أحمد التميمي
إربد - اقتحم المئات من موظفي شركة مياه اليرموك في إربد، صباح أمس مكتب مديرها العام الفرنسي فريدريك فليوري وأجبروه وعددا من الخبراء الفرنسيين على الخروج من مقر الشركة، قبل أن تصل الشرطة، وسط فوضى عارمة سادت الشركة.
وكان الموظفون الذين حضروا من فروع الشركة في أربع محافظات بالشمال هي إربد وعجلون وجرش والمفرق ويعتصمون منذ 20 يوما، قد أعلنوا عن نيتهم تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية أمس، في حال عدم إقرار مجلس الوزراء فسخ عقد الشركة وإنهاء خدمات الخبراء الفرنسيين، وفق عدد منهم.
وتأتي تلك التطورات بعد اعتصام نفذه الموظفون أمام الشركة أمس وانضم إليهم مختلف موظفي مديريات إقليم الشمال، إثر ما وصفه المحتجون، "تلكؤ" مجلس الوزراء بإصدار قرار ينهي عقد إدارة شركة مياه اليرموك من قبل ائتلاف شركتي "فيوليا" الفرنسية و"اكواتريت" المحلية، بعد رفع وزارة المياه والري الى مجلس الوزراء نتائج توصيات تقرير قانوني يشير إلى وجود "خلل قانوني" في بنود العقد.
وخلال لقاء وزير المياه المهندس موسى الجمعاني بالموظفين المعتصمين أمام مقر الشركة، شدد الموظفون على مطلبهم الخاص بضرورة إنهاء عقد إدارة مياه اليرموك مع الشركتين المذكورتين بأسرع وقت، وحل هيئة مديري الشركة وتشكيل هيئة مديرين جديدة.
وطالبوا بتحويل كل من شارك في إبرام عقد خصخصة إدارة الشركة الى الجهات المختصة لغايات التحقق من وجود شبهة فساد في العقد.
وأشاروا إلى أن اعتصامهم في مختلف المديريات سيبقى مستمرا بالتزامن مع اعتصام ممثلي المديريات أمام مقر الإدارة الرئيسي في إربد، مؤكدين عزمهم على "منع الخبراء الفرنسيين من دخول مقر الشركة وممارسة أعمالهم".
وشرح الموظفون للوزير الجمعاني، ما آلت إليه الأوضاع المائية في إقليم الشمال منذ تسلم الفرنسيين إدارة الشركة، لافتين إلى حجم العطل الذي أصاب لغاية الآن ما لا يقل عن 20 مصدرا مائيا وسط تجاهل إدارة الشركة لتشغيل تلك المصادر، الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة مائية خلال فصل الصيف المقبل.
من جهته، أكد الجمعاني حرص الوزارة على تحقيق مصالح الموظفين، مؤكدا أن اعتصامهم حق لهم، لكنه رفض في ذات الوقت إقدامهم على طرد الخبراء الفرنسيين لتحقيق مطالبهم.
وطالب الجمعاني من الموظفين إمهال الحكومة للنظر في عقد إدارة الشركة والمحافظة على الأمن المائي لمحافظات الشمال، مشيرا إلى أن قرار فسخ عقد إدارة الشركة يبقى بيد مجلس الوزراء مجتمعا وليس قرارا فرديا لوزير المياه.
وكان التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه فضل عدم ذكر اسمه.
وتبلغ قيمة عطاء إدارة الشركة 12 مليون دينار منها أربعة ملايين دينار كمنحة من بنك الإعمار الألماني و8 ملايين دينار تتحملها خزينة الدولة.
وانتقد الموظفون وفق زعمهم تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا كمكافآت ورواتب، في الوقت الذي تحد فيه من نفقات موظفين أردنيين آخرين. ووفق رأيهم فإن "مخالفات عقدية واضحة" ارتكبتها الشركة الفرنسية التي باشرت عملها في إدارة مياه الشمال في الأول من آب (اغسطس) 2011 وفق اتفاقية مبرمة مع الوزارة.
