مواجهات رمضان الماضي نموذج للصراع ضد إسرائيل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل الغاز على المحتجين على إخلاء عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان المبارك الماضي - (أرشيفية)
قوات الاحتلال الإسرائيلي تلقي قنابل الغاز على المحتجين على إخلاء عائلات من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية خلال شهر رمضان المبارك الماضي - (أرشيفية)
هآرتس بقلم: ينيف كوفوفيتش 11/7/2021 الجيل الشاب في أوساط السكان الفلسطينيين محبط وخائب الأمل من قيادة فتح، وهو يرى أنها مترددة وضعيفة. هذا ما أظهره بحث داخلي تم إجراؤه في السلطة الفلسطينية من قبل طاقم أكاديميين من فتح. من البحث الذي وصلت أهم استنتاجاته للصحيفة يتبين أيضا أن المواجهات التي نشبت في شهر أيار (مايو) في شرقي القدس -في حي الشيخ جراح وفي الحرم- أدت الى تصعيد في نهايته تم إطلاق عملية "حارس الأسوار"، وأن هذه المواجهات هي النموذج المناسب لنضال الفلسطينيين ضد إسرائيل. التحليل وصل الى رجال جهاز الأمن في إسرائيل وهو الآن يشغلهم، لأن المزاج العام في الشارع الفلسطيني يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في الوضع الأمني. البحث تم إجراؤه بناء على طلب من القيادة العليا في فتح في أعقاب انخفاض غير مسبوق على التقدير والثقة اللذين تحظى بهما قيادة السلطة في أوساط السكان في الضفة الغربية وشرقي القدس. وقد تم إجراء البحث، ضمن أمور أخرى، في أعقاب نشر استطلاع في الشهر الماضي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث الاستطلاعات والسياسات، الذي أشار الى منحى تعزز في مكانة حماس بعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل. سبب آخر لإجراء البحث هو الانتقاد في الشارع الفلسطيني بسبب موت الناشط السياسي والمنتقد الكبير للسلطة نزار بنات في 24 حزيران (يونيو)، بعد بضع ساعات على اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية. موت بنات أخرج آلاف الفلسطينيين الى موجة احتجاج ضد السلطة، التي تضمنت أيضا إحراق مراكز للشرطة. في البحث قيل إن "النضال الشعبي"؛ أي المظاهرات التي جرت في شهر أيار (مايو) في شرقي القدس وفي الضفة الغربية في أعقاب نية إخلاء عائلات في حي الشيخ جراح "كانت النموذج الناجح لتجنيد المجتمع الدولي لصالح النضال الفلسطيني ضد إسرائيل". وقد كتب الباحثون بأن نشاطات حركة فتح في شرقي القدس، التي شجعت السكان على التظاهر ومواجهة قوات الأمن الإسرائيلية، شكلت النموذج لهذا الصراع، "حتى أنها نجحت في تجنيد الجيل الشاب". نقطة الانعطافة في الصراع كانت، حسب رأي الباحثين، هي أن "حماس حرفت الاهتمام من الحرم الى غزة من خلال إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية". وأشار الباحثون الى أنه توجد فجوة جوهرية وعميقة بين قادة فتح والنشطاء الميدانيين في الحركة. "الفلسطينيون، بالأساس الجيل الشاب، خائبو الأمل"، كتب في البحث. وحسب أقوال الباحثين فإن "الجيل الشاب يشخص غياب نشاط من جانب القيادة، وفشلها في قراءة ما يعتمل لدى الجمهور وفي تشخيص الفرص واستغلالها". وكتب الباحثون أيضا أن "الأحداث كشفت أن م.ت.ف توجد كجسم ميت من دون أي نشاط". وقد أشاروا الى أن الجيل الشاب في حركة فتح ينسب ذلك الى "تردد السلطة الفلسطينية التي تخاف من حدوث اندلاعات واندلاع انتفاضة أخرى وضعف مصدره في الصراع على وراثة أبو مازن، الذي يجري بين الشخصيات الكبيرة في المنظمة". البحث عرض أمام كبار الشخصيات في السلطة أيضا سبل العمل التي يجب العمل على ضوئها في المدى الحالي من أجل تعزيز مكانة الحركة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي شرقي القدس وفي قطاع غزة. وحسب ادعاء الباحثين، "الاحتلال والحركات الإسلامية والفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية هي "أعداء" حركة فتح". وقد أوصى الباحثون بالفصل بين فتح والسلطة الفلسطينية وقيادة حوار من أجل الوحدة أمام