احمد التميمي
إربد – فيما اعتصم العشرات من موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بتحقيق مطالبهم الوظيفية التي كانوا تقدموا بها للجامعة، وعد رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات خلال لقائه بالمعتصمين بدراسة جميع المطالب، ومتابعته تنفيذها ضمن التشريعات النافذة.
وأكد خريسات، أن الرئاسة استلمت قائمة بمطالب الموظفين وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد نواب الرئيس وعضوية نائب الرئيس والمدراء المختصين، للقاء ممثلي الموظفين والاستماع الى مطالبهم والعمل على تحقيق ما تسمح به الانظمة والتعليمات النافذة.
وقال خريسات، إن الجامعة تتبع سياسة الباب المفتوح والحوار الهادف والبناء، مؤكدا حرص الجامعة على تحقيق العدالة والمساواة لجميع العاملين في الجامعة.
وأشار إلى المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة، مستعرضا الخطط والمشاريع المختلفة المنوي تنفيذها في العام المقبل، بهدف تطوير الجامعة وتعزير مكانتها وسمعتها على المستوى المحلي والدولي وبما ينعكس ايجابا على المصلحة العامة.
وتتمثل مطالب الموظفين، بشمول علاوة الموازي في مظلة الضمان، وحل لجنة الموازي التي يتقاض الأعضاء مبالغ طائلة تزيد على 60 ألف دينار سنويا، وتشكيل لجنة محايدة من الموظفين لإعادة النظر في طريقة احتساب المياومة والعقود والمكافأة التي تمت مؤخرا ولم تكن محققة للعدالة بين الموظفين.
كما طالبوا باخضاع العاملين في المهن المعتمدة من الضمان الاجتماعي كمهن خطرة ضمن القانون وصرف علاوة خاصة لهم، صرف علاوة الايزو للإداريين أسوة بعلاوة الابت الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وهي "عبارة عن حصول الكلية أو القسم على اعتماد دولي يتم من خلاله صرف مبلغ يقدر بحوالي450 دينارا لكل عضو هيئة تدريس في تلك الكلية.
وأشاروا إلى أن الزيادة المقطوعة الأخيرة، التي تم صرفها على علاوة الموازي 20 دينارا والتي كانت قد أقرت بمقدار 100 دينار على مدار 5 سنوات في عهد الرئيس السابق للجامعة كان يجب إن تكون متساوية لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، فالفرق المتحصل مسبقا في العلاوة يجب المحافظة عليه وعدم زيادته في كل زيادة تتم.
ودعوا إلى أخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام الإجازات المطلوب من قبل الموظفين، والمتمثل بزيادة عدد أيام الإجازات إلى 30 يوما بدل 21 يوما، وعدم احتساب أيام الجمعة والسبت وأيام العطل الرسمية المتخللة للإجازة.
وأكدوا على أهمية إعادة النظر بتعليمات العمل الإضافي والتي وضعت منذ زمن بعيد وحددت بـ 48 ساعة و250 دينارا، والتي أصبحت لا تمثل واقع التضخم الحاصل والتي تزامنت مع منع منح الموظف لإجازات إدارية بدل ساعات الدوام، التي يعمل بها الموظف الأمر الذي يضطره للتنازل عن حقه بقيمة العمل الذي قام به.
ودعوا إلى تشكيل لجنة لإعادة صياغة تعليمات معالجة الأسنان وتخصيص عيادات، خاصة لموظفي الجامعة تضمن مواعيد منطقية ضمن خطة العلاج.
وأشاروا إلى أهمية البدء بحجز المبالغ المالية المطلوبة والبدء بإنشاء مدرسة نموذجية وحضانة لأبناء العاملين في الجامعة.
وأكدوا أهمية إيقاف سياسة تجميع الكفاءات المتبعة من قبل رئاسة الجامعة، وإيقاف عمليات التعيين في المناصب الإدارية ضمن آلية المحاصصة، التي تم إتباعها مؤخرا والتي تم من خلالها مخالفة النظام.
كما دعوا إلى إيقاف عمليات النقل التعسفية وغير المدروسة سواء أكانت لمدراء وموظفين وإعادة تفعيل نادي موظفي الجامعة وفق النظام الخاص به، وصرف ما قيمته 360 دينارا لجميع الموظفين الذين تم اقتطاع مبلغ 20 دينارا عنهم ولمدة 18 شهرا.
وطالبوا ببيان السبب الحقيقي لإيقاف مشروع الطاقة الشمسية.
