أحمد التميمي
إربد - بدأ موظفو شركة مياه اليرموك بتنفيذ اعتصام مفتوح، أمس، في ساحة مقر مبنى الشركة الرئيسي بمنطقة شارع بغداد في إربد، احتجاجا على عدم التزام الشركة بالاتفاقية المبرمة مع وزارة المياه والري لتشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي والعقود والهيكل النظيمي وسلم الرواتب، بحسب رئيس نقابة موظفي الشركة محمود الشوحة.
وأضاف الشوحة أن الموظفين يحتجون على عدم الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع الأمين العام للوزارة بصرف مبلغ 10 % وربطها بتوقيع العقود، بالإضافة إلى اختلاف العقود بين الموظفين.
وأشار إلى أن إدارة الشركة أوقفت العمل بنظام الحوافز الربعية وعدم صرفها رغم عدم قيامها بتقديم عقود ونظام داخلي، وتحميل الموظفين مسؤولية التأخير عن ذلك، وانتهاج الإدارة إصدار عدة نسخ مختلفة من العقود والنظام، مما تسبب بإرباك الموظفين وأدخلهم في دوامة عدم المعرفة ما إذا كانوا يعملون في شركة أم مؤسسة حكومة.
وأوضح الشوحة أن الموظفين وصلوا لمرحلة عدم الاطمئنان بتوقيع العقود في ظل وجود الإدارة الحالية لعدم شعورهم بالأمان للتعامل معها نتيجة لاتخاذ الإدارة عدة قرارات تسيء لجميع الموظفين.
وبين أن ضخ المياه لم يتوقف عن المناطق التي تخدمها الشركة وأن الاعتصام اقتصر على الإدارات فقط.
وقال المعتصمون إن إدارة الشركة وهيئة مديريها عبثت بمطالبهم المتفق عليها وقامت بتجييرها مع ما يتناسب مع مصلحة الإدارة وضد الموظفين، وإنها تسعى إلى كل ما يضر بمصلحة الموظف، مطالبين بإقالة مدير عام الشركة المهندس محمد الربابعة وحل هيئة المديرين، واعتراف وزير المياه والري بشرعية النقابة في مياه اليرموك القائمة منذ 4 سنوات.
من جانبه أكد مدير عام الشركة المهندس محمد ربابعة التزام الشركة بزيادة الرواتب بنسبة 10 %، لكن الاتفاق مع العاملين كان رهن توقيعهم على عقود اعتبارا من بداية نيسان (ابريل) الماضي، لكنهم طالبوا بالزيادة دون الالتزام بتوقيع العقود.
وقال إن إدارة الشركة التقت ممثلين عن المعتصمين وأوضحت لهم استعداد الإدارة لصرف الزيادة بأثر رجعي، إلا أنهم أصروا على ضرورة صرف الزيادة وإرجاء التوقيع على العقود لمرحلة لاحقة، لافتا إلى أن مثل هذا الأمر بات يتطلب اتخاذ إجراء بحيث يعادون إلى اعتبارهم موظفين في سلطة المياه.
ولفت الربابعة إلى أن لقاء يفترض أن يعقد مساء اليوم بحضور أمين عام الوزارة ومحافظ إربد وممثلي المعتصمين، ربما يتوصل إلى نتيجة.
