رانيا الصرايرة
عمان - فيما تبدأ لجنة العمل النيابية، الأحد المقبل، اجتماعها الأول لمناقشة تعديلات قانون العمل بنسخته الأخيرة، والتي أرسلتها وزارة العمل مؤخرا لمجلس النواب، قررت منظمات مجتمع مدني تحضير بيان مشترك، وتسليمه في ذلك اليوم، للجنة، يبين موقفها من تعديلات القانون بشكل عام، مع تسجيل توافقها على مطلب سحب القانون ومن ثم فتحه بشكل كامل لاجراء حوار وطني حوله وعدم الاكتفاء بمناقشة بعض المواد المرسلة من وزارة العمل.
وكانت وزارة العمل فتحت مؤخرا عشر مواد من قانون العمل، الذي لم يمر على اقراره سبعة اشهر، تتعلق بتنظيم سوق العمل وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوزير العمل.
منظمات المجتمع المدني التي اجتمعت امس بدعوة من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وفي مقرها، قررت تحضير ورقة موقف توافقية تضم رأي غالبية الجهات المدنية المختصة بقانون العمل، ليتم عرضها على لجنة العمل النيابية.
ورغم ان النقاش الأكبر في اجتماع منظمات المجتمع المدني، ذهب باتجاه مناقشة تأييد او عدم تأييد قرار وزارة العمل بإلغاء المادة 69 من قانون العمل التي تسمح لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات والأوقات التي يسمح للمرأة العمل فيها، الا ان الحاضرين لم ينسوا التشديد على أهمية تسجيل موقف يرفض تعامل وزارة العمل مع “نظام التجزئة” لتعديلات العمل، بمعنى فتح القانون كل فترة لتعديل مجموعة من المواد فقط.
وأكدوا ضرورة فتح كل مواد القانون للتعديل، ومنها تعديل المواد التي تعطي العمال الحق بتنظيم أنفسهم، والحق بتمثيل أنفسهم أثناء حدوث نزاع عمالي.
وكان مجلس الوزراء وافق، مؤخرا، على مشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2019، وتم ارساله إلى مجلس النوّاب للسير بالإجراءات الدستورية لإقراره، ليعلق وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات صحفية على هذه التعديلات بالتأكيد على أبرز التعديلات التي تتعلّق بدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص، وإيجاد بيئة عمل لائقة، وتمكين المرأة وتشغيلها، مضيفا أنّ مشروع القانون “يعمل على تنظيم سوق العمل، وتغليظ العقوبة على المخالفين؛ سواء لمن لا يحملون تصاريح أو تصاريح مخالفة لما هو مصرَّح لهم”.
وفيما يتعلق بالمادة 69، بدا وجود عدم توافق بين منظمات المجتمع المدني حول تأييد الغائها بالكامل او الإبقاء عليها مع تعديلها ليؤيد البعض الغائها بشكل كامل بحيث يترك امر تشغيل النساء ليلا لقرارهن الشخصي، اذ تنص هذه المادة على “يصدر وزير العمل قراراً بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه “الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها”، وكذلك “الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها والحالات المستثناة منه”.
لكن في المقابل، يرى اخرون انه يجب تعديل المادة وليس إلغائها بشكل كامل، بحيث يتم توفير حمايات للنساء الحوامل والمرضعات، إذ دعا المؤيدون لهذه التوجه الى مراجعة جادة للتوجه التشريعي بهذا الشأن مراعاة لعدد من الحقائق، من أهمها أن العمل الليلي أضحى ضرورة للحياة الإنسانية بوجه عام، وأن الإقرار بالمساواة بين الرجال والنساء في الحق في العمل يستلزم إزالة الفروقات بينهما في المعاملة بشأن أوقات العمل، وأن التيسير على المرأة في المنافسة على فرص العمل يقتضي أن يتاح لها العمل في كل الأوقات على نحو متكافئ مع الرجل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الخاصة التي يجب توفيرها للمرأة في حالة الحمل والولادة.
وكان تقرير صدر مؤخرا عن بيت العمل، أكد أنه يفترض في أي توجه لإجراء تعديلات على قانون العمل أن يراعي القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والشرعة الدولية ومعايير العمل الدولية.
وقال “كان من الضروري أن تتضمن مسودة التعديلات معالجة الإختلالات الرئيسة التي لا تحتمل الانتظار في قانون العمل، وبشكل خاص ضرورة النص صراحة على شمول كافة فئات العمال بأحكام القانون بغض النظر عن صدور أو عدم صدور أنظمة خاصة ببعضهم، مثل عمال المنازل والزراعة، حيث ما يزال عمال الزراعة محرومين من حمايات قانون العمل”.
وأضاف التقرير “يشكل عدم شمول عمال الزراعة بقانوني العمل والضمان تمييزا واضحا ضدهم ويعرضهم لانتهاكات صارخة لحقوقهم، كما يدفع الأردنيين إلى تجنب العمل في القطاع الزراعي”.
وأكد التقرير أنه كان يجب أن تتضمن التعديلات المقترحة مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، ومن ذلك معالجة الإختلالات التي تضمنتها التعديلات التي أقرت مؤخراً في القانون المعدل رقم 14 لسنة 2019، والتي أجازت للحكومة أن تتدخل في إعداد الأنظمة الداخلية للنقابات وأن تحل هيئاتها الإدارية وتعيين هيئات مؤقتة بدلاً منها.
اضافة اعلان
