هآرتس
امير روتم 26/6/2019
قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الاقليمي في البحرين نشر "حلم جديد للشعب الفلسطيني". القسم الاقتصادي من "صفقة القرن" التي تروج لها إدارة ترامب كخطة لحل النزاع. يظهر فيها اعتراف بحاجة الفلسطينيين، خاصة من يعيشون في قطاع غزة، إلى بنى تحتية مرضية وحديثة، وأيضا أهمية ربط متواصل ومريح بين القطاع والضفة الغربية. ويوجد فيها تسليم باستمرار وجود الفلسطينيين في المنطقة. لأن الوثيقة خالية من أي جانب سياسي، لا ماضيا فيها أو حاضرا أو مستقبلا سياسيا أو أمنيا. لذلك، ليس فيها أي ذكر لأم كل المصائب – الاحتلال.
الخطة تعد بـ "تقليل الحواجز التي تقف أمام حركة الأشخاص والبضائع الفلسطينية. ولكن السبب لهذه الصعوبات – قيود الحركة التي تضعها إسرائيل على المعابر الذي تسيطر عليها بشكل مطلق – تغيب عن النص. الحل المعروض هو تحسين البنى التحتية للشوارع ومد سكة حديد إلى جانب انشاء معابر حدودية متطورة تكنولوجيا، وكأن ما يقف بين منتج البسكويت من غزة وبين الأسواق في الضفة الغربية أو في إسرائيل هو طبيعة الشوارع التي تربط بين معبر ايرز وحاجز ترقوميا، وليس إسرائيل هي التي تمنع ذلك.
في الخطة ايضا يشار إلى اقامة محطات للطاقة ومحطات تحلية ومحطات لتكرير المياه العادمة "في المناطق الحدودية بين الضفة الغربية وغزة". اقامة هذه البنى التحتية، تعد الخطة، "ستسهل على التعاون، الاندماج والتنسيق بين حكومات الدول في المنطقة". أي دولة ستكون في حينه في الضفة وغزة، وأين ستمر الحدود التي يدور الحديث عنها؟ بشكل عام، اسرائيل التي تم ذكرها على طول آلاف الكلمات، ست مرات فقط (الفلسطينيون أكثر من 300 مرة)، يتم التعامل معها كجارة متسامحة لمشروع إعادة تأهيل الحي الفلسطيني، التي ليس لها أي مسؤولية عن الوضع، وأصلا ليست ملزمة بإصلاحه.
في المقابل، الفلسطينيون مطلوب منهم النظر إلى نافذة العرض المليئة بالوعود والتصرف بشكل صحيح. النص لا يعترف بمؤسساتهم بخصوص تحديد الأهداف، التخطيط أو التنفيذ. ولأن الحديث يدور عن وهم رأسمالي، هناك افتراض أنه في ظل وجود ظروف اقتصادية مريحة، فان قوة السوق ستحل كل مشكلة. وقد كتب في الخطة "الخطة ستضمن أن يكون لجميع الفلسطينيين القدرة على الوصول إلى الأدوات الضرورية من اجل التنافس ضمن الاقتصاد العالمي، هكذا يستطيعون استغلال بشكل كامل الفرص التي يقدمها هذا الحلم". في هذه الاثناء، وليس في المستقبل، في هذه اللحظة في قطاع غزة هناك مئات المشاريع الصغيرة التي لا تريد مساعدة مالية وربما حتى لا تطمح للانضمام الى الاقتصاد العالمي. في هذه الاثناء سيكتفون هناك بامكانية نقل البضائع الى محلات في الضفة الغربية وربما ايضا مرافقتها في لقاء تجاري أو من اجل اكمال الدراسة المهنية.
ولكن المعايير التي تخترعها إسرائيل من اجل تقييد حركة الفلسطينيين لا تسمح لهم حتى بتقديم طلب للسفر، وبدون موافقة إسرائيل لا توجد حركة بين الضفة والقطاع.
نفس المبدأ يوجد على طول الوثيقة كلها: الطلاب ليسوا بحاجة الى منح بالضرورة من اجل الدراسة خارج القطاع، بل المصادقة على سفرهم. البنى التحتية للهواتف المحمولة في الضفة وغزة متخلفة عن الصيغ المتطورة في العالم، ليس بسبب نقص المعلومات أو القدرات، بل بسبب أن إسرائيل تسيطر حتى على هذا المجال وتمنع ذلك.
الأميركيون الذين قاموا بكتابة الوثيقة استعانوا باستشارة عدد كبير من الخبراء. استثمر فيها ايضا تفكير ليس فقط في الصياغة. المواضيع التي توجد فيها مهمة. لو كان بالامكان تشكيل الواقع في المختبر واخفاء مئة سنة من النزاع الدموي، لكان بالامكان أن يجرى عليه نقاش يقظ يتناول الاخلاق والمسؤولية، والتذكير بأنه لا يوجد لأحد الحق في أن يعطي أو يأخذ، أو حتى اشتراط حقوق الانسان. مكون اساسي موجود في الوثيقة وغير موجود في الواقع كان يمكنه الآن أن يفعل الكثير من اجل تسريع الاقتصاد في غزة وتعزيز السكان فيها: النوايا الحسنة.
بدون وساطة دولية وبدون استثمارات ضخمة، إسرائيل كان يمكنها ببساطة أن تقرر رفع القيود عن خروج البضائع من انتاج القطاع. وكان يمكنها السماح لسكان غزة بالعمل في اسرائيل مثلما تسمح كل يوم لعشرات الآلاف من سكان الضفة. لو أنها سمحت للطلاب من غزة بالدراسة في الضفة، وأبناء عائلة من الاجزاء المختلفة للاراضي الفلسطينية بالالتقاء، لو أنها سمحت لقطع الغيار الضرورية وصيانة وتحسين البنى التحتية بالدخول الى القطاع لكان السكان الفلسطينيون يمكنهم البدء من الآن بالنهوض الاقتصادي من الركود الذي ساهمت إسرائيل بشكل كبير في ايجاده.
اضافة اعلان
