هآرتس
أسرة التحرير 19/7/2019
يحطم بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع الرقم القياسي لولاية رئيس وزراء إسرائيلي، وينزل عن رأس القائمة دافيد بن غوريون. ولكن بخلاف طريق مؤسس الدولة، الذي أخذ مخاطر لا بأس بها في طريقه لتثبيت إسرائيل وتطويرها، فان حكم نتنياهو يتميز بالامتناع عن خطوات سياسية، عسكرية أو اقتصادية جريئة.
إن رئيس الوزراء، الذي يتنافس على ولاية إضافية، يتمسك بالوضع الراهن في كل مجال وترك المشاكل الاساسية تتدهور، فيما يعنى بالمناورات السياسية – وتبعا للاستماع، الجنائية ايضا- بهدف البقاء في كرسيه أكثر فأكثر، دون أهداف أو مخططات عمل تتجاوز الامساك بالحكم.
صحيح أن نتنياهو يمتنع عن الحروب الكبرى (باستثناء الجرف الصامد في الجنوب قبل خمس سنوات) وابقى على إسرائيل خارج الحرب الأهلية في سورية. ولكنه يرى في استمرار الاحتلال والاستيطان في المناطق واقعا مرغوبا فيه، وبمعونة شركائه السياسيين من اليمين يثبت اقامة نظام أبرتهاد في الضفة الغربية. لقد أنام الجدال الداخلي على المناطق والسلام، ولكن رغم الاجماع المزعوم ليس لإسرائيل بعد حدود معترف بها، وملايين الفلسطينيين يختنقون تحت سيطرتها وفي الغرب ثارت حركة مقاطعة ضدها.
في عصر نتنياهو تمتعت إسرائيل بنمو بطيء وبطالة متدنية، ولكن في المجال الاقتصادي ايضا، تفاقمت المشاكل الأساسية فقط تحت غطاء الاستقرار. الأصوليون، السند المستقر لحكمه، رشاهم نتنياهو بتخليد الطفيلية والبطالة الطوعية على حساب دافعي الضرائب. وبدلا من أن يقود إصلاحات حيوية، زاد العجز واشترى الهدوء من جانب مراكز القوة في الاقتصاد. اما الضرر الاخطر فالحقه نتنياهو بثلاثة مجالات: العلاقات بين اليهود والعرب، النسيج الاجتماعي والقدوة الشخصية التي وضعها كزعيم. قانون القومية الذي قاده يثبت التمييز بحق العرب لصالح التفوق اليهودي، ويحطم السعي الى المساواة. في فترة ولايته اصبح التحريض زادا وتعمقت الصدوع في الشعب. الفساد الذي يتميز به حكمه تفاقم كلما طالت ولايته، ونتنياهو يبقى يتفاخر به.
اضافة اعلان
