رانيا الصرايرة
عمان - توقع معهد تضامن النساء “تضامن” أن يشهد الاردن قريبا تواجدا للنساء في سلك القضاء الشرعي، بعد صدور نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، الذي نشر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن نظام المعهد “لا يتضمن أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للالتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى”، لافتا إلى عدم وجود قاضيات شرعيات في الأردن “على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب”.
وأوضح “تضامن” انه في العام 2008 “منعت لجنة المسابقة الشرعية التابعة للقضاء الشرعي إحدى المتقدمات للمنافسة في مسابقة لاختيار مرشحين للقضاء الشرعي، وردت محكمة العدل العليا طعنها بقرار اللجنة العام 2009”، مشيرا الى أن دولا عربية مثل فلسطين والسودان لديهما قاضيات في المحاكم الشرعية.
وتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية، ورفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين.
وأشاد بالتجربة المتميزة للمعهد القضائي الأردني، وتحقيقه المساواة بين الجنسين في عدد المقبولين.
وأشار إلى تقرير إنجازات المعهد للعام الماضي حيث بلغ عدد طلبة برنامج الدبلوم 73 منهم 49.3 % إناث، فيما تبلغ نسبة القاضيات العاملات في الأردن 15.6 % لغاية العام 2013 من أصل 908 العدد الإجمالي للقضاة، بحسب تقرير المجلس القضائي.
وفي مجال المناصب القضائية، لم يكن للمرأة وجود في السلك القضائي قبل العام 1996، عندما تم تعيين أول سيدة بمنصب قاض، ولغاية العام 1999، لم يتجاوز عدد القاضيات 6.
وبخصوص القضاء الشرعي، أكدت ناشطات عدم وجود ما يمنع المرأة من الانخراط في سلك القضاء الشرعي، “لأن بعض الفقهاء الشرعيين أجازوا لها ذلك بالمطلق، أي أنها تستطيع الحكم في سائر القضايا التي تعرض عليها”، فيما أجاز آخرون لها تولي القضاء في غير قضايا الحدود والقصاص، أي الجنايات، وقصر عملها على شؤون الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وحضانة.
وكانت الأمين العام السابق للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، قالت في تصريحات سابقة بخصوص تعيين قاضيات “هذه مساهمة نسائية في مواقع مهمة كانت حتى وقت قريب حكراً على الرجل، وتثبت تعيين قاضيات قدرة المرأة الأردنية المهنية والعلمية، وثقة المجتمع الأردني وصانع القرار في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بالمرأة”.
وطالبت خضر باستكمال هذا النهج وفتح المجال أمام المرأة الأردنية المؤهلة لإشغال موقع قاضية في محكمة الجنايات الكبرى، والقضاء الشرعي، ومأذونة شرعية، مؤكدة أنه “آن الأوان لتكون المرأة الأردنية ممثلةً في المجلس القضائي”.
ورأت “أن تولي المرأة القضاء الشرعي سيشكل إضافة في حل وإصلاح العلاقة الزوجية، لأن المرأة تستطيع تفهم وضع المرأة ومعاناتها ونفسيتها بشكل أفضل من الرجل”، خاصة أن نظام المحاكم الشرعية لا يوجد فيه “ما يشير إلى منع المرأة من تولي هذا المنصب”.
المحامية المتخصصة في قضايا محكمة الجنايات الكبرى زهرة الشرباتي، رأت في زيادة عدد القاضيات، تأكيدا على أن تيار التغيير قادم، معبرة عن اعتقادها بأن المرأة “أقدر على فهم القضايا الشرعية من الرجل، وأقدر على الحكم للطرفين، وتمتلك طاقة من الصبر والاحتمال في هذه المواضيع، ولديها رؤية حميمية أيضا للأطفال، وتستطيع تقدير مصلحة الصغير.
