عمان - يشكو مواطنون وأصحاب مكاتب تأجير سيارات من عدم وضع ضوابط وشروط لتنظيم عمل تلك المكاتب بما يضمن حفظ حقوق المؤجر والمستأجر ويحقق السلامة لمستخدمي الطرق.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون مبالغة بعض المكاتب في رفع الأسعار، وعدم إلمام المستأجر بقوانين تلك المكاتب يشير أصحاب مكاتب تأجير سيارات الى مخالفات بعض المستأجرين ومن بينها سفر المستأجر وعدم إعادة السيارة أو ارتكاب مخالفات وحوادث مرورية دون إبلاغ المكتب.
يقول المغترب مصطفى جابر ان هناك مكاتب تضع شروطا صعبة متذرعة بحفظ حقها في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة أو تعرضها لحادث، بأخذ مبلغ مالي كضمان حتى يتم اعادة السيارة المؤجرة، اضافة الى احتساب أجر إضافي في حال تأخر تسليم المركبة ولو لساعة بسبب الازدحام المروري مثلا.
واشار الى عدم التزام بعض المكاتب بالفحص الدوري للمركبة ما يشكل خطرا على المستأجر ومستخدمي الطريق مطالبا بوضع ضوابط تنظم عمل مكاتب تأجير السيارات ومتابعتها بشكل دوري.
ويؤكد المواطن جعفر ابو هزيم أهمية وضع قواعد واضحة تضمن علاقة عادلة بين المستأجر ومكاتب التأجير، اذ يبالغ بعض المكاتب في رفع الاسعار، في ظل عدم إلمام المستأجر بقوانين مكتب الإيجار، حيث يتم حجز جواز السفر من قبل بعض المكاتب التي تتذرع بأن معظم المستأجرين هم من خارج المملكة خاصة خلال فصل الصيف ولا علم لديهم بقوانينها.
فيما ينوه صاحب أحد مكاتب تأجير السيارات منير المناصير بشروط استئجار السيارة بالنسبة لمكتبه، اذ يجب ان لا يقل عمر المستاجر عن 24 عاما، بالاضافة الى وضع مبلغ تأميني(250 دينارا) وصورة عن الهوية الشخصية ورخصة قيادة مركبة.
ويقول ان المكتب يقوم في بعض الحالات وخاصة للمغتربين، بحجز جواز السفر نظرا لقيام البعض بارتكاب مخالفات مرورية او ترك السيارة على المعابر الحدودية او في المطار ما يترتب على المكتب خسائر مالية كبيرة، مشيرا الى" ضعف دور نقابة تأجير السيارات في تزويد المكاتب بقيمة المخالفات".
ويضيف ان اثمان تأجير السيارات لدى مكتبه تتفاوت، اذ تتراوح بين 18 و 55 دينارا مشيرا الى ان ذروة العمل تكون خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) نظرا لعودة المغتربين وتوافد السياح الى المملكة، ويطالب بضرورة تفعيل دور النقابة واشرافها على المكاتب ووضع شروط واسس لتنظيم عملها.
اسامة ابو هزيم صاحب مكتب يضيف أن المستاجر من مكتبه، ملزم بدفع مبلغ تأميني يسترده بعد مرور اربعة أيام من تسليمه السيارة للتاكد من عدم ارتكابه مخالفة مرورية، مشيرا الى انه لا يؤجر من هم دون الرابعة والعشرين من العمر.
ويضيف ان كل مكتب له عقد خاص بينه وبين المستاجر، مطالبا بضرورة وجود جهة لمراقبة اداء المكاتب وحفظ الحقوق.
نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات المهندس نجاتي الشخشير يقول ان النقابة تعد آلية تتضمن شروط وتعليمات تأجير السيارات، حيث يصعب ان يكون هناك عقد موحد لجميع المكاتب كوننا نعمل في سوق حرة.
ويضيف ان القانون حدد ان لا يقل عمر المستأجر للسيارة عن 21 عاما ليتم شموله بالتأمين، فيما يتحمل صاحب المكتب كافة المصروفات والتكاليف اذا كان عمر المستأجر اقل من ذلك، ويعتبر حجز جواز سفر أي مستأجر للسيارة مخالفا للقانون كونه ملكية خاصة.
ويقول ان عدد مكاتب تأجير السيارات في المملكة يبلغ 240 وبعدد سيارات 7500 وبحجم استثمار قيمته 250 مليون دينار، مبينا ان المواطن غير ملزم بدفع أي مبلغ تأميني لمكتب تأجير السيارات، وعليه مراجعة النقابة لتقديم أي ملاحظة أو شكوى.
ويوضح ان النقابة تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل على تحرير مخالفة للمكتب في حال ارتكابه مخالفة تشمل الانذار مع غرامة بقيمة ألف دينار وفي حال تكراره المخالفة وحصوله على ثلاثة انذارات يتم سحب الرخصة منه حسب قانون تأجير السيارات الذي اصدرته الهيئة.
ويستعرض التحديات التي يواجهها هذا القطاع ومن بينها حرمانه من الاعفاءات الجمركية وشطب السيارات وضريبة المبيعات التي شكلت عبئا على المكاتب، مضيفا ان هناك سوقا منافسة وهي السوق الموازي (تأجير الخصوصي) والمتوفرة في بعض معارض بيع السيارات ومحلات بيع الزهور وبعض مكاتب خدمات رجال الاعمال.
وبحسب قوله فان هناك 2500 سيارة في السوق الموازي تشكل 30 % من القطاع، لافتا الى ان العديد من الاشخاص يقومون باستئجارها لرخص سعر استئجارها، ولا يوجد عليها ضريبة او ترخيص مقارنة بتأجير السياحي الذي يدفع 191 دينارا زيادة عند ترخيصها كونها سياحية.
ومن بين التحديات ايضا قيام بعض الاشخاص بتأجير سيارته للمكتب، ويكون هو سائقها وتدعى (الرخصة الحرة ) والتي يبلغ عددها 1700 سيارة.
ويقول ان النقابة ستنظم حملات توعية للمواطنين وتلقي الشكاوى خاصة في الاعياد والعطل ومواسم الصيف، منوها بانه تم التفاوض مع هيئة تنظيم قطاع النقل بخصوص رفع العمر التشغيلي من خمسة الى سبعة أعوام وتمت الموافقة عليه.
مدير الاعلام والاتصال في الهيئة الدكتورة عبلة وشاح تقول ان دور الهيئة رقابي تشريعي لتنظيم عمل تلك المكاتب، مشيرة الى ان النقابة قدمت جملة من المطالبات وهي الآن قيد الدراسة.
وتضيف انه وفي حال مطابقة تلك المطالب للتشريعات الناظمة للقطاع فسيتم الموافقة عليها والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية مؤكدة ان الهيئة تعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال النقل.-(بترا مجد الصمادي )
السبت 20 نيسان 2024
