زايد الدخيل
عمان- في ظل الانحياز الأميركي الواضح للسياسة الإسرائيلية وقرارتها على الارض، ووسط اقليم يزخر بأحداث وتفاعلات تلقي بظلالها على الأردن، اضافة الى تفكك منظومة الردع العربي التي ولدت مع تأسيس الجامعة العربية، حققت المملكة العديد من النجاحات والانتصارات في ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية اشتبكت فيها مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
ويرى خبراء ان الأردن حقق نحاجات في إدارته لملفات مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحشد الدعم الدولي لسد العجز في ميزانية الوكالة بعد تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاهها، اضافة الى ملفات الوصاية الهاشمية على المقدسات، والبوابات الالكترونية في المسجد الأقصى، وباب الرحمة، وقضية المعتقلين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، ومقام البني هارون، واخيراً ملف استعادة السيادة على اراضي الباقورة والغمر.
ويقول نائب رئيس الوزراء الأسبق العين توفيق كريشان، ان الدولة الاردنية ورغم ما تواجهه من تحديات داخلية صعبة تتمثل في الظروف الاقتصادية، وانشغال الصف العربي بالخلافات البينية والصراعات المذهبية، وتراجع تأثير وقوة الردع العربي، بالتزامن مع الانحياز الاميركي للادارة الحالية للسياسات الإسرائيلية، الا ان الأردن "ظل متمسكا بقوة بملفات الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، وحشد الدعم المالي والسياسي لـ "الاونروا" واستعادة سيادته الكاملة على اراضي الباقورة والغمر، متجاهلا جميع الضغوطات والتغيرات والواقع الذي حاول الإسرائيليون فرضها على الأردن".
وشدد كريشان على ان تمسك الأردن بحل الدولتين كخيار لعملية السلام، ورفضه للقرارت المتعلقة بالاستيطان، وعدم اعترافه بقرار ضم الاغوار، واستناده للقرارات الاممية التي تعد كل ما يجري على الارض لا قيمة له ما دام يتعارض معها، كل هذا، يرسخ حقيقة ان "الأردن حارس للشرعية الدولية، وينبه العالم لخطورة القرارت احادية الجانب وما يجري على الارض واحراف الاحتلال عن الشرعية التي اقرها العالم".
وأكد كريشان ان الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، فرضت تأثيرها على الرأي الدولي العام، بخصوص أهمية حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إذ نجح الأردن بحشد دعم دولي تمكنت الوكالة من خلاله في تقليل العجز المالي الذي تواجهه، في ظل تأكيدات الاردن بأن قضية "الاونروا" تشكل أولوية للمملكة التي تستمر في بذل كل جهد ممكن للقيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمسة وفق تكليفها الأممي.
من جهته يقول وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاسبق الدكتور هايل داوود، ان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حقق نجاحاً في ادارة ملفات الوصاية الهاشمية على المقدسات، والبوابات الالكترونية وباب الرحمة، عبر جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة على المستويين الاقليمي والدولي "تكللت بإزالة البوابات الالكترونية في محيط المسجد الاقصى"، مشدداً على ان "هذا الانجاز لا يدع مجالاً للشك بقدرة الأردن وبامتياز في ادارة الازمة التي عاشتها مدينة القدس انذاك، وتجنيب المدينة المقدسة أي اجراءات اسرائيلية احادية تهدف الى تغيير الوضع القائم وبصورة تهدد الخصوصية القانونية والتاريخية والدينية للمدينة".
وفيما يتعلق بباب الرحمة، قال داوود، إن الأردن بوصايته الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، تمكن من خلال أوراق يملكها من "الضغط على دولة الاحتلال في المحافل الدولية، اذ تحتفظ المملكة بحقها السياسي والقانوني، بالإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة الموقعة في العام 1994".
وقال، ان الموقف الاردني ثابت ولا يقبل التنازل أو التفريط أو التجزئة في قضية القدس وفلسطين، ومنها حرية العبادة وحق ممارسة جميع الشعائر الدينية دون أي منغصات، مشيرا الى ان باب الرحمة يعد مثلاً حياً لصلابه الموقف الاردني، واعاده فتح الباب مثل انتصاراً لهذا الموقف الصلب، خاصة وأن المملكة تمارس حقها السياسي والأخلاقي في رفض إغلاق الباب أمام المصلين الفلسطينيين.
واضاف، ان "المراقب للمشهد حالياً، يرى ان الأردن هو المدافع الوحيد عن الأقصى والمدينة المحتلة، ولولا الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لكان هناك تعد كبير من قبل سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى - الحرم القدسي الشريف ، مبينا أن الوصاية تعد بمثابة حجر عثرة أمام طموحات سلطات الاحتلال واطماعه بالمدينة المقدسة".
واكد داود أن الأردن اصر في ازمة باب الرحمة على موقفه، كون المبنى يعد جزءا أصيلا من الحرم القدسي الشريف، ويقع ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يخضع لاختصاص القضاء الإسرائيلي.
وبين أن المسجد الأقصى المبارك، بمساحته التي تبلغ 144 دونما، يخضع لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وتحت الوصاية الهاشمية، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك "حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده ومصلياته، ولا حق لأي محكمة بإغلاق مصلى باب الرحمة"، رافضا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاقه.
من جهته يرى السفير السابق جميل مصاروة، ان جهود وزارة الخارجية والنجاح الذي حققه الاردن في الافراج عن العديد من المعتقلين في الخارج وآخرهم المعتقلان لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، احيت آمالا عريضة في نفوس اهالي المعتلقين ما زالوا خلف القضبان في الخارج خاصة في السجون الاسرائيلية.
ويشير مصاروه الى ان الجهد الدبلوماسي الاردني، تكلل بالنجاح في هذا الملف فيما يتعلق باللبدي ومرعي، استناداً الى دبلوماسية نشطة وفاعلة تستند الى ايمان العاملين في الوزارة بضرورة متابعة كل قضايا المعتقلين الأردنيين في الخارج، والعمل على الافراج عنهم وضمان المحاكمة العادلة لهم.
وأكد ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت على الدوام تنصب في متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في الخارج وتقدم لهم المساندة والدعم اللازمين، وبذل كل جهد ومسعى ممكن لضمان الافراج عنهم، مشيراً الى "حجم الضغط الذي مورس تجاه اسرائيل عبر خطوة استدعاء السفير الاردني من تل ابيب للتشاور، والتي سبقها ايضاً استدعاء السفير الإسرائيلي اكثر من مرة، ومطالبته بالإفراج عن هبة وعبدالرحمن، وإبلاغ الاحتلال رفض الاردن لقرار الاعتقال الإداري لهما".
ويضيف، "لا يخفى على احد حجم الانجاز والنجاح الذي حققه الاردن في ملف المعتقلين في الخارج، من خلال استخدام كل أساليب الضغط للإفراج عن الأردنيين المعتقلين في دول عدة، ما أعطى مؤشرًا كبيرًا وأملًا بالإفراج عن البقية، خصوصا وأن الوزارة تضع هذا الملف بقوة على الطاولة وهو ما تلمسه اسر المعتقلين.
اضافة اعلان