حماس. وقد وجد البحث أيضا أن الانقسام الذي قادته حماس في 2007 مكنها من تقاسم السلطة فعليا مع حركة فتح. ولكنهم قالوا إنه فعليا "حماس اليوم تشكل البديل لفتح وليست شريكة في الحكم"، بفضل السلاح الذي يوجد بحوزتها وبسبب الدعم الإقليمي الذي تحظى به منذ بدء جولة القتال في عملية "حارس الأسوار". ويعتقد الباحثون بأنه من أجل إعادة مكانة فتح كـ"درع للقدس" وكممثلة للفلسطينيين في شرقي القدس، "يجب على الحركة تمكين الشباب من شغل مراكز رئيسية في قيادة الحركة والاستثمار في الشباب المقدسيين الذين يعملون لدى الإسرائيليين ويتحدثون لغتهم. ولكن في وقت الأزمات تقود النضال ضد إسرائيل"، أوصى الباحثون. وقد أوصى الباحثون أيضا كبار قيادة فتح بعقد لقاءات تديرها القيادة هدفها إحداث تغيير في المزاج العام لدى الجمهور الفلسطيني، "بما في ذلك عرب إسرائيل والعالم العربي تجاه المسألة الفلسطينية". علاوة على ذلك، أوصى الباحثون بإقامة معاهد إبحاث تعمل تحت قيادة حركة فتح وإنشاء قناة إعلامية خاصة تخدم الحركة، ودمج شباب الحركة فيها. وأوصوا أيضا "بإعادة قطاع غزة الى حضن السلطة الفلسطينية وتطبيق وحدة وطنية مع حماس". حسب الاستطلاع الشهر الماضي الذي أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث الاستطلاعات، الذي شمل 1200 شخص بالغ من قطاع غزة والضفة الغربية، فإن 65 % من المستطلعين اعتقدوا أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قبل حماس أدى بإسرائيل الى وقف طرد العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح. و53 % من المستطلعين أجابوا بأن حماس هي التي يجب عليها تمثيل وقيادة الفلسطينيين، و14 % فقط فضلوا فتح بقيادة عباس. إضافة الى ذلك، 77 % من المستطلعين اعتقدوا أن حماس هي التي انتصرت في المواجهة العسكرية مع إسرائيل، وأن حماس بدأت المواجهة من أجل الدفاع عن القدس ومن دون أي صلة بإلغاء الانتخابات في السلطة الفلسطينية قبل ذلك. في جهاز الأمن، لا سيما في قيادة المنطقة الوسطى، اعتقدوا أنهم في السلطة الفلسطينية سيواصلون الانشغال في الفترة القريبة المقبلة بإعادة السيطرة الأمنية على أرجاء الضفة قبل أن يتوجهوا الى ترسيخ مكانة الحركة في الشارع الفلسطيني. في السنة الماضية تم وقف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية مدة نصف سنة في أعقاب نشر صفقة القرن للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. التنسيق تم استئنافه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن في الطرفين قالوا إن تأثير وقف التنسيق يظهر لغاية الآن. حسب مصادر في جهاز الأمن، فإنه في الفترة التي لم يكن فيها تنسيق لم تتمكن أجهزة الأمن الفلسطينية من فرض النظام في مناطق كثيرة في الضفة، ضمن أمور أخرى، في مناطق (ج) وفي الفضاء القروي البعيد عن المدن وفي الأحياء التي تقع خلف الجدار في شرقي القدس. في أعقاب غياب التنسيق تعززت حماس في الضفة، وفي الجيش الإسرائيلي قالوا إن هذا الأمر أدى الى أن أجنحة في حركة فتح، بالأساس في منطقة الخليل وشمال الضفة، بدأت في إظهار الاستقلالية، التي تم التعبير عنها من خلال المظاهرات ومشاركة مسلحين وإسماع انتقادات صريحة ضد السلطة الفلسطينية. في موازاة استكمال البحث، التقت في الشهر الماضي جهات أمنية إسرائيلية رفيعة مع محمود عباس وشخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية وفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بهدف استقرار المنطقة في أعقاب أحداث بؤرة افيتار. وحسب مصادر مطلعة على الاتصالات، السلطة أمرت رؤساء الأجهزة الأمنية بتعميق التنسيق الأمني مع إسرائيل. وفي محادثات مع المصادر إسرائيلية، قال محمود عباس إنه لا ينوي التوجه الى النضال العنيف ضد إسرائيل في الضفة. ولكنه يرى في الخطوات الدولية حلا يثبت نفسه، مثلما كان في النشاطات الأخيرة التي قامت بها السلطة في الأمم المتحدة وفي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.اضافة اعلان