أحمد التميمي
اربد - تنتهي غدا مهلة تعليق إضراب موظفي شركة مياه اليرموك، وسط عزمهم تجديد اعتصامهم ما لم يتم إلغاء عقد الشركة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة دراسة قضية خصخصة عقد إدارة الشركة.
وترافق انتهاء مهلة تعليق الإضراب، حالة من عدم الرضا لدى الموظفين، مردها لقاء أخير جمعهم مع رئيس الوزراء عون الخصاونة أول من أمس، لمسوا فيه وفق تأكيد عدد منهم، "عدم جدية الحكومة في اتخاذ قرار حاسم يقضي بإنهاء عقد الشركة".
وحسب عدد من الموظفين فإن لقاء رئيس الوزراء معهم، لم تكن فيه قرارات حاسمة من أجل إنهاء عقد الإدارة، مؤكدين أنه سيصار إلى تصعيد إجراءتهم غدا الأحد في ظل انتهاء المهلة، وعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
غير أن رئيس الوزراء عون الخصاونة، أكد أن مجلس الوزراء سيبتّ في عقد خصخصة إدارة شركة مياه اليرموك في أقرب وقت، بعد الانتهاء من دراسة قضية عقد الإدارة لضمان الخروج بقرار يخدم المصلحة العامة.
وبين الخصاونة خلال اجتماعه أول من أمس بمقر الشركة في محافظة إربد مع رئيس هيئة مديري الشركة أمين عام سلطة المياه المهندس فايز البطاينة، ومديرها العام فريدريك فليوري وعدد من مديري مديريات المياه في إقليم الشمال وموظفين في الشركة، أن المعلومات تشير إلى وجود خلل قانوني في طرح عطاء عقد الإدارة مثل تغييب ديوان المحاسبة لدى طرح العطاء.
وكان موظفو شركة مياه اليرموك علقوا إضرابا استمر 23 يوما لإعطاء الفرصة لنواب محافظات الشمال للتفاوض مع الحكومة لإنهاء عقد الإدارة، منتقدين ما وصفوه بـ"تلكؤ" مجلس الوزراء بإصدار قرار ينهي عقد إدارة الشركة.
من جانبه أكد النائب عبدالناصر بني هاني أن رئيس الوزراء خلال لقائه بالموظفين في شركة مياه اليرموك، وعد بدراسة جدية لعقد الشركة، مبينا أن النواب في الشمال التقوا أكثر من مرة مع رئيس الوزراء ووزير المياه، وتم إيصال مطالب الموظفين.
وقال بني هاني إن "رئيس الوزراء أكد أن مسألة انتهاء عقد الإدارة هي مسالة وقت من أجل دراسة كافة الجوانب القانونية المترتبة على إنهاء العقد، وما يترتب على ذلك من أي مبالغ مالية".
وحذر بني هاني من تداعيات الأزمة الإدارية الراهنة بين إدارة الشركة والموظفين، والتي نجم عنها التأخر في التحضير والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال الصيف القادم الذي بات على الأبواب إثر التأخر في طرح عطاءات الصيانة والتأهيل للمصادر المائية.
وطالب بضرورة التسريع بالبت في عقد إدارة الشركة الذي رفعته وزارة المياه والري إلى رئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد، وهو المطلب الرئيسي لغالبية موظفي الشركة.
وأشار أن الاعتصامات التي نفذها الموظفون الذين يطالبون بإلغاء عقد خصخصة إدارة الشركة، تسببت بترهل إداري وتعطل للمصادر المائية نتيجة عدم قناعة الموظفين بآلية عمل الإدارة الجديدة، مشيرا إلى ما تتمتع به الشركة من كفاءات بشرية محلية كانت وستبقى قادرة على إدارة مياه الشمال بالشكل الأمثل كما كان في السنوات السابقة.
وكان موظفو مياه الشمال منعوا الخبراء الفرنسيين من دخول مقر شركة اليرموك بإربد خلال الأيام الماضية، وأجبروهم على مغادرة الشركة بعد أن اقتحموا مكاتبهم.
ووفق رأيهم فإن "مخالفات عقدية واضحة" ارتكبتها الشركة الفرنسية التي باشرت عملها في إدارة مياه الشمال في الأول من آب (أغسطس) 2011 وفق اتفاقية مبرمة مع الوزارة.
