رانيا الصرايرة
عمان- تطلق منظمات ومؤسسات مدنية، اليوم، حملات محلية تنادي بحماية المرأة من كافة اشكال العنف الذي قد تتعرض له، وذلك مشاركةً منها في حملة الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمتد بين 25 تشرين الثاني (نوفمبر) و10 كانون الأول (ديسمبر)، وتحمل هذا العام شعار “النساء العاملات في الاقتصاد غير المنظم”.
مركز تمكين للمساعدة القانونية، اعلن عن بدء حملة وطنية ينفذها ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، تحمل عنوان “بصمتها في زمن الجائحة”، وسيسلط الضوء من خلالها على ظروف عمل العاملات في قطاع الزراعة، فيما بين تقرير صدر عن “تمكين”، ان غالبية المزارعات اللواتي يعملن في القطاع الزراعي بشكل غير منظم يعانين من تدني أجورهن، التي غالبا ما يتقاضينها بشكل يومي وتتراوح من دينار لغاية دينار ونصف دينار.
وأضاف التقرير، أن “الدخل الشهري لغالبية العاملات لا يتجاوز الـ200 دينار، ولا يوجد مصدر دخل ثابت ومرتفع نسبياً للعاملات، اضافة الى أن هنالك انعداما لشروط السلامة والصحة المهنية، لشريحة العاملات هذا القطاع، بحيث لا يقوم اصحاب عمل بتزويدهن بملابس وأحذية وكمامات وقفازات، تقيهن ظروف العمل الصعبة”.
وجاء في التقرير، “لا تتوافر وسائل مواصلات لائقة للعاملات تقلهن من وإلى أماكن عملهن، خاصة مع صعوبة الظروف الجوية في مناطق الاغوار، إذ يجري نقلهن غالبا بوسائل نقل غير لائقة في (بكبات) مخصصة في الأصل لنقل الادوات والمواد الزراعية”.
وأشار تقرير “تمكين” الى “عدم تمتع العاملات هذا القطاع بأي نوع من التأمينات، بخاصة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وهنا تكمن خطورة المشكلة، بالنظر لخطورة العمل، وما يشكله ذلك من ارتفاع احتمالية تعرض العاملات لحوادث وإصابات مهنية، عندها تضطر العاملة لدفع تكاليف ونفقات العلاج، وبرر بعض أصحاب العمل ذلك بالتكلفة المالية العالية، حيث ان الدخل المالي بعد انتهاء الموسم الزراعي لا يكفي لتغطية وشمول العاملات في مظلتي الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي”.
وأضاف، “يوجد في القطاع الزراعي طفلات عاملات يعملن مثل نظيراتهن الأكبر عمراً لكن بأجور أقل بكثير، حيث يعتبر صاحب العمل الطفلة ترافق والدتها أو أحد أفراد اسرتها حيث أنه في بعض الأحيان لا يُعطيها أجرها للسبب ذاته، كذلك هنالك العديد من الطفلات تعرضن للاصابة بمرض التحسس بسبب تعاملهن مع المبيدات الكيماوية وإذا كان تعرض الطفلات العاملات للمبيدات ضررا بالغا على صحتهن بالتالي انتهاكا، فإن الانتهاك الأكبر يكمن في تشغيل فتيات يقل عمرهن عن 18 عاما، وفق قانون العمل (8) لسنة 1996 والتعديلات التي أجريت عليه، الذي يحظر تشغيل الأطفال والأحداث، إلا أن الطفلات ورغم صعوبة العمل يواصلن عملهن بسبب ظروف أسرهن من فقر وبطالة وارتفاع الأسعار، إلى جانب الحصول على مبلغ مالي يستطعن خلالهن شراء احتياجاتهن الخاصة”.
وبمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، تشير جمعية تضامن النساء “تضامن”، الى إرتفاع جرائم القتل الأسرية بحق الإناث في الأردن الى 17 جريمة منذ بداية 2020 وفق رصدها لوسائل الإعلام المختلفة.
وأعلنت العديد من مؤسسات المجتمع المدني تزايد حالات العنف السري خلال جائحة كورونا، فاستقبل مركز عفت للإرشاد التابع لـ”تضامن”، ما يفوق 800 حالة خلال 3 أشهر (وهذا الرقم يقارب ما استقبلته الجمعية خلال العام 2019 كاملاً)، عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها حالات عنف لنساء وفتيات، أردنيات وغير أردنيات، الى جانب عدد كبير من الحالات التي تطلب مساعدات مادية وعينية.
وتشير “تضامن” كذلك، الى أنه “من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج، فإن زوجا واحدا تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن”.
بدوره، يطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية والمرصد العمالي الأردني اليوم، حملة توعوية إعلامية بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان “لا للعنف الاقتصادي” وتحت شعار “شُغلها بيحميها”.
وتسلط حملة “الفينيق” الضوء على قضية العنف الاقتصادي على المرأة، من خلال نشر المقالات الصحفية والأفلام الوثائقية والفيديوهات التوعوية والكاريكاتور والرسائل الإعلامية بالتعاون مع المدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة لنشر ثقافة العمل اللائق والمساواة وعدم التمييز في العمل.
وقالت مديرة المشاريع في المركز، دعاء العجارمة، إن “هذه الحملة ستعمل على تعزيز وعي النساء العاملات بالمفاهيم والقوانين المتعلقة بالعمل، بالإضافة إلى توعيتهن بكافة أشكال العنف الاقتصادي الذي قد يتعرضن له أثناء عملهن في القطاعات الاقتصادية المختلفة المنظمة منها وغير المنظمة، وتسلط الضوء أيضا على معايير الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي”.
وأشارت العجارمة إلى أن “اختيار شعار الحملة (شغلها بيحميها)، جاء لتوضيح أهمية ومكانة العمل في حياة المرأة والذي يحقق لها استقلالها المادي الذاتي، ويمكنها من الاعتماد على نفسها، ويحميها من العوز والفقر".
