مالك العثامنة
حلا ابو تايه
عمان- لا تفكر نداء محمد بشراء ملابس العيد خلال الفترة الحالية لتؤجل فكرة الشراء للأسبوع التالي من عيد الأضحى.
نداء، الموظفة والتي تحصل على راتب شهري بقيمة 450 دينارا، تقول ان التجار يستغلون حالة الإرباك والطلب الكبير على الألبسة من خلال رفع الأسعار والبيع بدون رحمة أو فتح مجال للمفاصلة في السعر في حين تراهم ينادون ويتوسلون الزبائن للشراء بعد انتهاء فترة العيد.
وتشير إلى أنها سترتدي هذا العيد ملابس عيد الفطر الماضي، لافتة إلى أنها لا تقوى على شراء ملابس العيد خلال هذه الفترة بعدما سمعت من اختها بالأسعار الخيالية على الملابس.
كذلك أجلت أم رامي شراء ملابس العيد لأطفالها على أن تشتري لهم الملابس الشهر المقبل حتى لا تقع في فخ استغلال التجار لحاجة المواطنين لشراء كسوة العيد.
وتلفت أم رامي، الأم لثلاثة أطفال، إن أسعار الملابس المعروضة حاليا في المحال والمولات ستنخفض الى النصف بعد انتهاء العيد وحالة الركود التي تصيب الاسواق.
وتحتل الملابس والأحذية أهمية نسبية منخفضة عند الأردنيين، حيث تبلغ الأهمية النسبية للملابس 3.93 % و1.03 % للأحذية.
ووفقا لأحدث مسح لنفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2010، يقدّر حجم الإنفاق على الملابس الرجالية سنويا بنحو 95 مليون دينار، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بنحو 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار.
ويقول تاجر الألبسة، ايهاب الكسواني، إن البضاعة المعروضة حاليا في الاسواق جديدة ووصلت حديثاً الأمر الذي لا ينفع معه وضع تنزيلات على أسعارها، لافتا إلى أن التاجر سيقوم بعمل تخفيضات بعد مدة من عرض الملابس. الى ذلك، يشير الكسواني الى ان الطلب على شراء كسوة العيد اقل مما هو متوقع، لافتا الى ان المواطنين يحتارون بطبيعة الملابس التي سيشترونها، لقدوم العيد في فصل الخريف والذي يصعب معه تحديد نوعية اللبس الذي سيرتديه المواطنون كون هذا الفصل من الفصول المحيرة من حيث حالة الطقس ودرجات الحرارة.
بدورها، ستكتفي ام عون بملابس عيد الفطر لأولادها لتشتري لهم لاحقا ملابس شتوية ومعاطف سيما ان التجار لايرحمون متسوقي العيد.
يذكر أن المواطن الأردني حل في المرتبة الحادية عشرة عربيا، بين 19 دولة عربية، لناحية متوسط الدخل الفردي مقاسا بحصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي. ويقل متوسط دخل الفرد الأردني البالغ 5200 دولار في العام 2013 عن المتوسط العربي البالغ 8200 دولار.
وارتفع متوسط اسعار المستهلك (معدل التضخم) في المملكة بنسبة 3.2 % لنهاية آب (أغسطس) من العام الحالي، مقابل ارتفاع نسبته 6.19 % للفترة ذاتها من 2013.
وقالت دائرة الاحصاءات العامة في التقرير الشهري حول التضخم أصدرته إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الارتفاع مجموعة الايجارات، والملابس والأحذية، والتبغ والسجائر، والنقل، والتعليم، في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة اللحوم والدواجن والعناية الشخصية والزيوت والدهون والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط أسعار المستهلك ارتفع بمعدل 2.9% لشهر آب (اغسطس) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013.
وارتفع متوسط الأسعار لشهر آب (اغسطس) من العام الحالي بنسبة 0.2 % مقارنة مع شهر تموز (يوليو).
