جهاد المنسي
عمان- أخفق مجلس النواب في عقد جلسة نيابية رقابية أمس تضمن جدول أعمالها طلب مناقشة عامة موقعا من 76 نائبا لمناقشة انقطاع الكهرباء عن أحياء عمان ومدن أخرى أثناء المنخفض القطبي الذي أثر على المملكة الأسبوع الماضي.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عبد الرحيم الواكد بعد نصف ساعة من موعد انعقاد الجلسة أن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي قرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب.
ويحتاج نصاب الجلسة إلى حضور 66 نائبا تحت القبة، وهو العدد الذي لم يتوفر، فيما حدثت بعد إعلان إرجاء الجلسة مشادات كلامية بين النائبين حسين الحراسيس وعلي الطراونة.
ولاحقا لإعلان عدم اكتمال النصاب، عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا بعد الظهر لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء برئاسة رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب فراس العجارمة، فيما طالب نواب خلال اللقاء بالإسراع في تحديد أوجه التقصير ومحاسبة كل مقصر، وتعويض المتضررين عن انقطاع الكهرباء، وتحويل كامل الملف إلى القضاء، إضافة إلى تحديد المسؤولية فيما يتعلق بالتعامل مع الأشجار داخل العاصمة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الانقطاعات التي استمر بعضها نحو 40 ساعة غير مقبولة، لافتاً إلى أن ما حدث خلال العاصفة الثلجية الأخيرة، يشكل فرصة لتحسين وتطوير الشبكة، ورفع مستوى التنسيق والتخطيط.
وأضاف الخرابشة أن قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة فنية محلية مختصة محايدة، لتقييم وضع الشبكة يأتي لتحديد مواضع الضعف في الشبكة، وإلزام شركة الكهرباء بتنفيذ النتائج التي ستخلص إليها هذه اللجنة لتحسين الأداء، فيما يستهدف عمل لجنة التحقيق الوقوف على أوجه التقصير إن وجدت، وذلك خلال 3 أسابيع، لضمان عدم تكرارها مستقبلاً، واعتماد المعايير الفضلى في التعامل مع الشكاوى وسرعة التعامل معها.
ولفت إلى دراسة تجريها حالياً هيئة الطاقة مع الجانب الألماني لتطوير شبكات النقل وتوزيع الكهرباء، بما يواكب التطورات الحالية في عمل الشبكات، حيث يتوقع أن يبدأ الانتقال إلى نموذج "الشبكة الذكية" منتصف العام الحالي.
كما لفت إلى تضرر شبكتي الضغط المتوسط والضغط المنخفض خلال العاصفة الثلجية، وسقوط نحو 170 عامود كهرباء، وأن التعامل مع الأعطال في ظل الظروف الاستثنائية يحتاج إلى وقت أطول.
وأشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة، الدكتور حسين اللبون، إلى أن الهيئة جهة رقابية، وليست تنفيذية، ولديها غرفة مراقبة لأداء شركات التوزيع، حيث تواصلت مع شركة الكهرباء الأردنية قبل وأثناء المنخفض الأخير، إلا أن الشركة أكدت أن لديها خطة طوارئ معتمدة، وجرى تشكيل فريق مكون من 2163 شخصا مجهزين بكل احتياجاتهم بما في ذلك السيارات ذات الدفع الرباعي للتعامل مع الحالات الطارئة.
من جهة ثانية نقل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، عبدالله أبو زيد، مطالب عدد من المُتضررين من قرار الجلوة العشائرية لوزير الداخلية، مازن الفراية، وجاء ذلك بعد لقاء النائب أبوزيد وعدد من النواب، بمجموعة من العائلات المُتضررة من الجلوة العشائرية، والتي نفذت اعتصامًا، امس أمام مجلس النواب.
ويُطالب متضررون من قرار الجلوة، بضرورة تطبيق بنود "وثيقة الجلوة العشائرية"، وإعادتهم إلى أماكن سُكناهم، فيما أشاد أبوزيد، والنائب غازي الذنيبات، حسب بيان صحفي أصدرته اللجنة، بالتعاون الكبير الذي أبداه وزير الداخلية، واعدا بإيجاد الحل المُناسب لتلك القضية، ضمن المُعطيات القانونية وتطبيق بنود الوثيقة العشائرية على الأشخاص المُتضررين.
