حنان بشارات
فيما كشفت منظمة الزراعة والأغذية الدولية (الفاو) عن تراجع جديد في أسعار الأغذية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي بمقدار 0.6 %، دعا خبراء في الأمن الغذائي الحكومة، إلى ضرورة عكس هذا الانخفاض محليا على أسعار السلع الغذائية من خلال الأسواق الموازية، خصوصا وأن أسعار السلع المحلية تزيد على مستواها في العالم حاليا بنسبة 19 %، وهو ارتفاع غير مبرر على الإطلاق.
وبين تقرير (الفاو) الذي صدر في الأسبوع الأول من شهر آذار(مارس) الحالي، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بلغ 129.8 نقطة في شهر شباط، 2023، أي بانخفاض هامشي بنسبة (0.6 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني (يناير)، مواصلًا بذلك تراجعه للشهر الحادي عشر على التوالي.
وفي ظلّ التراجع الأخير، انخفض المؤشر بما يصل إلى 29.9 نقاط (18.7 في المائة) عن الذروة التي بلغها في شهر آذار 2022.
وعكس التراجع الهامشي لمؤشر أسعار الأغذية في فبراير/شباط انخفاضاتٍ كبيرة في مؤشر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، إلى جانب تراجع طفيف في مؤشر أسعار الحبوب واللحوم، ما يعوّض بأشواط الزيادة الحادة في مؤشر أسعار السكر.
وفي السياق، أكد وزير الزراعة الأسبق المهندس سمير الحباشنة أن أسعار الغذاء في العالم تنخفض وهي مرتفعة محليا، مشيرا إلى أن على الحكومة ليس فقط مراقبة الأسعار ولكن أيضا عكس هذا الانخفاض العالمي على الأسعار محليا من خلال الأسواق الموازية في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
وأكد ضرورة أن تفعل الحكومة ذلك، لا سيما وأن سعر القمح انخفض عالميا بنسبة 40 %، وزيت عباد الشمس 45 %، والغذاء بشكل عام 19 %.
من جانبه، قال خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي إن الأسعار تنخفض عالميا لكنها محليا بهوامش مرتفعة.
وقال الزعبي لـ “الغد” إن أسعار المواد الغذائية في الأردن، في معدلها العام، أعلى بنسبة 19 % عن العام الماضي، معتبرا ان تقرير منظمة الفاو السابق تأكيد على أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية والزيوت والألبان كانت غير مبررة.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في شباط، أي بتراجع طفيف قدره (0.1 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني (يناير) 2023، و2.0 نقطة (1.4 في المائة) عن المستوى الذي سجّله قبل عام.
وسجّلت الأسعار الدولية للقمح، بعد انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية، زيادةً طفيفة قدرها (0.3 في المائة) في شباط.
كما أن هذه الوتيرة الأقوى بشكل طفيف عكست الشواغل القائمة بشأن ظروف الجفاف في مناطق الإنتاج الرئيسة للقمح الشتوي الصلب الأحمر في الولايات المتحدة الأميركية، والطلب الكبير على الإمدادات من أستراليا، في حين ساعد احتدام المنافسة بين المصدّرين في وضع حدّ أقصى لارتفاع الأسعار، فيما شهدت الأسعار العالمية للذرة تغييرًا بسيطًا، بارتفاع بلغ 0.1 في المائة فقط من شهر إلى آخر.
وانبثق هذا الارتفاع من تفاقم الظروف في الأرجنتين، والتأخير في زراعة المحصول الثاني للذرة، إلى جانب وتيرة قوية للتصدير في البرازيل، في حين أثّر انخفاض الطلب على الإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية على أسعار تصدير الذرة.
وعلى العكس، من بين الحبوب الخشنة الأخرى، تراجعت الأسعار العالمية للذرة الرفيعة بشكل طفيف (0.2 في المائة)، في حين سجّلت أسعار الشعير أيضًا انخفاضًا بسيطا (0.9 في المائة) في شباط، الأمر الذي يُعزى بشكل رئيسي إلى توافر موسمي أعلى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
ومن جهة أخرى، انخفضت الأسعار الدولية للأرز بنسبة 1 في المائة في شباط، إذ تباطأت الأنشطة التجارية في معظم البلدان الآسيوية المصدّرة الكبيرة، في حين انخفضت عملاتها الوطنية مقابل الدولار الأميركي، وكانت هذه حالة تايلند بصورة خاصة، حيث تراجع الباهت التايلندي عن أعلى مستوى له في كانون الثاني خلال عشرة أشهر، بما ساهم في عكس معظم الزيادات في الأسعار المسجّلة في ذلك الشهر.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية 135.9 نقطة في شباط، أي بانخفاض قدره 4.5 نقاط (3.2 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني، مسجّلًا بذلك أدنى مستوى له منذ بداية العام 2021.
ويعزى استمرار ضعف المؤشر إلى انخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل، والصويا، ودوّار الشمس واللفت، فيما تراجعت أسعار زيت النخيل الدولية للشهر الثالث على التوالي شباط، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استمرار ضعف الطلب العالمي على الواردات رغم انخفاض الإنتاج الموسمي في المناطق الزراعية الكبيرة في جنوب شرق آسيا.
