أحمد التميمي
اربد - يعتزم موظفو شركة مياه اليرموك في إقليم الشمال، استئناف اعتصامهم الأحد المقبل، للمطالبة بإلغاء عقد شركة فيولا الفرنسية، ومحاسبة المسؤولين عن توقيع العقد، وفق بيان أصدره عدد منهم.
وكان الموظفون علقوا الأسابيع الماضية إضرابا استمر 23 يوما لإعطاء الفرصة لنواب محافظات الشمال، من أجل التفاوض مع الحكومة لإنهاء عقد الإدارة، منتقدين ما وصفوه بـ"تلكؤ" الحكومة بإصدار قرار ينهي العقد.
وجاء تعليق الاعتصام الذي كان مقررا استئنافه الأسبوع الماضي، بعد أن وقع أكثر من 80 نائبا على مذكرة تطالب الحكومة بإنهاء عقد إدارة الشركة.
وحسب البيان الذي أصدره الموظفون أمس فإنه "ونظرا لعدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين وتدخل النواب لإنهاء العقد، فإن الموظفين سيستأنفون اعتصام الأحد المقبل أمام المقر الرئيس لشركة مياه اليرموك في إربد".
وطالب البيان، نواب محافظة إربد بضرورة المضي في مطالبتهم بإلغاء عقد الشركة، كما طالب المدراء برفض اللقاء مع وزير المياه والري تحت أي ضغط، داعين إلى ضرورة التسريع بالبت في عقد إدارة الشركة الذي رفعته وزارة المياه والري إلى رئاسة الوزراء، وهيئة مكافحة الفساد، وهو المطلب الرئيسي لغالبية الموظفين قبل البدء بتنفيذ الاعتصام.
وأشار إلى أن اعتصام الموظفين تم تعليقه، درءا للفتنة، واستجابة لرغبة بعض النواب، مؤكدا أنهم سيعودون إلى الاعتصام المفتوح.
وطالب بتحميل الشركة الفرنسية، الخسائر التي حصلت جراء إلغاء قرار الهيكل التنظيمي من قبل هيئة المديرين الذي كلف إدارة مياه الشمال أكثر من مليون دينار كرواتب ودراسات.
وكان موظفو مياه الشمال منعوا الخبراء الفرنسيين من دخول مقر شركة اليرموك بإربد الأسابيع الماضية، وأجبروهم على مغادرة الشركة بعد أن اقتحموا مكاتبهم.
ووفق رأيهم فإن "مخالفات عقدية واضحة" ارتكبتها الشركة الفرنسية التي باشرت عملها في إدارة مياه الشمال في الأول من آب (أغسطس) 2011 وفق اتفاقية مبرمة مع الوزارة.
وحذروا من تداعيات الأزمة الإدارية الراهنة بين إدارة الشركة والموظفين، والتي نجم عنها التأخر في التحضير والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال الصيف المقبل، والذي بات على الأبواب إثر التأخر في طرح عطاءات الصيانة والتأهيل للمصادر المائية.
وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد أن مجلس الوزراء سيبتّ في عقد خصخصة إدارة شركة مياه اليرموك في أقرب وقت، بعد الانتهاء من دراسة قضية عقد الإدارة لضمان الخروج بقرار يخدم المصلحة العامة. وبين الخصاونة خلال اجتماعه مؤخرا بمقر الشركة في محافظة إربد مع رئيس هيئة مديري الشركة أمين عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة، ومديرها العام فريدريك فليوري، وعدد من مديري مديريات المياه في إقليم الشمال وموظفين في الشركة، أن المعلومات تشير إلى وجود خلل قانوني في طرح عطاء عقد الإدارة مثل تغييب ديوان المحاسبة عند طرح العطاء.
