إيمان الفارس
عمان- رجّحت مصادر شركة مياه الأردن (مياهنا) في تصريحات لـ “الغد” أمس الأربعاء، “انتهاء أعمال الصيانة اللازمة على خط المياه المزود لمنطقتي مرج الحمام وناعور صباح اليوم الخميس، وستستأنف الضخ من خلال هذا الخط للمنتفعين منه ووفق برنامج التوزيع والدور”.
وكانت “مياهنا”، أعلنت أول من أمس أن تأثراً جزئياً سيطرأ على برنامج توزيع المياه لمنطقتي مرج الحمام وناعور بسبب وقف الضخ عن المنطقتين مرحليا، بسبب تعرض الخط المزود لهاتين المنطقتين لانهيارات.
بدورها، جددت وزارة المياه والري تحذيرها من خطورة ممارسة اعتداءات متكررة على مصادر المياه في مختلف المحافظات والمناطق، منبهة لعواقبها السلبية على زيادة استنزاف مصادر المياه المستنزفة أصلا، خاصة المخصصة لأغراض الشرب.
واعتبرت الوزارة أن “أي اعتداء على مرافق او مصادر المياه، انتهاك صارخ لمستقبل الاردن المائي، واعتداء على حقوق المواطنين المائية، وإخلال ببرامج التوزيع وعدم وصول المياه للمواطنين في مناطق واسعة”.
ورغم تغلیظ العقوبات القانونیة والتشریعیة على مرتكبي الاعتداءات على المیاه، التي تتسبب بضیاع وهدر كمیات ضخمة من أصل حصة الفرد، وتقدر بعشرات ملایین المترات المكعبة، ما تزال وزارة المیاه والري تواجه تحدي الحد منها وتقلیص حجمها على قدم وساق، باتجاه بترها تماما.
في هذا السیاق، فإن هناك 353 قضیة منظورة في المحاكم حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وحذّرت رسائل توعوية بثتها وزارة المياه، من خطورة الاعتداءات على المرافق المائية، مبينة أن إعادة تشغيل المصادر التي يتم الاعتداء عليها تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتتسبب بتوقف ضخ المياه من هذه المصادر وخلق إرباكات واختناقات مائية.
ودعت الوزارة بهذا الخصوص الى تغليظ العقوبات على مرتكبي الاعتداءات على المياه، مشيرة الى تكرار الاعتداءات على مختلف مصادر المياه وبمختلف الطرق رغم سجن بعض مرتكبيها.
وأعادت التذكير بأن أي اعتداء يقع على أي منشأة للمياه، أو أي استخدام غير مشروع للمياه؛ يعاقب صاحبها بالحبس والغرامة بموجب القانون، وإذا تكرر الفعل فإن العقوبة تتضاعف لتصبح من 4 أشهر إلى عامين وغرامة تصل إلى 1000 دينار.
اضافة اعلان
