تحليل اقتصادي
مثقال عيسى مقطش
عمان - توقفت بتمعن أمام خبر مفاده " قرر القائمون والمشاركون في اجتماع تطوير الأداء الاجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر الذي عقد في هولندا أخيرا عقد فعاليات اجتماعهم المقبل في الاردن"!
ومن المعلوم ان مؤسسة التمويل الدولية التزمت في حزيران (يونيو) 2010 بتقديم بليون دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن ضمن المبلغ تخصيص 140.7 مليون دولار للعام 2010.
وعلى ارض الواقع، تنعقد اجتماعات وتتخذ اجراءات تنظيمية من قبل جهات عامة وخاصة يقع ضمن اختصاصاتها تطوير الاداء الاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات التمويل، وفي مقدمة هذه الجهات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ومن المعروف لدى المختصين والاقتصاديين ان التطورات الاقتصادية بحاجة دائما الى خدمات تأمينية تتواكب معها، وان دور قطاع التأمين لا بد ان يتناسب مع المتطلبات الفنية والتسويقية التي توفر التغطيات التأمينية اللازمة الداعمة لاساسيات "ادارة الخطر" للتمويل الاصغر والموجودات المادية التي وجد التمويل من اجلها، وايضا تأمين الحياة للشخص الذي حصل على التمويل، وتشكل هذه التأمينات "منظومة تأمينات التمويل الاصغر".
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو: ماذا عمل او اجتهد ان يعمل قطاع التأمين سواء على مستوى الاتحاد الاردني لشركات التأمين او بشكل افرادي على مستوى الشركات العاملة في القطاع باتجاه محورين هما: تعزيز دور التأمين في خدمة الاداء الاجتماعي لمؤسسات التمويل الاصغر طالما اعترفنا ان التأمين حاجة اقتصادية واجتماعية ملحّة؟ وفي المحور الثاني: ماذا عمل القطاع لاستثمار فرصة ذهبية في تفعيل منظومة تأمينات التمويل الاصغر بأبعادها الثلاثة المذكورة في سبيل تنشيط اعمال القطاع وزيادة اقساطه وتنشيط الدورة الاقتصادية والتأمينية؟
وهذا الموضوع يذكرنا بفعاليات الاجتماع الذي انعقد في لوكسمبورغ عام 1996 تحت اشراف منظمة "الاونكتاد" وهي الجهة المتخصصة بتطوير اسواق التأمين في دول العالم الثالث؛ حيث حضر وزير الاقتصاد حينئذ في الدولة المضيفة، وافتتح المؤتمر قائلا: "ادعو المسؤولين عن التأمين في دول العالم الناشئ لاتخاذ الاجراءات والترتيبات الكفيلة باخراج اسواق التأمين في هذه الدول من قوقعة التأمينات الكلاسيكية"، ولكن الى اي مدى استجابت قطاعات التأمين في دول العالم الثالث؟.
ويشكل قرار عقد الاجتماع المقبل لتطوير الأداء الاجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن قفزة يتوجب التمهيد لها وخدمتها واستثمارها تسويقيا وانتاجيا من قبل قطاع التأمين الأردني، فهل نبدأ؟
المطلوب هو قيام قطاع التأمين بالتعريف بمنظومة تأمينات التمويل الاصغر بين المفهوم والممارسة ودلالاته الاقتصادية والاجتماعية، والتعرف عن كثب على مفهوم التغطيات التأمينية لعمليات التمويل الاصغر، والاطلاع بالتفصيل على العلاقة التكاملية بين اطراف العلاقة وهي شركة التأمين باعتبارها حافظا مؤتمنا ومديرا مشرفا على خدمات تأمين التمويل الاصغر، والبنك المموّل والجهة (المستفيد) التي يتم تمويلها عن البضائع التي تشتريها او الخدمات التي تتلقاها بتمويل من البنك.
وكيف تتحقق ادارة الخطر من خلال مشروع التمويل الاصغر وذلك بقيام شركة التأمين بتوفير تغطيات التأمين واعادة التامين من خلال تعزيز دور المبادئ القانونية للتأمين والخطر، والاطلاع على الحسابات المالية للعقود المبرمة بين البنوك او مؤسسات التمويل وبين الجهات المستقبلة للتمويل باعتبارهم المستفيدين، وما هي الآثار الايجابية في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تقوم على محور رئيس في تأمينات الحياة للمستفيدين وهو "ضمان استمرارية البعد المادي للورثة في حال وفاة المعيل وهو المستفيد من التمويل الاصغر، وما هي متطلبات التأمين على الممتلكات والموجودات والمشروعات التي يتم تمويلها، وهل يعتبر التأمين على التمويل نوعا من الاعادة وضمان توزيع الخطر، ام انه استكمال لمتطلبات النهوض بالقطاعات الاقتصادية والتجارية، ام انه مساندة لخطوات تحريك السوق وتنشيط الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتدني او المتوسط، ام يعكس التمويل الاصغر هذه الابعاد كافة؟
اننا امام تعاظم اجراءات دولية عالميا، وحكومية وخاصة محليا في تطوير الاداء الاجتماعي والاقتصادي لبرنامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي بمثابة فرصة لقطاع التأمين ليؤكد دوره في خدمة فعاليات المجتمع والاقتصادات الوطنية، وتحقيق الاستثمار الامثل لهذه الفرصة التي تنعكس في زيادة حجم الاقساط التأمينية وتوفير مظلة شمولية للاخطار الاحتمالية من خلال التطبيق الكفؤ للمبادئ القانونية في التأمين واعادة التأمين وادارة الخطر!
فهل يتنبه المسؤولون والمختصون في قطاع التأمين الاردني الى أهمية تعاظم دور التأمين في تعزيز الانعكاسات الايجابية اقتصاديا واجتماعيا تمهيدا لتقديم منظومة التأمينات الشاملة للتمويل الاصغر بالتزامن مع التزام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم بليون دولار لهذا البرنامج الحيوي المهم ابتداء من 2010، والاستفادة في هذا المجال من تجارب وخبرات قطاعات التأمين العربية والصديقة؟
