برهوم جرايسي
الناصرة - أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجهات القضائية في حكومته، لإعداد مشروع قرار، لإخراج الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح، عن القانون، واعتبارها حركة محظورة، وهي المحاولة التي كانت قد فشلت منذ سنوات.
وقال نتنياهو ذلك خلال نقاش حول تشكيل لجنة وزارية خاصة لشؤون المواطنين العرب. وطلب وزير المواصلات يسرائيل كاتس انه ينبغي اتخاذ خطوات "لتعطيل الجهات المتطرفة" كاخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية عن القانون. وحسب الحاضرين في الجلسة، أجاب نتنياهو كاتس بأنه شكّل قبل بضعة أشهر فريقا من عدة وزارات لفحص الأمر.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو توجه إلى سكرتير الحكومة وسأله اين يقف اليوم عمل الفريق، فأجابه بأنه لم يتحقق تقدم في الموضوع كون وزارة القضاء تعارض الخطوة. ورد رئيس الوزراء على ذلك بغضب وطلب أن يعرف ما الذي يقبع في أساس اعتراض وزارة القضاء. وذكر أنه لم تكن في الماضي مشكلة لاخراج حركة "كاخ" عن القانون وعليه لا ينبغي أن تكون مشكلة لعمل ذلك في حالة الحركة الإسلامية أيضا.
وانطلقت الدعوات لإخراج الجناح الشمالي للحركة الاسلامية عن القانون عدة مرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما من النواب من اليمين.
وقالت الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ صلاح، في بيان لها، إننا "لم نتفاجأ في الحركة الإسلامية، مما دار من حديث مسموم في جلسة الحكومة الإسرائيلية، حول فكرة بل حول حراك من أجل إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، والذي تولى كبر الموقف هو نتنياهو بشخصه. وبما أنها ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الموضوع، فإننا نؤكد على ما قلناه سابقاً في هذا المضمار، وهو أن الحركة الإسلامية تستمد شرعيتها من الإسلام الحنيف، وتستمد كينونتها وشعبيتها من أهلنا في الداخل الفلسطيني، ببيوتهم وأحيائهم، بقراهم ومدنهم، بمثلثهم ونقبهم وجليلهم ومدنهم الساحلية. إن ملاحقتكم لنا ولقيادتنا تزيدنا ثباتا على مواقفنا، وتزيدنا إصرارا على المضي قدما بمشاريعنا التي تصب في حفظ الإنسان والأرض والبنيان والمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن نتنياهو يتوهم بإمكانيته الاستفراد بالحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)، وكل محاولة لإخراجها عن القانون سنتصدى لها، إذ أن نتنياهو الذي يدافع باستماته عن إرهاب المستوطنين يريد في ذات الوقت أن يلقي بتهمة الإرهاب على الشعب الضحية.
وقال بركة، إن محاولة نتنياهو إخراج الحركة عن دائرة القانون، ما هي إلا محاولة جس نبض، لعملية ذات مدى أبعد، وهو تضييق الخناق أكثر في العمل السياسي بين الجماهير العربية، وقد سبق هذا القرار، قوانين تغيير نظام الانتخابات في إسرائيل، من رفع نسبة الحسم، وأنظمة حجب الثقة عن الحكومة، وكلها أنظمة تستهدف التمثيل السياسي الحقيقي للجماهير العربية، ومن ثم تقليص وزن تمثيلها البرلماني في عملية حجب الثقة وتشكيل الحكومات البديلة، كما نلاحظ هذا في قرارات الجامعات الإسرائيلية التي تسعى إلى منع العمل السياسي المشروع.
ويذكر ان الحركة الإسلامية الناشطة بين فلسطينيي 48، شهدت في العام 1996 انشقاقا، على خلفية الموقف من المشاركة في الانتخابات، إذ أن الجزء الأكبر من الحركة اتجه للمشاركة في الانتخابات، ويسمى (الجناح الجنوب) نظر لموقع قيادة هذا الجناح، أساسا في مدينة كفر قاسم، بينما الجناح الذي رفض المشاركة برئاسة الشيخ صلاح، موقع قيادته الأساسية في مدينة أم الفحم.
