رام الله -أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، مضي حكومة الاحتلال الاسرائيلي قدما في مخططاتها الاستيطانية وأطماعها التوسعية القديمة والجديدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها حكومات الاحتلال المتعاقبة قلب مشروعها الاستيطاني.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر امس أن حكومة الاحتلال تعمل ليل نهار، في العلن والخفاء، بالقوة وبالحيلة، للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة، التي باتت تسيطر فيها الكتل الاستيطانية وامتداداتها في البؤر الاستيطانية المنتشرة على رؤوس التلال والجبال على مساحات آخذةٌ في التوسع والازدياد على حساب الممتلكات الخاصة للمواطنين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن نسبة الأراضي المصادرة زادت بدرجةٍ عاليةٍ جدا، مرة بحجة الاستيطان، وأخرى بسبب جدار الفصل العنصري وغيرها لحاجاتٍ عسكرية وضروراتٍ أمنية وتسهيلاتٍ معيشية للمستوطنين.
وذكر أن سلطات الاحتلال وما يسمى "مسؤول أملاك الغائبين" أخطرت مؤخرا بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالي 4800 دونم، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل، بهدف التوسع الاستيطاني.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أصحاب الأراضي مدة 45 يوما للاعتراض بدءا من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، والذي يشمل أراض تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا.
وجاء قرار الاستيلاء لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق بلدة بني نعيم، علما أن قوات الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك سلمت الأهالي إخطارات بوقف العمل ووضع اليد، على أراض في منطقة بيرين، وخله الفرن، وعين الشنار.
وفي السياق، كشفت لجنة إعمار الخليل عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بالمدينة، إضافة لترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ "كازية الجعبري".
وجاء بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، حيث بدأت أعمال ترميم لمرافق المحطة، ورصف ساحتها بالبلاط، وإقامة سياج مرتفع من القصب المرصوص على محيطها، ليخفي عن الأعين ما يجري خلفه من أعمال بناء وتوسع استيطاني.
وأفاد المكتب الوطني بتواصل عمليات مصادرة الأراضي في محافظات الضفة الأخرى لفائدة التوسع الاستيطاني في المستوطنات كما في البؤر الاستيطانية، التي أخذت تتحول إلى مستوطنات رسمية أو إلى أحياء في مستوطنات قائمة.
ولفت إلى أن آليات الاحتلال شرعت الأسبوع الماضي بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى "أبو العوف" المهددة بالمصادرة في سنجل، وذلك لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين "جفعات هرئيل" و"هرواه" مع مستوطنتي "شيلو" و"معاليه ليبونة"، إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة.
وقال إن مثل هذا المشروع سوف يقود إلى ترسيم طرق استيطانية، ومن المحتمل أن يكون مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، أو قد يساهم بتوسعة البؤر الاستيطانية هناك لربطها بالمستوطنات المحيطة.
وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع نحو 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة، علما أن عمليات تسوية للأراضي في بلدة سنجل تجري منذ عدة أشهر لتسجيلها في "الطابو" وتثبيت ملكيتها، وهو ما يعني أن الاحتلال يسابق الزمن لمصادرة هذه الأراضي، ومحاولة فرض أمر واقع جديد في المنطقة.
وفي مدينة القدس المحتلة، واصلت سلطات الاحتلال مخطط تفريغ المدينة من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي فيها، حيث صادقت ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة في القدس المحتلة لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية، بعد أن رفضت التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.
كما قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الأقصى، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري واعاقة عمل جنود الاحتلال هناك.
يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية كونها تقع في منطقة مصنفة (ا)، لكن بعد شرعنة المحكمة العليا الاسرائيلية قانون منع البناء قرب جدار الفصل العنصري أصبح الخطر يلاحق الشقق السكنية من شمال الى جنوب الجدار.
الى ذلك، نظمت القوى الوطنية ومؤسسات شعبية ظهر امس مسيرة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، رفضا لصفقة القرن وعقد ورشة البحرين المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وشارك العشرات في المسيرة التي طافت شوارع المدينة وسط هتافات تهاجم التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال والتواصل مع المستوطنين.
ودعا المشاركون إلى رص الصفوف والوحدة في سبيل التصدي لصفقة القرن.
وتتصاعد في الآونة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات الشعبية والرسمية مع اقتراب عقد ورشة البحرين الاقتصادية في العاصمة البحرينية بمشاركة عدد من الدول العربية.
وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة في إطار مساعي واشنطن فرض تسوية تُعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن"، وتعتزم الكشف عنها في غضون أيام وذلك للعمل على تصفية القضية الفلسطينية.
ومن المقرر أن ترسم الورشة الآليات العملية لتطبيق صفقة القرن في جانبها الاقتصادي كأرضية وقاعدة لتنفيذ الشق السياسي لها.
وفي غزه، دعت فصائل وقوى وطنية وإسلامية لتبني استراتيجية وطنية موحدّة لمواجهة ما تسمى بـ"صفقة القرن" وإسقاطها للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار امس في مقرها بمدينة غزة تحت عنوان "متحدون في مواجهة صفقة القرن" وسط حضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وشخصيات رسمية ووطنية.
القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أكد رفض الكل الوطني لصفقة القرن، داعيا الأمة العربية والإسلامية لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي.
واتفق معه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لإسقاط صفقة القرن.
من جهته، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لتبني استراتيجية وطنية موحّدة لمجابهة صفقة القرن وإسقاطها.
وقال أبو ظريفة "علينا أن نعيد بناء مؤسساتنا الوطنية وأن نسارع إلى إنهاء الانقسام للوصول الى استراتيجية وطنية تعيد صياغة شعبنا من جديد للتمسّك بحقوقه وثوابته".
وأوضح أن "صفقة ترمب" عبارة عن اخراج أميركي للمشروع الذي حمله ناتنياهو منذ 20 عاما وهي تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
عضو اللجنة المركزية بلجان المقاومة الشعبية محمد أبو نصيرة شدد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية وحدوية تنطلق في معالجة كل ما جاب القضية من تناقضات خلال الفترة الماضية لمجابهة صفقة القرن.
من جهته، أكد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال أن شعبنا أحوج اليوم إلى تحقيق وحدة فلسطينية جامعة لإسقاط صفقة القرن.
وأوضح أبو هلال في كلمته أن الصفقة لا تستهدف شعبنا وتصفية حقوقه فقط؛ إنما تستهدف إعادة تقسيم المنطقة العربية والإسلامية تغيير تحالفاتها من جديد ودمجها مع الاحتلال ليصبح جزء طبيعي منها.-(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
