عبدالله الربيحات
عمان- عممت وزارة الزراعة منذ أيام، قائمة الفرز الأولي للموظفين، للحصول على الحوافز، استناداً للمادة 30 من نظام الخدمة المدنية لعام 2007، للاطلاع والتقدم بالاعتراض.
وبهذا الخصوص، قال مصدر مسؤول في الوزارة أمس إن "موظفين من الوزارة، حصلوا على أعلى العلامات، تفاجأوا بأنهم ظلموا، جراء حصول محسوبيات استفاد منها كبار الموظفين على القائمة".
واعتبر أنه "لم تراع أسس ومعايير منح الحوافز حسب النظام، وإنما تنسيبات المديرين التي جاءت بناء على معرفة وانطباع شخصيين ليس إلا".
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد" أن "الحوافز المنوي منحها لم تعد ممكنة، أذ ألغي سندها القانوني بصدور ونفاذ نظام الخدمة المدنية الجديد 2013 اعتباراً من أول العام الحالي، متضمنا معايير جديدة ومختلفة للحوافز".
وأشار إلى أن "موظفين في مركز الوزارة، ولقوننة الموضوع وضمان حصولهم على الحوافز على الرغم من انتهاء العمل بالنظام السابق، إلا أنهم حجزوا رقم صادر لهذه الغاية في نهاية العام الماضي".
وكشف المصدر أن "الاعتقاد السائد لدى كثير من الموظفين بأن عملية منح الحوافز، وإن كانت عن إنجازات العام الماضي في هذا الوقت، واستناداً للنظام الذي لم يعد فاعلاً منذ بداية العام، تعتبر مخالفة واضحة لنظام الخدمة المدنية 2013.
وبين أن الإصرار على ذلك، يكون لصالح فئة على حساب اخرى تستحق الحوافز، استنادا لما تضمنه القانون.
الناطق الإعلامي في الوزارة الدكتور نمر حدادين بين أن هناك لجنة لهذه الغاية، وأن الحوافز تصرف بناء على نقاط محددة، ومن يحصل عليها، يحصل على الحوافز، وبناء عليها تحدد الحوافز، ومن ضمنها أن يكون الموظف مميزا في عمله وحقق وفرا ماليا للمؤسسة وله إنجازات مميزة.
وقال إن "هناك مجموعة موظفين اعترضوا على صرف حوافز لموظفين دون غيرهم، او أن هناك موظفين حصلوا على حوافز اكثر من غيرهم، ولهم الحق في ذلك"، مبينا أن اللجنة ستنظر في الاعتراضات جميعها وتعيد النظر فيها.
