رهام زيدان
عمان - "التخلص من 250 ألف اسطوانة غاز غير صالحة للاستهلاك، يعني نجاة آلاف البيوت والمواطنين من موت محتم جراء تلك القنابل الموقوتة، وهو ما يجب ان تقوم به الحكومة فورا وبدون تفكير وبدون لجان جديدة تفحص الاسطوانات، فمجرد الشبهة بمثل هذه الشحنة يكفي للتخلص منها وإلغائها، ولو كلفتنا خسائر مالية"، ذلك ما تعبر عنه رويدة النابلسي التي أعربت عن مخاوفها من شحنة اسطوانات الغاز الهندية.
وتقول النابلسي، الام لطفلتين، "لو تخيلنا دخول تلك الاسطوانات إلى بيوتنا، فذلك يعني أن 250 ألف بيت/ أسرة معرضة للهلاك، ولو افترضنا ان معدل عدد الأسرة الاردنية 5 افراد فذلك يعني هلاك 1.250 مليون مواطن على اقل تقدير، بمعنى أننا أمام مأساة أكبر بأضعاف من ماساة هيروشيما ونجازاكي".
واضافت "أنه لاضمانات لدى المواطنين أو ثقة بعدم تسرب تلك الاسطوانات إلى بيوتهم، سيما في ظل تعالي السجال بين المؤسسات الحكومية، ووصولها إلى داخل المملكة"، متسائلة "ما الضمانات بعدم تسربها إلى بيوتنا ومطابخنا؟!".
يأتي ذلك في وقت باتت فيه قضية اسطوانات الغاز المخالفة، محط الجدل والسجال، بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصفاة البترول تشكل هاجسا لكل مواطن، تخوفا من أن تكون إحداها قد تسربت فعلا إلى منزله.
المواطن أحمد سعيد هرع مجرد سماعه لأخبار هذه الاسطوانات إلى مكان وجود اسطوانة الغاز في منزله لتفقدها بحرص؛ حيث أن الشك يراوده بأن تكون واحدة منها وصلت إلى منزله.
أما ريم حسين، فتقول ان ما زاد من مخاوفها هو رسائل إلكترونية عبر تطبيقيّ "الواتساب وفيسبوك"، تداولها ناشطون تحذر من اسطوانات بألوان معينة كالأخضر والبرتقالي باعتبارها مخالفة وانها تسببت بحرائق واختناقات لدى بعض المستهلكين.
في هذا الخصوص، يؤكد رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز إنه لم تدخل نهائيا أية اسطوانة من شحنة اسطوانات الغاز الهندية إلى السوق المحلية، وأنها لن تدخل مستقبلا دون قرار رسمي توافقي بين طرفي القضية، وهما مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول.
ويشدد الفايز على أن النقابة لن تكون طرفا في إدخال هذه الأسطوانات إلى التداول في المملكة، على الرغم من تعيينها من قبل الحكومة لتكون عضوا في اللجنة التي ستحضر الفحص في ألمانيا.
ويجدد الفايز تأكيده، أنه لن تشارك النقابة في هذه اللجنة إلا إذا كانت الغاية منها التأكيد على قرار مؤسسة المواصفات والمقاييس القطعي بإعادة هذه الاسطوانات والحصول على دليل تستخدمه شركة مصفاة البترول ضد الشركة الصانعة.
الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم علاوين، قال في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي للحديث عن خلفية شحنة هذه الاسطوانات إنه "في ضوء السيل الجارف من التصريحات والتعليقات والمقالات عن موضوع الاسطوانات الهندية صار مجرد ذكر اسطوانة غاز يثير الرعب لدى المواطنين".
وأضاف أن الأمر وصل إلى أن البعض يتداول رسائل على الأجهزة الخلوية ربطوا فيها بين لون الاسطوانة ومدى خطورتها، كما وأن آخرين نسبوا كل حوادث الاختناق جراء استخدام الغاز والتسرب من الخرطوم (البربيش) أو من منظم الغاز (الساعة) باسطوانات مصفاة البترول".
علاوين قال، آنذك، أنه لايمكن لوم المواطنين لأنهم حريصون على سلامة عائلاتهم وبيوتهم، ولن يقبل أحد منهم بأي حال من الأحوال أن يلحق به أذى، مؤكدا على أن ذلك هو حرص الشركة بالدرجة الأولى، مؤكدا أن كامل حمولة هذه الشحنة متواجدة في مراكز تعبئة الغاز ولم يتم طرح أي منها.
وتعود خلفية قصة شحنة الغاز الهندية إلى إيقاف مؤسسة المواصفات والمقاييس في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 250 ألف اسطوانة، لأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بحسب 3 فحوصات المؤسسة وآخرين في بريطانيا وألمانيا، في وقت دافعت فيه شركة مصفاة البترول، مستوردة هذه الاسطوانات، عن نفسها بالقول ان ورود هذه الاسطوانات إلى المملكة جاء بناء على موافقة للمواصفات والمقاييس.
rihamzeidan@
