إيمان الفارس
عمان – بدأت شركة مياه الأردن "مياهنا" بتزويد محافظة العاصمة بالكميات المحددة لها ضمن موازنة موسم الصيف الحالي، اعتبارا من الأول من أيار (مايو) الحالي، وفق الرئيس التنفيذي لـ "مياهنا" المهندس غازي خليل.
وأكد خليل، في تصريح لـ "الغد"، أنه لا تغيير على موازنة الموسم الصيفي الحالي، مضيفا أنه تم تحديدها بمعدل 110 ملايين متر مكعب، في الوقت الذي بلغت فيه تلك الكميات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نحو 106.7 مليون.
وبين خليل أن الزيادة المطلوبة في كميات المياه خلال فترة صيف العام الحالي، والممتدة اعتبارا من الأول من أيار (مايو) وحتى 31 من تشرين الأول (أكتوبر)، تصل إلى 3.3 مليون متر مكعب، مقارنة مع نفس الفترة
من العام الماضي.
وتعادل هذه الكميات 600 ألف متر مكعب يوميا تدخل العاصمة عمان، على مدار 184 يوما وخلال الفترة ذاتها للموسم الصيفي، بحسب خليل.
وأشار خليل إلى أن توزيع تلك الكميات ليس متساويا، وإنما تختلف موازنة كل شهر عن الآخر خلال الفترة ذاتها، مبينا أن الموازنة تبدأ بازدياد وضمن "المنحنى الطبيعي"، ولكنها تصل للزيادة القصوى خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس).
وقال، إنه "قد يتم تمديد فترة تزويد محافظة العاصمة وفق الكميات القصوى ذاتها حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، إلا أن ذلك يتوقف على المعطيات ومؤشرات الطلب على المياه واستمرارية الاحتياجات في الطلب على المياه".
وتندرج هذه الكميات التي تتزود بها محافظة العاصمة ضمن مخصصات احتياجات فترة الصيف، حيث أقرت وزارة المياه والري بسلطتيها موازنة المياه الصيفية للعام الحالي 2018 وفق مؤشراتها الرسمية.
وتتم مناقشة موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، و"تواضع" أداء الموسم المطري الحالي.
وأوضحت وزارة المياه، في تصريحات سابقة، أن كميات المياه المخزنة في مختلف سدود المملكة وكميات المياه المتاحة التي يتم تأمينها من كافة المصادر المعتمدة هي التي تتحكم بصياغة موازنة المياه، عبر الالتزام ببرنامج دور دقيق وعادل، واستمرار عمل المصادر الحالية المتاحة، مع سرعة الاستجابة للإصلاحات الطارئة في المصادر والمحطات، والاهتمام بالفاقد والعمل على تخفيضه عبر سرعة الاستجابة لمعالجة الاعطال.
وشهدت المملكة ارتفاعا كبيرا في الطلب على المياه بنسبة 25 % نتيجة تدفق اللاجئين السوريين بشكل مستمر الى الاراضي الاردنية، علما بأن معدل الزيادة الطبيعية في الطلب على المياه لا يتجاوز 6 % سنويا.
