أحمد التميمي
إربد- لوح موظفون في غرفة صناعة إربد بإجراءات تصعيدية للمطالبة بإعادة هيكلة رواتبهم وإزالة ما أسموه "التشوهات في سلمها" ووضع نظام عادل ومنصف للغرفة.
وطالب الموظفون في بيان أصدروه أمس، بزيادة سنوية ثابتة عل الراتب واعتماد تأمين صحي شامل أسوة بباقي المؤسسات الخاصة والعامة واستحداث صندوق للادخار لما بعد نهاية الخدمة.
وأكدوا أن رئيس الغرفة يصر على تجاهل مطالب الموظفين واحتجاجاتهم المتكررة لرفع رواتبهم من خلال زيادة سنوية عادلة ومنصفة ضمن نظام رواتب مؤسسي ورسمي، والذي تفتقد إليه الغرفة، مشيرين إلى أنه وفي الجلسة المنعقدة لمناقشة احتجاجات الموظفين ومطالبهم تمسك الرئيس في رأيه وقرر صرف 5 % علاوة على الرواتب.
بدوره، قال رئيس الغرفة رائد سمارة إن القضية مدار بحث بين مجلس الإدارة ووزارة العمل ونقابة العمال وإن المطالب ليست محصورة بالرواتب فحسب وإنما تطال أمورا أخرى.
وأوضح أن المطالبة ليست جديدة وعقد اجتماع سابق حولها بالتنسيق مع وزارة العمل ونقابة العمال وكانت وجهات النظر حيال القضية متقاربة إلا أن بعض القضايا التفصيلية تحتاج لاستشارات وخبرات تستند إلى أحكام قانونية كون عدد موظفي الغرفة لا يتجاوز 20 موظفا وموظفة.
وقال إن الطلبات المقدمة سيدرسها مجلس الإدارة في أقرب جلسة لاتخاذ قرار بشأنها يستند إلى العودة للاجتماعات الأصولية المتصلة بالقضية باعتبار المطالبة ليست جديدة.
وجدد التأكيد أن الخلافية بين المجلس والموظفين ليست كبيرة وأن وجهات النظر متقاربة على الرغم من وجود مطالبات ليست منطقية كالتي تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 50 %.
وأوضح سمارة أن الحديث عن جسم وظيفي صغير لا بد أن يفرز حالات تحتاج لدراسة خاصة علاوة على وجود مطالبات لا تخدم الموظفين ولا الواقع المالي للغرفة كإنشاء صندوق للادخار كون مثل هذه الصناديق بالعادة تكون في مؤسسات عملاقة.
ولفت إلى أن المجلس لم ولن يتلكأ عن دراسة الطلبات المقدمة وسيعالج الممكن منها ضمن الأطر القانونية التي تتواءم مع التشريعات والقوانين وتلبي تطلعات الجانب النقابي في المسألة كون التوقيت الحالي في حال الاستجابة لأي مطالب مخالفة أو متعارضة مع القانون سينظر إليها على أنها خادمة لشأن انتخابي باعتبار انتخابات الغرف الصناعية على الأبواب ولا يفصلنا عنها سوى شهر واحد.
