أحمد الرواشدة
العقبة- واصل موظفو وعمال المياومة في سلطة منطقة العقبة الخاصة إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالبهم الخاصة بتحسين أوضاعهم.
وتسبب الاعتصام بتعطل بعض مرافق السلطة الخاصة فيما طالب المعتصمون بإقالة إدارة السلطة والتلويح بإجراءات تصعيدية، تتمثل بإغلاق مداخل السلطة ومنع إدارتها من الدخول في حال استمرار تجاهل مطالبهم.
وأكدت اللجنة المكلفة من قبل المعتصمين، والتي اطلق عليها "لجنة إنقاذ العقبة" على ان تنفيذ الاعتصام يأتي بعد استنفاد الطرق كافة في إيصال وجهة نظرهم ومطالبهم إلى إدارة السلطة الخاصة والتي استمرت في تجاهلهم، الأمر الذي دفعهم إلى التصعيد.
وتتمثل مطالب الموظفين والعمال، بالموافقة على إنشاء الجمعية التعاونية الخاصة بموظفي السلطة، بالإضافة إلى الإسراع في إعادة الهيكلة للوظائف على أسس من التنافس والشفافية والعدل ورد الاعتبار للسلطة، بعد ما اعتبروه "حالة عدم الثقة" بين جمهورها الداخلي والخارجي، إضافة إلى إلغاء عشرات كتب التكليف التي زعموا بأنها "نفعية" خص بها المحاسيب وأصحاب الواسطات في بعض المديريات والأقسام، ما أسهم في خلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين موظفي السلطة.
واكد المعتصمون مواصلة اعتصامهم المفتوح أمام مبنى السلطة، مشددين على ضرورة الإسراع في تلبية مطالبهم، وغير ذلك، فان إجراءات تصعيدية ستطال مرافق السلطة كافة.
وكانت لجنة إنقاذ السلطة المؤلفة من موظفين في المنطقة الاقتصادية الخاصة قد أعدت وثيقة تحت حملت عنوان "العقبة الاقتصادية رؤيا ملكية يجب الحفاظ عليها"، ركزت على محورين أساسيين الأول يتعلق بإنقاذ السلطة وتصحيح مسارها من تراجع دورها كمحرك تنموي في المنطقة، وما يتضمنه ذلك من تصويب بعض الأمور، كالعمل على عودة السلطة إلى الرؤية والرسالة والأهداف التي أسست من أجلها وتفعيل الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية المجمدة وسياسة الباب المفتوح بين السلطة والمجتمع المحلي، وإحياء المجلس الاستشاري المحلي.
فيما ركز المحور الثاني على إعادة تصحيح الأسس المعتمدة لغاية هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة، إضافة إلى تثبيت العاملين بالأجور المياومة، وضمان تكافؤ الفرص في إشغال المواقع الشاغرة في السلطة وفق أسس تنافسية عادلة، والإعلان عن الهيكل الوظيفي وجدول تشكيلات السلطة، والبعد عن القرارات المزاجية فيما يتعلق بالنقل والانتداب والتكليف، وتنفيذ مطالب الموظفين التي تم تقديمها في عهد الرئيس السابق، مثل تعليمات الترقية وصندوق الادخار وبعض الامتيازات التي يرى موظفو السلطة بانهم محرومون منها مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى.
وأكد موظفون من بينهم مديرون ورؤساء أقسام في سلطة منطقة العقبة الخاصة، أن إعداد الوثيقة لم يأت من فراغ ويحمل كثيرا من الدلالات التي توحي بأن خللا كبيرا قد اعترى مسيرة السلطة كمؤسسة وطنية تشرف على إدارة المنطقة.
وقالوا إن حجم التراجع الذي طال أداء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية مؤخرا قد فتح الباب واسعا أمام حزمة من الانتقادات، ومحاولات لإصلاح مسيرتها الاقتصادية، وتعد الوثيقة إجراء تصحيحيا لمسار السلطة، داعين في الوقت ذاته الى الانفتاح على المجتمع المحلي والتشاركية معه والعودة لدور السلطة السياحي كعاصمة للسياحة العربية.
و اشاروا الى أن الوثيقة تدعو إلى تفعيل العلاقات العامة والإعلام في السلطة، كما تشدد على تنفيذ ما جاء في كتاب هيئة مكافحة الفساد بخصوص قضايا تسكين الموظفين، الى جانب استكمال إجراءات تثبيت عمال المياومة ومعرفة الأسس التي تقوم عليها اعادة الهيكلة، والاعلان عن الهيكل التنظيمي للسلطة، لتحقيق العدالة وتساوي الفرص وتشكيل صندوق ادخار وتحديد ساعات العمل وتحسين شروط عقد التامين الصحي.
من جانبه أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس عيسى أيوب، أن السلطة قد أخذت منذ عدة أشهر العديد من القرارات التي تصب في صالح موظفي السلطة وتحسين بيئة العمل، بما يعزز من قدرتهم على القيام بمهامهم الوظيفية ويحقق رؤية السلطة ورسالتها وأهدافها.
وأشار إلى مجلس مفوضي السلطة القاضي بالموافقة على إنشاء جمعية لموظفي السلطة والعاملين فيها، وتخصيص قطعة أرض لغاية إنشاء ناد لموظفي السلطة والعاملين فيها، اضافة الى ما تقوم به السلطة، ومنذ العام الماضي، بمنح أبناء الموظفين والعاملين فيها، ممن تزيد معدلاتهم في التوجيهي على تسعين بالمائة منحة دراسية لإكمال تعليمهم الجامعي.
وأوضح إلى أن السلطة تعمل حاليا على تثبيت العاملين على نظام الأجور اليومية، والذين تم تعيينهم قبل تاريخ 1/10/2006 على الوظائف الدائمة "الكادر"، في ضوء الوظيفة التي يشغلها الموظف والدرجة التي يستحقها وفقا لنظام السلطة، وممن تنطبق عليهم شروط التثبيت المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 2473 بتاريخ 26 / 9 / 2006
واشار مفوض البنية التحتية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عصام زريقات خلال، الى أن باب الحوار ما يزال مفتوحا مع جميع الموظفين، وأن المطالب العادلة للموظفين سيتم دراستها وتنفيذ الممكن منها ضمن إمكانات السلطة.
