إبراهيم المبيضين
عمان – منذ دخول البلاغ 46 من قانون الدفاع حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي تزايد تذمر وانتقادات المواطنين لتطبيق “سند الحكومي” - وهي انتقادات رافقت التطبيق منذ انطلاقته قبل اكثر من سنة ونصف، عززت هذه الانتقادات اضافة خاصية “ التفتيش” على الهوية الصحية للمواطنين ضمن خيارات التطبيق للتأكّد من تلقيهم لقاح الكورونا حتى يسمح لهم بدخول المنشات الحكومية والخاصة والمنشآت التجارية.
وزاد اقبال المواطنين على تحميل تطبيق “ سند” بعد دخول البلاغ 46 حيز التنفيذ الاثنين وسط تساؤلات وشكاوى كثيرة حول التطبيق وآليه استخدامه، حيث انقسمت الشكاوى والاسئلة الى قسمين: الاول يتعلق بالتطبيق والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية واستخدامه للوصول الى الخدمات الحكومية الالكترونية، والقسم الثاني يتعلق باستخدامه وسيلة لغايات التفتيش والوصول الى الهوية الصحية تنفيذا لأمر الدفاع.
عن الشكاوى وتزايد شكاوى الناس على التطبيق أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة بأنه يجب التمييز بين أمرين: الاول هو استخدام تطبيق “ سند” الحكومي كمنصة لاستخدام الخدمات الحكومية الالكترونية والتسجيل فيه وتفعيل الهوية الرقمية والذي اعترف بانه يعاني من بطء ومشاكل في التسجيل وتفعيل الهوية الرقمية، مؤكدا بأن الحكومة من خلال الوزارة ستطلق قريبا نسخة انتقالية من “ سند” مطورة لتسهيل عملية التسجيل وخطة لفتح مراكز تساعد المواطنين في تفعيل الهوية الرقمية.
وعن هذا الأمر كذلك أكد الوزير بأن الوزارة ستطرح خلال الشهر المقبل عطاء لتطوير وادارة تطبيق سند بهدف تطويره ونقله الى تطبيق يمثل منصة لكل الخدمات الحكومية في المستقبل.
وأما عن الامر الثاني والذي أثار تذمر الناس الايام القليلة الماضية وهو ما يتعلق بالهوية الصحية أكد الوزير ان آلية التفتيش باستخدام سند معلنة من اكثر من شهرين وهي لا تحتاج الى عملية تسجيل في التطبيق ولا تحتاج ايضا الى تفعيل الهوية الرقمية، فالخيار موجود في الواجهة الرئيسة للتطبيق ويمكن الوصول اليه بسهولة، كما ان عملية التفتيش لا تحتاج الى التطبيق من الاصل اذا كان المواطن يحتفظ بنسخة من شهادته الصحية على هاتفه والتي يمكن المرور بها واظهارها الى المفتشين في المنشآت الحكومية والتجارية.
وأوضح الهناندة، أن إظهار شهادة تلقي المطعوم وفحص “بي سي آر”، لا تحتاج إلى أي اجراءات غير إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول، عن طريق الصفحة الرئيسة للتطبيق.
وأشار الى انه بالإمكان الاحتفاظ بالباركود الخاص في التطبيق وإبرازه للمفتش، الذي سيتحقق بدوره من المعلومات، بأربعة خيارات، أولها خيار تاريخ الميلاد، والرقم الوطني، ومسح الكود، إضافة إلى مسح الهوية الشخصية.
وعن المقيمين في الأردن فقال الهناندة ان الشهادة الصحية لهم تستخرج من تطبيق سند عبر الرقم الشخصي، في حين يستطيع الزائرون استخدام الكود المرسل إليهم عند دخولهم إلى أراضي المملكة.
وعن اعداد تحميلات التطبيق منذ انطلاقته قبل اكثر من سنة ونصف السنة فقد اكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بان عدد مرات تحميله حتى يوم اول من امس بلغت 878 ألف مرة توزعت على النحو التالي: 207 آلاف تحميل لنظام “ الاي اوه اس” لأجهزة الآيفون، و615 ألف تحميل لنظام الأندرويد ، و56 ألف تحميل لنظام هواوي.
وبحسب ارقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة فقد زاد عدد التحميلات خلال فترة الاسبوعين الماضيين بمقدار 428 ألف تحميل وبنسبة بلغت 95 %، وذلك لدى المقارنة بعدد التحميلات المسجل في نهاية الاسبوع الاول من الشهر الحالي والتي بلغت وقتها قرابة 450 ألف تحميل.
