إيمان الفارس
عمّان - أكدت منظمات صحيّة دولية ضرورة اتباع التعليمات الاحترازية لمواجهة وباء "كورونا"، مشددة على أهمية أخذ الأزمة على أقصى محامل الجد والوعي بأن "لا أحد محمي".
وانسجمت دعوات التقارير الدولية الصادر مؤخرا، وسياسات الحكومة الأردنية حيال وجوب الالتزام بتعليمات الحظر وعدم الاختلاط ولزوم المنازل، وذلك في سياق تحقيق الصمود والتضامن المجتمعي في محاربة هذا الوباء وتفشيه المتسارع في مختلف دول العالم.
وتداركت الحكومة الأردنية في سياق خروج عدة دول أوروبية عن ظروف احتواء أزمة وتداعيات تفشي "كورونا"، من أبرزها إيطاليا التي ما تزال تترأس دول العالم بأعلى وفيات جراء الفيروس والتي وصل عددها حتى صباح أمس، إلى 9134 وفاة، سريعا، باتخاذها إجراءات احترازية صارمة ولحظية، للحؤول دون تكرار مواجهة هذه المأساة، فيما سجلت أعلى إصابات لهذه الأزمة الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، 104256 ألف حالة حتى أمس.
من جهتها، نبّهت شبكة الصحة الأوروبية، وهي منظمة غير ربحية مكونة من هيئات عامة تشمل مختلف المستويات المحلية إلى الإقليمية والوطنية والدولية في مختلف أنحاء أوروبا، في تقريرها، الذي اطلعت عليه "الغد"، من ضرورة عدم إغفال ما وصفته بالتفاوتات والمساوئ الخفية للأنظمة الصحية الحالية التي تتعرض لها الأوبئة، مع ضرورة تسريع العمل على ذلك مباشرة وحال انتهاء الأزمة.
ودعا التقرير الدول ومختلف الهيئات الصحية العامة الوطنية والدولية، لضرورة إعادة توجيه الأنظمة الصحية نحو الوقاية والتعزيز، وتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية بالدعم والتدريب اللازم، والحد من الأمراض المزمنة وعدم المساواة الصحية، ما يخفف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الثانوية ويجعلها أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات.
وأعربت المنظمة عن أسفها حيال السلبيات التي كشفتها أزمة "كورونا" وبشكل "مؤلم"، على حد تعبيرها، والمتعلقة بعدم المساواة واستدامة الأنظمة الصحية في مختلف دول العالم، مشيرة لمعالم تفاوتات صحية قائمة ومستمرة في مختلف المجتمعات.
وحذر التقرير من خطورة انعكاسات أثر هذا الوباء على حياة فئة من الناس،لا سيما الذين يعيشون في حالة حرمان أو يواجهون ظروفا اجتماعية واقتصادية صعبة.
وحثّت الشبكة على ضرورة العمل المشترك في حماية الصحة باعتبارها مسؤولية الجميع، معربة عن قلقها حيال "الأيام والأشهر الصعبة المقبلة"، وسط ضرورة صياغة هيكلة لمختلف الأنظمة الصحية واستدامتها وقدرتها على الحماية في جميع أوقات الأزمات.
ووجهت أزمة "كورونا" العالمية، مختلف دول العالم لضرورة الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحة، والكوادر الصحية، ومعالجة أوجه عدم المساواة الصحية التي يمكن تجنبها، وتعزيز محو الأمية الصحية، بالإضافة لاجتراح حلول نحو معالجة أي مشاكل في النظام الصحي، ومختلف الخدمات المعززة لأنظمة الحماية الاجتماعية، بحسب التقرير.
وبحسب التقرير الدولي، فإن الأبحاث المرتبطة بالعلاقة بين عدم المساواة الاجتماعية والنتائج الصحية من "كورونا"، كشفت عن توقعاتها بأن تقع معظم وفيات الوباء، بين المصابين بأمراض كامنة، كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، أو الجهاز التنفسي، بالإضافة لمخاطر اعتلال الصحة العقلية.
وقال إنه في الوقت الذي كلما "كان فيه الشخص أكثر حرمانًا اجتماعيًا واقتصاديًا، زادت احتمالية تعرضه لهذه الأمراض"، ويتوجب التركيز الفوري على السيطرة على انتشار المرض، وثم العمل لمعالجة المستويات المرتفعة والمتزايدة من الأمراض المزمنة.
