الرياض - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المملكة العربية السعودية ستواصل التحول إلى إصدار المزيد من الصكوك المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مدى الـ12 - 18 شهراً القادمة.
وأشارت موديز في تقرير حديث لها إلى أن الشركات تستخدم المنتجات الإسلامية بشكل متزايد، حتى مع انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا ووجود العديد من التحديات أمام الاقتصادات.
وتوقعت موديز أن يصل التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية إلى نحو 80 % مقابل 78 % في العام 2019، مقارنة بـ70 % في العام 2013، مما سيعزز مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق تمويل إسلامي في العالم.
وأوضحت الوكالة أنه على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، طورت الحكومة السعودية من الصفر سوق صكوك وسندات محلية أعمق، وتعمل بشكل جيد على نحو متزايد، ما سمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتابعت موديز أن إجمالي أصول التمويل الإسلامي بلغ 339 مليار دولار اعتبارا من آذار 2020، لتتفوق على ماليزيا بالمركز الثاني بنحو 145 مليار دولار.
وأضافت أن هذا بدوره ساعد في تنويع مصادر تمويلها مقارنة بما كان متاحا خلال صدمة أسعار النفط في 2015 - 2016 وتخفيف ضغوط السيولة وسط أكثر من ضعف الاحتياجات التمويلية الحكومية هذا العام. وقال أشرف مدني نائب الرئيس الأول لدى موديز "حفزت مجموعة شاملة من لوائح التمويل الإسلامي البنوك السعودية على إصدار صكوك ومنتجات إسلامية مدرجة الآن في السوق الرئيسية وتأسست أعمال إعادة تمويل الرهن العقاري الإسلامي".
وتابع: ستستفيد الصناعة بشكل أكبر من زيادة إصدار الصكوك الحكومية، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المدعوم بقواعد دخول أكثر تساهلا وتعميقا لأسواق رأس المال.
وفي شأن آخر، استضاف مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، وضمن شراكة استراتيجية مع شركة "Refinitiv"، الجلسة الرابعة من سلسلة الندوات الإلكترونية الافتراضية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي؛ حيث سلطت الجلسة الضوء على الفرص والتحديات في سوق الصكوك.
أدار الجلسة طاهر محمود، رئيس قسم تطوير الأعمال في "ناسداك دبي"، وركزت على مناقشة التوجهات الناشئة في سوق الصكوك والنظرات المستقبلية للقطاع، كما شهدت مشاركة كل من علي توفيق، مدير أسواق الرأسمال المقترض في بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، وأنجاد راجبال، مدير الدخل الثابت في قسم إدارة الأصول ببنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور محمد دمق، مدير أول والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، ومحيي الدين قرنفل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في قسم الصكوك العالمية والدخل الثابت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمارات".
وقالت وضحة بطي الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: "وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019 - 2020" بلغت أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم 2.5 تريليون دولار في العام 2018، فيما شكلت الصكوك 4 % منها، وفي العام نفسه احتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين أكبر 10 أسواق لأصول التمويل الإسلامي في العالم بقيمة 238 مليار دولار، وشهد سوق الصكوك العالمي إصدارات قياسية في العام 2019؛ حيث تجاوزت قيمة الصكوك المصدرة 162 مليار دولار، بزيادة قدرها 31 % مقارنة بالعام 2018، ويُعزى هذا الارتفاع إلى حجم الإصدارات السيادية المتنامي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في إصدارات الشركات، ورواج الإصدارات قصيرة المدى، والأدوات الجديدة مثل الصكوك الخضراء التي حظيت باهتمام المستثمرين الذين يراعون موضوع الاستدامة».
واتفق المشاركون خلال الجلسة على أن سوق الصكوك، سجل أداء جيداً في العام الماضي. وقد أشار قرنفل، إلى أن نقص البيانات المحدثة أسهم في تعقيد عملية إصدار الصكوك السيادية والمؤسسية وجعلها أكثر تكلفة، محذراً في الوقت نفسه من أن هذه الفجوات في البيانات ستحد من قدرة القطاع على استقطاب الاستثمارات المركزة على الأمور البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وتحدث الدكتور دمق، عن تقنية البلوك تشين ومدى مساهمتها في حل ثلاث مشاكل تواجه سوق الصكوك، ألا وهي مرونة الأصول المضمنة، وقابلية تعقب الأصول، وقابلية تعقب المستثمرين. - (وكالات)
اضافة اعلان
