نادين النمري – أكد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 64 % من اللاجئين في الأردن باتوا يشترون حاجاتهم من الطعام عن طريق البطاقات الائتمانية، مقارنة مع 45 % العام 2018، في حين أجبر 11 % على بيع الأصول الانتاجية، مقارنة مع 6 %.
وأظهر التقرير تدهورا في الأوضاع الاقتصادية في الأردن خلال العام الماضي، مقارنة مع العام 2018، اذ اشتكى 36 % من اللاجئين السوريين من الديون مقارنة مع 11 % في العام 2018.
وبين التقرير الذي حمل عنوان "تقييم الهشاشة للاجئين داخل المجتمعات المضيفة"، أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 دينارا، في حين بلغ المتوسط للافراد غير السوريين 792 دينارا.
وبين كذلك أن الفئات الاكثر هشاشة من حيث توفير السكن والمأوى معرضون بشكل اكبر للهشاشة وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم من المياه والصرف الصحي ومستلزمات العناية الصحية والنظافة، في حين أن 17 % من الأفراد الذين يواجهون صعوبات شديدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية ايضا، يواجهون هشاشة شديدة في الصحة.
ولفت التقرير كذلك الى أن 15 % من الأفراد الذين يواجهون هشاشة شديدة في التعليم كذلك لديهم تحديات كبيرة تخص أمنهم الغذائي، معتبرا أن مجموع نقاط الضعف هذه تجب معالجتها عبر تنسيق نهج متعدد القطاعات.
ولفتت النتائج الرئيسية للتقييم الى تبعات جائحة كوفيد-19 على مجتمع اللاجئين، اذ امتد الأثر السلبي للوباء إلى ما وراء المؤشرات الصحية، ففي العام 2021، أفاد 31 % من اللاجئين السوريين، و26 % من اللاجئين غير السوريين بأنهم يعملون، مقابل 35 % من السوريين قبل الجائحة.
وبين التقييم انه منذ بداية الوباء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، ما جعل المزيد من العائلات تقترض الطعام وتشترى الطعام عن طريق الائتمان.
ولفت إلى نقص الأدوات الرقمية، اذ كان التعليم تحديا أساسيا للأطفال المسجلين في المدرسة خلال 2020-2021 عندما كان التعلم عن بعد هو الطريقة الرئيسية.
واشار إلى أن اللاجئين الصوماليين كانوا أكثر ضعفاً في عدة قطاعات مقارنة مع الجنسيات الأخرى، إذ إن 99 % منهم يعتمدون على آلية سلبية واحدة، على الأقل، لمواجهة سبل العيش، كما يمثل الدخل من العمل في المتوسط 6 % فقط من إجمالي مصادر الدخل الشهري للأسرة، مقابل 52 % للسوريين، و39 % للاجئين الاخرين.
أما في الجانب الصحي، فيبين التقرير انه في العام 2021، واجهت نسبة عالية من السوريين (42 %) وغير السوريين (38 %) حالات هشاشة صحية مرتفعة أو شديدة.
كما أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين (59 %)، وغير السوريين (51 %) يعيشون في عائلات احتاج أحد أفرادها على الأقل إلى رعاية صحية لكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها في الأشهر الستة السابقة.
ولفت إلى انه كلما ارتفع دخل الاسرة ارتفع الانفاق بشكل ايجابي بالحصول على الرعاية الصحية.
أما فيما يخص السكن، فبين التقييم أن أكثر من 80 % من اللاجئين يعملون داخل المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء الأردن، لكن نتيجة لانعدام الامن الوظيفي يواجه اللاجئون ضغوطًا اقتصادية متزايدة لتلبية احتياجاتهم من سكن آمن ومأمون، وهو وضع تفاقم بسبب جائحة كورونا.
وفي العام 2021، أفاد 11 % من السوريين و8 % من غير السوريين بأنهم يعيشون في مساكن غير منظمة أو دون المعايير الآمنة، وتبقى الظروف الاقتصادية الاكثر تاثيرا في تحديد مستوى الأمان في توفير المسكن.
وأكد 55 % من اللاجئين السوريين، و52 % من غير السوريين عدم دفع إيجاراتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
اما حول الامن الغذائي، فلفت التقييم الى ان الاردن يعتبر بلدا آمنًا غذائيًا، استنادًا إلى مؤشر الجوع العالمي للعام 2020، ومع ذلك فان 62 % من السوريين الذين تمت مقابلتهم، و54 % من غير السوريين يواجهون مستويات عالية أو شديدة من الضعف في الأمن الغذائي.
وأفاد 55 % من السوريين و 48 % من غير السوريين أن البالغين في عائلاتهم اضطروا إلى تقييد الاستهلاك في طلب الأطفال الصغار لتناول الطعام، كما ارتفعت نسبة الأفراد الذين يلجأون إلى تقليل التأقلم الغذائي، وقد تكون هذه الاستراتيجيات نتيجة لارتفاع الأسعار الناجم عن جائحة كورونا والاعتماد على المواد الغذائية المستوردة.
اما في ملف التعليم فقال التقييم انه بينما اتخذ الأردن خطوات لتمكين الأطفال اللاجئين في سن المدرسة من الحصول على التعليم، فإن 40 % من السوريين و49 % من العراقيين، و44 % من الجنسيات الأخرى في سن المدرسة هم في أسر تم تصنيفها على أنها ضعيفة للغاية في مجال التعليم.
وبينت عينة المسح ان 75 % من الأطفال في سن المدرسة ملتحقون حاليًا بالمدرسة، بينما لم يلتحق 17 % بالمدرسة مطلقًا.
