إبراهيم المبيضين
عمان- قدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم موازنتها عن العام 2016 بحوالي 29 مليون دينار، لتنفيذ المشاريع والمبادرات وادارة البرامج التي تشرف عليها في القطاع، على ما يظهر في مشروع قانون موازنة الدولة عن العام 2016.
ووفقاً لمشروع قانون موازنة الدولة، فقد ارتفعت موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن 2016 بمقدار 4.6 مليون دينار ، وبنسبة تصل الى 19 %، وذلك لدى المقارنة بموازنة الوزارة عن الحالي 2015، والتي بلغت قرابة 24.3 مليون دينار.
وتتوزع موازنة وزارة الاتصالات عن العام 2016 على المحاور والبرامج والمبادرات التالية : الادارة والخدمات المساندة، البريد الأردني، المبادرات الإلكترونية، شبكة الالياف الضوئية، الحكومة الإلكترونية، السياسات والاسترتيجيات، على ما يظهر مشروع قانون موازنة الدولة عن 2016، الذي ينتظر المضي في اجراءات اقراره الدستورية خلال المرحلة المقبلة.
وتضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجملة من المهام: فهي تشرف على وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتابعة التطورات الحاصلة في هذه القطاعات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة من الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ازالة العوائق أمام قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعم المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، وتنفيذ البرامج الوطنية الموكلة إلى الوزارة مثل برنامج الحكومة الإلكترونية وبرنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني.
إلى ذلك اظهر مشروع قانون موازنة الدولية عن العام 2016، بان مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني استحوذ على الحصة الأكبر من موازنة الاتصالات في العام 2016، وذلك عندما قدرت الوزارة لهذا البرنامج حوالي 16.9 مليون دينار ليشكل نسبة تصل إلى 58.3 % من اجمالي موازنة الوزارة في العام المقبل، واستحوذت الادارة والخدمات المساندة على نسبة 20.3 % من حجم موازنة الوزارة ،عندما رصد لها قرابة 5.9 مليون دينار.
واوضحت موازنة الاتصالات بان جرى تقدير ورصد قرابة 5.2 مليون دينار لبرنامج الحكومة الإلكترونية التابع للوزارة مستحوذا على نسبة تصل إلى 18 % من اجمالي حجم موازنة الوزارة في العام 2016، فما قدرت الوزارة مبلغ 600 ألف دينار للمبادرات الإلكترونية والتي شكلت نسبة تصل إلى 2.1 % من موازنة الوزارة، كما جرى تخصيص قرابة 367 ألف دينار للسياسات والاستراتيجيات، وحوالي 20 ألف دينار للبريد الأردني.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت العام الحالي على تنفيذ وطرح عطاءات متعددة لتنفيذ بمشاريع ضمن الدوائر والبرامج التي تشرف عليها لا سيما في مضمار الحكومة الإلكترونية والمبادرات الإلكترونية، حيث جرى الاعلان مؤخرا عن اطلاق 8 خدمات إلكترونية حكومية مكتملة، ومن المتوقع اطلاق المزيد منها خلال المرحلة المقبلة، كما ان الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع شبكة الالياف الضوئية الذي يهدف الى ربط المؤسسات الحكومية الرسمية والمؤسسات التعليمية والصحية بشبكة انتنرت عالية السرعة وجرى طرح عطاءات والبدء بتنفيذ بعضها ضمن المشروع الذي يقسم الى ثلاثة مراحل: في الجنوب والوسط والشمال، وجرى تمويله العام الحالي من المنحة الخليجية ومن موازنة الحكومة.
إلى ذلك اوضحت الوزارة في موازنتها بان هناك العديد من التحديات التي تواجه عمل الوزارة في القطاع : منها المنافسة الاقليمية والدولية في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدم استقرار المنطقة من النواحي السياسية والاقتصادية، استنزاف الخبرات والكفاءات الناتج عن ترك المؤهلين عملهم للعمل في قطاعات اخرى او للعمل في الخارج، عدم توفر بعض الخبرات الخاصة لتغطية بعض المجالات لرفد التخصصات الضرورية والحيوية في القطاع.
