"موديز" ترفع التصنيف الائتماني لـ"الدولي الإسلامي"

عمان- أعلن البنك الدولي الإسلامي أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، ثبّتت تصنيف البنك عند درجة "A2" وغيرت نظرتها للبنك إلى "مستقرة". اضافة اعلان
وأوضحت "موديز" أنها استندت في حيثيات تثبيتها إلى تصنيف "الدولي الإسلامي" وترقية نظرتها للبنك إلى "مستقرة" إلى متانة مركز البنك المالي وأداءه الجيد، حيث تمكّن من الحفاظ على جودة أصوله، وقاعدته الرأسمالية الصلبة، فضلاً عن أن البنك يتمتع بسيولة قوية.
وأضافت "موديز أن تغيير النظرة المستقبلة للبنك إلى مستقرة تستند إلى مرونة البيئة التشغيلية في قطر، وقدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك المحلية، وعدم تأثرها بالنزاع الإقليمي الذي اقتصرت تأثيرته على التدفقات الخارجية، والتي تم تعويضها لاحقا من الحكومة القطرية، كما أن أي تطورات في هذا النزاع من غير المرجح أن تؤثر على الوضع الائتماني لدولة قطر، التي تمت ترقية النظرة إلى اقتصادها إلى مستقر، وتثبت تصنيفه عند "aa3" مؤخراً.
وفي تعقيبه على تثبيت تصنيف البنك وترقية النظرة للبنك إلى مستقرة قال د.عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لـ "الدولي الإسلامي" إن "هذا الحدث المهم بالنسبة للدولي الإسلامي يستند بشكل أساسي إلى الملاءة العالية والمكانة الراسخة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي تمت ترجمته عبر (موديز) نفسها، عندما أكدت تصنيفها القوي للاقتصاد القطري، وتعديلها لنظرتها المستقبلية إليه إلى مستقرة".
وأضاف "نحن جزء فاعل من القطاع المصرفي القطري، ويسعدنا أن نكون مترابطين عضوياً مع التغيرات الإيجابية التي تطرأ على النظرة العامة للاقتصاد القطري، الذي أثبت بعد عام من الحصار أنه اقتصاد حيوي وديناميكي، وقادر على التغلب على جميع التحديات، وتحويل هذه التحديات إلى فرص، وترجمتها إلى أرقام نمو".
وتابع  "لا شك في أن استنادنا إلى قوة الاقتصاد القطري يمثل تأكيداً على استراتيجيتنا التي نعتمدها منذ سنين طويلة، والتي تؤكد على أولوية السوق المحلي، والمشاركة في تمويل مختلف المشاريع على اختلاف أنواعها، ولا سيما المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، كمشاريع البنية التحتية، التي تتواصل وفق البرامج الزمنية المقررة لها، وبما يصب في تحقيق النتائج المرجوة من رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف القطاعات".
وأكد الرئيس التنفيذي أن تصنيف (موديز) الجديد يضعنا أمام مسؤولية كبيرة في أن نواصل العمل بقوة على تحسين مختلف مؤشراتنا، وتنفيذ خططنا المرحلية والاستراتيجية، وتحقيق أفضل معدلات النمو، وبما يعزز التزامنا الأخلاقي بالمساهمة في نهضة الاقتصاد القطري، والتفاعل والتكامل مع قطاعاته المختلفة".-(وكالات)