وفي غضون ذلك، واصلت الأسعار العالمية لزيت الصويا تراجعها، في ظلّ تراجع عمليات الشراء من البلدان المستوردة الرئيسية وتوقعات ارتفاع الإنتاج في أميركا الجنوبية. أمّا بالنسبة إلى زيوت دوّار الشمس واللفت، فاستمرّ تراجع أسعارها العالمية بسبب الكميات العالمية الوفيرة المتاحة للتصدير.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان 131.3 نقاط في شباط، أي بتراجع قدره 3.6 نقاط (2.7 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني، وهو يبلغ 10.2 نقطة (7.2 في المائة) دون قيمته في الشهر نفسه من العام الماضي.
وفي شباط، يعزى تراجع المؤشر إلى تدني أسعار جميع منتجات الألبان، حيث حصل الانخفاض الأكثر حدّة في الزبدة ومسحوق الحليب الخالي من الدسم، كما أدى استمرار ضعف الطلب العالمي على الاستيراد، وبخاصة بالنسبة إلى التسليم في الأجل القريب، إلى تراجع الأسعار، رغم زيادة ملحوظة في عمليات الشراء خلال الأسابيع الأخيرة من جانب آسيا الشمالية.
إضافةً إلى ذلك، فإن الإمدادات القابلة للتصدير، بما في ذلك مخزونات الزبدة والأجبان ومسحوق الحليب الخالي من الدسم، في أوروبا الغربية، حيث كانت عمليات التسليم الموسمية للحليب في الأشهر الماضية أعلى من المتوسط الشهري المقابل، أثّرت أيضًا على الأسعار العالمية للتصدير.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 112 نقطة في شباط، أي بتراجع طفيف (0.1 نقطة و0.1 في المائة) عن مستواه المسجّل في كانون الثاني، ويسجّل الآن 1.9 نقاط (1.7 في المائة) دون قيمته قبل عام.
وفي شباط، تراجعت الأسعار العالمية للحوم الدواجن، للشهر الثامن على التوالي، بما يعكس الإمدادات العالمية الوفيرة مقارنةً بتدني الطلب على الاستيراد، رغم حالات تفشي إنفلونزا الطيور في عدة بلدان منتجة رئيسية.
وعلى العكس، ارتفعت الأسعار الدولية للحوم الخنازير بسبب مخاوف السوق بشأن انخفاض توافر الخنازير الجاهزة للذبح في خضم ارتفاع الطلب الداخلي في أوروبا.
وفي غضون ذلك، بقيت أسعار لحوم الأبقار مستقرة، إثر استمرار تراجعها منذ حزيران (يونيو) 2022، حيث أسفر تحسّن عمليات الشراء للاستيراد، وبخاصة من شمال آسيا، عن توازن الطلب العالمي بشكل جيد نسبيًا مع الإمدادات الحالية، كما لم تشهد الأسعار الدولية للحوم الأغنام تغييراتٍ كبيرة، إذ كان الطلب العالمي كافيًا لاستيعاب ارتفاع الإمدادات من أستراليا.
وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار السكر 124.9 نقاط في شباط، أي بزيادة قدرها 8.1 نقطة (6.9 في المائة) عن كانون الثاني، وهو المستوى الأعلى المسجّل منذ شباط 2017، ويتصل هذا الارتفاع المسجّل في شباط بشكل رئيسي بانخفاض توقعات إنتاج السكر في الموسم 2023 في الهند، الأمر الذي أضعف توقعات التصدير للموسم الحالي.
كما أن المخاوف بشأن تدني الكميات المتوفرة المتاحة للتصدير من الهند، في خضم طلب عالمي قوي على الاستيراد، قدمت دعمًا إضافيًا للأسعار العالمية للسكر، غير أن التقدم الجيد في الحصاد في تايلند والأمطار الغزيرة في المناطق الزراعية الرئيسة في البرازيل مسائل حالت دون حدوث ارتفاع شهري أكبر في الأسعار، كما ساهم التراجع في الأسعار الدولية للنفط الخام والإيثانول في البرازيل في الحدّ من الضغط التصاعدي على الأسعار العالمية للسكر.
وخلافاً لسائر مجموعات السلع، لا تكون معظم الأسعار المستخدمة في حساب مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم متاحة في الوقت الذي يُحسَب ويُنشَر فيه مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، وبالتالي تُشتَق قيمة مؤشر أسعار اللحوم للأشهر الأخيرة من خليط من الأسعار المتوقَّعة والملحوظة.
ويمكن أن يتطلَّب ذلك في بعض الأحيان تعديلات كبيرة في القيمة النهائية لمؤشر المنظمة لأسعار اللحوم، ويمكن أن يؤثّر ذلك بدوره على قيمة مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء.
ويُستخدم مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، وهو يتألّف من متوسط مؤشرات أسعار خمس مجموعات من السلع الأساسية مرجّحة بحصة كل مجموعة من المجموعات من الصادرات.
