موسكو - يدخل السباق نحو استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) اليوم على الاختيار ما بين الملف المغربي من جهة، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للفيفا في الأول من حزيران (يونيو) على الملفين، يدخل 207 أعضاء في الاتحاد (كامل أعضائه الـ 211 ما عدا الدول الأربعة المرشحة) في عملية تصويت عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.
وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى الى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب افريقيا 2010 معولا على دعم قاري و"جغرافي"، وملف للقارة الأميركية يستند الى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.
وصب تقرير لجنة التقييم لصالح الملف المشترك، إذ نال علامة 4,0 من أصل 5، في مقابل 2,7 من 5 لصالح ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة إلى استضافة المونديال، علما ان نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.
ومنحت لجنة التقييم ملف المغرب الضوء الأخضر لمواصلة السباق، على رغم شوائب أبرزتها في تقريرها، منها "مخاطر مرتفعة" في بعض المجالات لاسيما الملاعب التي يحتاج معظمها إلى بناء من الصفر، والإقامة والنقل.
في المقابل، يبدو الملف الثلاثي عرضة لتأثير رياح سياسية لاسيما الدعم الذي وفره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصولا الى حد تلويحه بمعاقبة الدول التي لا تصوت لهذا الملف الذي يعرف باسم "يونايتد 2026".
والاثنين، كرر مسؤول الملف رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم كارلوس كورديرو الدعوة الى فصل السياسة عن الملف.
وقال من العاصمة الروسية "نؤمن بقوة أن هذا القرار سيتخذ على أساس الاستحقاق (...) الأمر لا يتعلق بالأمور الجيوسياسية، نحن نتحدث عن كرة القدم وما هو في العمق، في نهاية المطاف، الأفضل لصالح كرة القدم ومجتمع كرة القدم".
وكانت الولايات المتحدة التي سبق لها استضافة المونديال عام 1994، قد خسرت لصالح قطر في السباق لاستضافة مونديال 2022، والذي شابته اتهامات واسعة بالفساد والرشى. أما المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010)، ويعول في ملفه على الافادة من القرب الجغرافي من القارة الأوروبية.
وفي حين تشير التقارير الى ان رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو يميل بشكل كبير الى تفضيل الملف المشترك، لم يخف رئيس الاتحاد الافريقي أحمد أحمد دعمه للملف المغربي وطلبه من مختلف دول القارة دعمه. رغم ذلك، يتوقع ان يثير الترشيح انقساما بين الدول الافريقية لاسيما منها الناطقة بالانكليزية، مثل ليبيريا وجنوب افريقيا اللتين أعلنتا دعم الملف الثلاثي.
وتشير التقارير الى ان تفضيل انفانتينو للملف الثلاثي نابع من اقتناعه بنوعية المنشآت والملاعب التي يطرحها الملف المشترك، اضافة الى اعتباره ان تنظيم مونديال يشارك فيه 48 منتخبا يحتاج الى "دول كبيرة لم يسبق لها أن نظمت المونديال، على غرار الصين او الهند أو الى اتحادات من عدة دول" إذ من أجل "تغطية النفقات يجب أن يكون عدد الدول كبيرا".
وفي أيار (مايو) الماضي، وعد مسؤولون عن ملف الترشيح المشترك بتحقيق أرباح قياسية تتخطى عشرة مليارات دولار، في ما بدا انها محاولة لجذب الدول الأعضاء للاقتراع لصالحهم.
في المقابل، أبدى رئيس لجنة الترشيح المغربية مولاي حفيظ العلمي في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، ثقته بقدرة بلاده على التنظيم.
وقال ردا على سؤال عن عدد الأصوات التي يتوقع نيلها، "أعرف ذلك الا انني لن أقوله. نعول على الجميع، على كل البلدان، لدينا تكتلات تربطنا بها علاقات أكثر تمايزا من الآخرين، وأشير الى ان الدعم الذي لقيه الملف المغربي كان أكبر مما نتوقع. لن أقول شيئا، لكل أسراره".
وأضاف "اليوم نحن على خط الانطلاق، على السكة، وما تم تقديمه نوعي (...) أنا واثق جدا، اعتقد ان المسؤولين في الفيفا محترفون والتقوا مع أشخاص هم أيضا من المحترفين الذين أداروا ملف الترشيح هذا بعناية كبيرة"، مؤكدا ان "الملف المغربي جدي جدا".
ويعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا (من أصل 14 مقترحة) في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، على ان يتم بناء الأخرى. في المقابل، يعول الملف الثلاثي على 23 مدينة ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على ان تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب بمعدل طاقة استيعابية 68 الف متفرج "مبنية وعملية".
وستتم عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 للمرة الأولى من قبل أعضاء الفيفا، بعدما كان الأمر يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24 عضوا. وأتى هذا التعديل في عهد انفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، لاسيما روسيا 2018 وقطر 2022.
وشدد انفانتينو على ان الاجراء الجديد يتيح توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية اختيار المضيف لأبرز بطولة عالمية في كرة القدم، والموعد الذي ينتظره مئات الملايين من عشاق اللعبة كل أربعة أعوام، وتتداخل فيه الاعتبارات الرياضية والسياسية والاجتماعية، ولاسيما العائدات المالية.
وتقول سيلفيا شينك من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وعضو في المجلس الاستشاري للفيفا لحقوق الانسان، "لا يوجد نظام مثالي، ولا توجد اي ضمانات، ولكن في الامكان الحصول على انظمة وقوانين محددة من شأنها أن تمنع الفساد المنتظم أو المستشري".-(أ ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
