % من بين 16573 طلب للحصول على الجنسية. السببان الأساسيان لرفض الطلبات هما "عدم اثبات مركز الحياة وغياب الاستقرار"، أي خوف سلطة السكان من أن مركز حياة مقدم الطلب ليس حقا في القدس. أسباب أخرى للرفض منها عدم معرفة اللغة العبرية وعدم الرغبة في التنازل عن المواطنة أو أسباب مانعة سياسية أو جنائية.
السياسة المتشددة تم التعبير عنها بعدد المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون الآن في شرقي القدس. 55 سنة بعد توحيد المدينة، 39 % من سكان القدس هم من الفلسطينيين، لكن أقل من 5 % منهم هم مواطنون في دولة إسرائيل. غياب المواطنة يوجد لها معان كثيرة. الفلسطينيون لا يحظون بحق التصويت في انتخابات الكنيست ولا يمكنهم إصدار جواز سفر وهم بحاجة إلى وثيقة عبور مؤقتة من أجل الخروج من البلاد. أيضا لا وظائف مفتوحة أمامهم لأنهم غير مواطنين. والأكثر أهمية هو أنه خلافا للمواطنة فإن الإقامة يمكن سحبها منهم. منذ العام 1967 تم سحب الإقامة من 14 ألف فلسطيني تقريبا، بشكل عام بعد أن ثبت أن مركز حياتهم ليس في القدس. عندما يتم سحب الإقامة فإن الفلسطينيين يفقدون التأمين الصحي ومصدر الرزق وحتى حقهم في الدخول إلى القدس.
وزارة الداخلية وفرت خلال السنين أسبابا مختلفة وغريبة لرفض الموافقة على المواطنة للفلسطينيين، بدءا من ملكية أحد أبناء العائلة لعقار أو حتى فاتورة كهرباء في الضفة الغربية ومرورا بالفشل في اختبار قصير في اللغة العبرية وانتهاء بملف جنائي صغير تم إغلاقه قبل سنوات. في إحدى الحالات رفض طلب فلسطيني لأن زوجته، التي هي مواطنة، قامت بنشر منشور ذكرت فيه النكبة. وفي حالة أخرى تم رفض طلب بسبب علم فلسطين في ملفه الشخصي، ورغم أنه رفرف بجانبه علم إسرائيل ايضا. خلال سنين تجاهلت وزارة الداخلية أيضا بندا مخففا في القانون، الذي يمكنه تمكين السكان في عمر 21 سنة فما دون من التجنس بواسطة إجراء سريع، ورفضت طلبات تجنس استنادا إليه.
يوم الخميس الماضي مثلا نوقش في المحكمة العليا التماس قدمه جهاد دنديس، هو ابن 49 سنة وولد ويعيش ويعمل في القدس طوال حياته. دنديس يتحدث العبرية بطلاقة وله بيت وعائلة وإشتراك في ناد للياقة البدنية في القدس وهو يربي كلبا في المدينة. لا يوجد له ماض جنائي أو اشتباه أمني يحوم فوقه. مع ذلك، تم رفض طلبه. سلطة السكان ادعت بأنه يسافر كثيرا. وسبب السفر المتكرر هو أن السلطة لم تسمح لزوجته، التي هي مواطنة من المغرب، بالدخول إلى إسرائيل. وفي الأسبوع المقبل سيناقش التماس قدمه وسام مصيص، الذي طلبه للتجنس رفض بعد أن قام موظفو سلطة السكان بزيارة بيته مرتين ووجدوا فيه، حسب قولهم، الكثير من مواد التنظيف وفراشي الأسنان. وقد شكوا أن الامر يتعلق ببيت للتباهي وليس السكن.
"عدد من الأشخاص قالوا إنهم ببساطة يريدون أن يكونوا متساوين في الحقوق أو السفر إلى الخارج بواسطة جواز سفر. عدد آخر من الأشخاص قالوا إنهم يريدون حق التصويت. كثيرون يكررون بأنهم يريدون عدم معاناة أولادهم من الصعوبات التي عانوا منها"، قالت المحامية عيدي لوستغمان، التي تمثل مصيص ودنديس وسكانا آخرون يريدون الحصول على الجنسية. "هم يريدون معرفة أنهم يعطون لأولادهم مستقبل أفضل ويقللون الاعتماد على وزارة الداخلية. المواطنة تمنح الأمان في عالم الإقامة لا تعطيه لك". دنديس قال: "إن نضاله من أجل الحصول على الجنسية استمر سبع سنوات. "أنا ابن هذه الدولة، أعيش هنا وأعمل هنا وأدفع الضرائب. فلماذا لا أحصل على الجنسية؟".
عضو الكنيست موسي راز قال: "في العام 1967 قررت إسرائيل ضم شرقي القدس دون أن تعطي المواطنة لسكانه. هكذا نشأ هذا الوضع غير المعقول الذي فيه ثلث سكان شرقي القدس غير مواطنين ولا يمكنهم انتخاب الكنيست أو انتخاب الحكومة التي يتم فيها سن القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم. إلى أن ينتهي الاحتلال من واجبنا منح مواطنة متساوية وكاملة لكل من يطلب ذلك داخل المنطقة التي تم ضمها لإسرائيل".
اضافة اعلان
