هآرتس
بقلم: متان فلنائي
في حركة "قادة من أجل أمن إسرائيل"، التي تضم أكثر من 400 قائد كبير سابق في الجيش وفي الشرطة وفي الشاباك وفي الموساد وفي وزارة الخارجية، يقولونه إنه حسب تجربتنا وفهمنا المهني، فإن الضرر المتراكم على أمن دولة إسرائيل هو خطر استراتيجي.
هذا الضرر يعرض للخطر قدرة الردع ويثير خوفا حقيقيا أيضا من المس بقدرة الصمود في المستقبل إذا تم تحقيق الانقلاب النظامي. حكومة مسؤولة غير مخولة ولا تستطيع تجاهل تحذيرات المسؤولين من قبلها على الأمن، وعلى رأسهم وزير الدفاع.
الحركة أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تتهم رئيس الحكومة والحكومة بالإضرار الكبير بأمن الدولة -خلق انقساما مدمرا وكراهية وخوفا وثقافة كذب ومسا قاتلا بالنسيج الاجتماعي. بتعزيز عدم الثقة بجهاز القضاء ومبدأ فصل السلطات وتعريض وجودنا كدولة ديمقراطية للخطر. نحن نتهمهم بازدراء، أفضل أولادنا ونلصق بهم صفات مثل "فوضويين"، "خونة" وحرف الانتباه الوطني لمواضيع الانقلاب النظامي في الوقت الذي فيه التهديد الوجودي ينبع من نشاطات إيران وحزب الله وإرهاب و(المقاومة) الفلسطينية.
نحن نتهمهم بخلق شرخ قيمي خطير في جهاز الأمن، بـ"إجبار" رجال الاحتياط المتطوعين على إلغاء التطوع ورؤساء أجهزة الأمن على التساؤل لمن من سلطات الدولة عليهم الانصياع إذا تحقق الانقلاب النظامي، أيضا المس بسلسلة القيادة في الجيش وفي الشرطة.
نحن نتهم وزراء بتصريحات تزيد العنف والإرهاب في الوقت الذي يعمل فيه جهاز الأمن صبح مساء بشكل حازم ضد الإرهاب، ونتهمهم بالدفع قدما بتشريعات يمكن أن تتخلى عن جنود قوات الأمن وتركهم مكشوفين أمام إجراءات قانونية في المحاكم الدولية. أيضا خلق أزمة حقيقية مع الإدارة الأميركية، وعزلة سياسية أمام دول صديقة واغتراب عن يهود الشتات.
قبل أن يجف الحبر عن لائحة الاتهام هذه، سارع رئيس الحكومة الى الإعلان بأنه يواصل التشريع الذي تم تحديده. كعادته، حاول أن يغطي عيون الجمهور بالأكاذيب، وتأجيج المشاعر، وتعميق الشرخ الاجتماعي والاستخفاف الفظ بالقانون. بقيادة نتنياهو ألغت الكنيست بجرة قلم قانون الانفصال في شمال الضفة، وبذلك استخفت الحكومة بالتفاهمات مع الإدارة الأميركية، واستهزأت بالتفاهمات مع الولايات المتحدة ودول المنطقة التي تم التوصل اليها في اللقاءات السياسية في العقبة وفي شرم الشيخ.
الغباء السياسي والأمني يزداد خطورة بأضعاف على خلفية تراكم القرارات والتصريحات في موضوع الضفة الغربية، مثل بناء آلاف الوحدات السكنية وشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وتصريحات عن إحراق قرية عربية كانتقام على عملية دموية، وعن هدم بناء غير قانوني في شرقي القدس في شهر رمضان وعن زيارة اليهود في الحرم في شهر رمضان. في الوقت نفسه وزير كبير (وزير المالية سموريتش) أعلن عن عدم وجود الشعب الفلسطيني وهو يعلق وراءه خريطة يظهر فيها الأردن كجزء من أرض إسرائيل الكاملة.
حتى لو كان أعداؤنا يخططون لمس سياسي بإسرائيل فهم لم يكونوا لينجحوا في فترة قصيرة جدا في إلحاق الضرر بالنسيج الحساس مع الدول التي وقعت على اتفاقات إبراهيم وبالعلاقات مع مصر.
رئيس حكومة أسير في أيدي جهات مسيحانية ولها مصالح غريبة، يقود الى اشتعال أمني خطير، وربما الى حرب حقيقية. في حرب كهذه ستدفع إسرائيل ثمنا باهظا. نحن سنسهم بنصيبنا حتى النهاية مثلما فعلنا في السابق، في حين أن من يثرثرون، بمن فيهم الوزراء الذين ليست لديهم أي فكرة عن الأمن، سيضربون كفا بكف ويهربون من المسؤولية.
في حرب يوم الغفران، حاول المستوى السياسي التهرب من المسؤولية عن الفشل. فقط الضغط الواسع للجمهور في أعقاب احتجاج الاحتياط أجبر الحكومة على تحمل المسؤولية. محظور علينا كقادة إغماض العيون وكم الأفواه عندما نلاحظ كارثة فظيعة تقترب. من أجل الأجيال المقبلة ومن أجل دولة إسرائيل سنحارب كي نمنع رئيس الحكومة من المس المدمر بأمن الدولة وإضاعة الطريق. نحن ربينا وعلمنا أجيالا مستعدة للتضحية الكاملة من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية. نحن لم نقم بتربية هذا الجيل كي يضحي بنفسه على مذبح هذيان مسيحاني وفساد في الحكم، أو من أجل أن يحقق حلم الديكتاتورية، الذي سيرفض أبناؤنا خدمتها أو العيش فيها.
إن وجود إسرائيل كدولة آمنة تدار بروح وثيقة الاستقلال قائم على قوتها وعدالتها. من أجل ضمان ذلك نحن سنواصل النضال بتصميم لوقف عملية التشريع والانقلاب النظامي وإنهاء وجودها من العالم. نحن نطالب بالبدء فورا بعملية تصحيح وموافقة وطنية واسعة تضمن أمن إسرائيل ومستقبلها كدولة يهودية وديمقراطية.