وأسهم دخول امر الدفاع 46 حيز التنفيذ صباح الاثنين الماضي وربط عملية التفتيش لدخول المنشآت المختلفة بإبراز الهوية الصحية الموجودة ضمن خيارات التطبيق في زيادة اقبال المواطنين على تحميل التطبيق واستخدامه.
وقال المستخدم نضال عبدالله إنه وجد صعوبة في التسجيل على التطبيق، لجلب بياناته، بالإضافة إلى أن العديد من الخيارات داخل التطبيق لا تعمل حتى الآن وبحاجة للتحديث، وأنه بحاجة لمعلومات كثيرة قبل التسجيل.
وبعيدا عن الهوية الصحية، وتقييما للتطبيق واستخدامه كمنصة للخدمات الحكومية الالكترونية يرى أحمد حجير، مدير تطوير أعمال في ستارت أبز – المتخصصة في خدمات التحول الرقمي – بأن تطبيق “ سند” هو مبادرة حكومية جيدة، لكنها لم تنضج بعد لتكون مؤهلة للاستخدام العام والإجباري.
وأوضح حجير ان التطبيق من الناحية الخدمية لا يحتوي على بنية تحتية قوية تظهر فيها الخدمات مترابطة داخل نظام موحد، على العكس تماما فالتطبيق عبارة عن بوابات لخدمات حكومية غير متناسقة، لافتا الى ان الوضع الحالي فيه يتطلب اعادة التسجيل في هذه الصفحات بعد التسجيل بخدمة سند نفسها. ولخص قائلا بأن التطبيق بهذه الصورة ليس نظاما خدميا بحد ذاته، إنما هو مجموعة روابط لخدمات في مواقع مختلفة.
وأما من الناحية التقنية، فيرى حجير ان التطبيق مليء بالأعطال والأخطاء، وسوء في تنفيذ تجربة المستخدم بالرغم من عمره الطويل، فالصعوبات تبدأ مع التسجيل ولا تنتهي بالدخول المتكرر غير المبرر، وأعطال في عرض الصفحات من المواقع الفرعية وغيرها.
وقال حجير إن تنفيذ الحكومة لمبادراتها الرقمية تفتقر للخبرات في التخطيط والتجهيز الذي يسبق طرح عطاءات التنفيذ، وهذه مسألة لن يتم حلها بسلوك نفس النهج وطرح عطاءات تنفيذ جديدة، فعلى الحكومة أن تقوم بطرح عطاءات أو توظيف كفاءات لحل مشاكل تصميم البنية التحتية في خدماتها المستهدفة أولا، والتخطيط لبناء بنية تحتية قوية للأنظمة الرقمية قبل تنفيذ مثل هذا النوع من التطبيقات.
ومن جانبه انتقد المستخدم ربيع زريقات ان معظم التطبيقات لا تحتاج الا لمرة واحدة للتسجيل فيها واستخدامها، ولكن الامر مختلف في “ سند” الذي يجد المستخدم صعوبة في التسجيل فيه ولأكثر من مرة وهو امر ليس بالعملي في كل مرة يريد فيها المواطن دخول منشأة او محل تجاري.
بيد ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت أن عملية تفعيل “سند أخضر” تتطلب فقط تحميل التطبيق الحكومي الإلكتروني (سند)، دون تفعيل الحساب على التطبيق وبدون الحاجة أيضا الى تفعيل الهوية الرقمية.
وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة للغد بأن التفتيش على “ سند اخضر” لدخول المنشآت بعد دخول امر الدفاع 46 حيز التنفيذ يوم الاثنين يتطلب تحميل التطبيق فقد والذي يظهر في واجهته الرئيسة بند الهوية الصحية والتي يمكن الحصول على معلوماتها باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف. وقالت الوزارة بأنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من متاجر التطبيقات المختلفة “ الاب ستور” لأجهزة الآيفون، و” جوجل بلاي” لأجهزة الاندرويد، ومتجر هواوي، ودون الحاجة للتسجيل يمكن استخدام خيار الهوية الصحية باستخدام الرقم الوطني ورقم الهاتف.
وأضافت الوزارة بأن المواطن يحصل من الهوية الصحية المواطن على المعلومات التالية: الرابط لآخر فحص PCR، الرابط لشهادة المطاعيم، – QR code، لافتة الى انه يمكن للمواطن الاحتفاظ بشهادة المطاعيم او الكود وإظهاره للمفتش
وأشارت الى ان المفتشين يقومون باستخدام خيار التفتيش والذي يمكن من خلاله: قراءة كود الهوية الصحية، قراءة كود شهادة المطاعيم، قراءة الهوية الشخصية، وستكون النتيجة اما سند اخضر ويسمح بالدخول او احمر ولا يسمح بالدخول.
ويعني “سند أخضر” أن الشخص متلقٍّ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.
