إيمان الفارس
عمان- أكد مختصون في قطاع المياه، أن انعقاد مؤتمرات دولية مختصة بتداعيات التغير المناخي حول شح مصادر المياه والأمن الغذائي في الدول المتأثرة بتلك التداعيات، بخاصة في المنطقة العربية، يسهم بالتأثير على أصحاب القرار لوضع الحلول اللازمة.
وأشار الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، إلى الدور الإيجابي الذي تسهم به المؤتمرات الدولية المتخصصة بقضايا ندرة المياه، الناجمة عن التغير المناخي، وبالذات في حال انعقادها في دول متأثرة بتلك التغيرات.
وفي حين اعتبر تقرير دولي متخصص بالمياه، أن أفضل طريقة لتأطير المناقشة حول تداعيات التغيرات المناخية المرتبطة بشحّ المياه، والحلول لتغير المناخ، يجب أن تجري "عبر الشرق الأوسط"، دعا خبراء، في تصريحات لـ"الغد"، لضرورة أن تجسّد التوصيات الناجمة عن تلك المؤتمرات، ترجمات حقيقية على أرض الواقع "لا أن تبقى حبرا على ورق".
وقالوا، إن انتقال انعقاد مؤتمرات بيئية مهمة، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في المنطقة العربية كما جرى العام الماضي في مصر، والمقرر عقده في الإمارات للعام الحالي، يسهم إيجابيا بتقييم واقع الحال إزاء تضرر المنطقة العربية، بخاصة في بلد كالأردن، الذي تفاقمت عليه تبعات التغيرات المناخية خاصة في إطار المياه.
واعتبر الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، أن "مخرجات المؤتمرات وتوصياتها لن تكون مجدية، وستبقى حبرا على ورق في حال لم تمنح الأهمية اللازمة، ضمن سلم الأولويات، توازيا والأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وقال صبح، إن عقد مثل هذه المؤتمرات في دول تعاني من شح مصادر المياه، ينعكس إيجابا على تعزيز الوعي المجتمعي حول حدة قضية التغيرات المناخية وتداعياتها، وبالتالي نقل الرسالة للمسؤولين المعنيين، وصولا لتقديم الدعم الحقيقي واللازم.
وانتقد عدم منح الدول النامية الاهتمام الموازي لوزن قضية التغير المناخي برغم تأثرها الكبير، في وقت لا تمثل فيه أولوية بالنسبة لها، ما يسهم بقيام أصحاب القرار بإعادة النظر في أولوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث يدخل في كل مفاصل الحياة.
من جهتها، أكدت الخبيرة الإقليمية في قضايا المياه سوزان الكيلاني، ضرورة منح الأولوية لانعقاد المؤتمرات المتعلقة بمواضيع مخاطر مظاهر التغيرات المناخية غير المسبوقة، والتي باتت واقعا اليوم في الدول ومن ضمنها الأردن، وإجراءات درئها أو الوقاية منها.
واعتبرت الكيلاني، أن المشاركة بهذا النوع من المؤتمرات والتشارك مع باقي خبراء العالم؛ جزء أساسي ومهم جدا لنقل الخبرة وتكييفها على الوضع القائم، ونقلها لباقي الكوادر العاملة والمتخصصة في هذا المجال، مضيفة أن "حضور المؤتمر ليس هدفا بحد ذاته إنما وسيلة لتحقيق الهدف".
وأشارت الى أن المؤتمر، يجب أن يكون مرتكزا على تغطية الفجوات المعرفية للأطراف المشاركة حتى يصبح فعالا.
أما الأمين العام الأسبق لوزارة المياه ميسون الزعبي، فأكدت أن مزية مؤتمر المناخ الأخير والمقبل، تكمن بانتقاله للمنطقة العربية، لما لذلك من تأثير على اطلاع أصحاب القرار على واقع الحال المناخي والمائي، واتخاذ الإجراءات الملائمة.
وقالت الزعبي، إن منطقتنا متأثرة وليست مؤثرة في تداعيات التغير المناخي، منوهة إلى أن أهمية تلك المؤتمرات تكمن بارتباطاتها بما ينجم عنها من اتفاقيات إقليمية، تترجم الى مشاريع على أرض الواقع بشأن المياه والأمن الغذائي، فضلا عن البحث والابتكار والريادة وكفاءة استخدام المياه والتقليل من الفاقد المائي.
وأعربت الزعبي عن تفاؤلها بأن يشهد مؤتمر المناخ المقبل، توقيع مشاريع حقيقية إقليمية، تصب في صلب التكيف مع التغير المناخي وتركز على المياه والأمن الغذائي.
من جهته، بين التقرير الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي الدولي، والذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن عواقب ارتفاع درجات الحرارة ستضرب المنطقة العربية أكثر من غيرها، بحيث يهدد التصحر المتزايد، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وموجات الحر المتزايدة؛ القدرة على العيش في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "كيف يمكن للشركات المملوكة للدولة تسريع الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، أن بداية التغيير بالتزام دول المنطقة واضحة للعيان، معتبرا بأن المنطقة تضع نفسها في الخطاب المناخي العالمي، مع استضافة مصر والإمارات لمؤتمرات متتالية بشأن المناخ COP27 وCOP28.
وتمضي الوزارة حاليا في مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة، ضمن اجراءات مواجهة آثار التغير المناخي التي تشهدها المملكة، بالإضافة لتداعيات اللجوء وتراجع المصادر المائية والأمطار والجفاف والحد من الفاقد المائي.
