آلاء مظهر
عمان – فيما رأى متخصصون في التعليم أن النظام التعليمي في الأردن ما يزال يواجه تحديات عدة منها عدم قدرة النظام التربوي على توفير التعليم لجميع الطلبة في الفئات العمرية المختلفة من الروضة وحتى الثانوي ثانوي نتيجة الضغط على البنية التحتية، أشار آخرون إلى ان الحديث عن بناء 600 مدرسة في الأعوام العشرة المقبلة وبواقع 60 مدرسة كل عام "هو تنظير غير حقيقي"، وأن على المسؤولين أن "يفرقوا اثناء التصريح بين الحاجة وما يتم تنفيذه وفق متغيرات الأموال المرصودة والمساعدات".
وأكد هؤلاء في أحاديث لـ "الغد" أن التحدي الأكبر والمتمثل في نوعية التعليم وتدنيه في مراحله المختلفة "ما يزال على حاله بل وفي تراجع، أما الانتقال من التعليم إلى تمكين الطلبة من مهارات التفكير فهذا الأمر أيضا تعمل عليه الوزارة منذ مؤتمر التطوير التربوي العام 1987 ولغاية الآن لم يتحقق"، فيما ذهب البعض إلى القول "لم نر اصلاحا حقيقيا في التعليم خاصة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) فكل ما تم هو اعتماد مجموع العلامات بدلا من النظام المئوي".
وقال الخبير التربوي ذوقان عبيدات ان الاهداف الكمية التي تعهدت فيها الحكومة تحققت إلى حد بعيد، ففي مجال رياض الاطفال ارتفعت نسبة الالتحاق إلى 62.2% وهي مقاربة للنسبة المقررة 62.4 %، موضحا انه تم افتتاح 859 شعبة رياض اطفال منها 46 شعبة في وزارة التربية والتعليم والباقي للقطاع الخاص.
واعتبر ان الوزارة لو تساهلت في ترخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لزادت نسبة الالتحاق عن النسبة المقررة في الخطة.
وفيما يتعلق بمجال الأبنية المدرسية،بين عبيدات ان الوزارة تسلمت 38 بناء مدرسيا كاملا و 558 غرفة صفية جديدة وهذا يعني ان الوزارة حققت ما خططت له وهو 60 مدرسة في العام، مشيرا إلى ان الوزارة سمحت لجميع الخبراء بالمساهمة في اعداد دليل متطور للأنشطة المدرسية بحيث يكون لحصص النشاط منهاج كسائر الحصص وقد روعي في هذا الدليل التركيز على انشطة التفكير الناقد والابداعي.
وبخصوص المستوى النوعي، أشار عبيدات إلى عدم وجود اي تغير في استراتيجيات التدريس او اداء المعلمين او تحصيل الطلبة مع ان مبادرة القراءة والحساب اظهرت تحسنا لطلبة الصفوف الثلاثة الاولى.
ولفت عبيدات إلى ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي المقبل بتطبيق مناهج جديدة في العلوم والرياضيات للصفوف الاول والرابع والسابع، أما في مجال تدريب المعلمين فليس هناك أي تغير والخطة سارت كما هي.
بدوره، قال مدير ادارة التخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد ابو غزلة ان المتتبع لإنجازات الحكومة بعد انقضاء عام من تشكيلها في جميع المجالات التي ذكرت في خطاب الثقة للحكومة لنيل الثقة "يلاحظ عدم وجود أي تحسن يذكر على تحسين نوعية الخدمات التعليمية".
واضاف، ان النظام التعليمي في الأردن ما يزال يواجه تحديات عدة منها عدم قدرة النظام التربوي على توفير التعليم لجميع الطلبة في الفئات العمرية المختلفة من الروضة وحتى الثانوي ثانوي نتيجة الضغط على البنية التحتية والذي فاق القدرة الاستيعابية للمدارس إضافة إلى ضعف البيئة التعليمية وافتقارها لأبسط العناصر التعليمية المحفزة للتعلم على الرغم من زيادة موازنة الوزارة للعام الحالي والتي بلغت 980 مليونا تقريبا منها 116 مليونا رأسمالية، 863.5 جارية مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت الموازنة 58 مليونا تقريبا منها 905 رأسمالية و 847 مليونا جارية .
واشار ابو غزلة إلى ان الحديث عن بناء 600 مدرسة في الأعوام العشرة المقبلة وبواقع 60 مدرسة كل عام "هو تنظير غير حقيقي"، موضحا أن هناك أكثر من 140 الف طالب جديد على النظام التعليمي، حيث يقدر عدد الطلبة في الصف الأول للعام 2019 بحوالي 200 الف طالب، وعدد المنتقلين من المدارس الخاصة حوالي 15 الف طالب نتيجة النمو الطبيعي والانتقال من المدارس الخاصة، إضافة إلى أعداد الطلبة من الهجرات المتلاحقة بسبب الأزمات السياسية في الدول العربية وآخرها اليمن والسودان.
وأوضح أن الحاجة قائمة للتخفيف من الاكتظاظ، والتخفيف من المدارس المستأجرة التي وصلت نسبتها إلى 20 %، والتخلص من نظام الفترتين التي وصلت نسبتهما 18%، لكن التصريحات عن استلام (60) مدرسة سنويا " كلام غير علمي"وببساطة لأنه منذ مراحل إقرار الموازنة وحتى طرح العطاءات والبدء بالتنفيذ فإن الفترة الزمنية تحتاج إلى اكثر من عام ونصف العام لإنشاء هذا العدد من المدارس، وعليه فالمسؤولون يصرحون بأرقام غير دقيقة، لأن الرقم المصرح به يشمل مدارس تم استلامها، وأخرى قيد التنفيذ، وثالثة قيد الدراسة ولسنوات تراكمية.
واشار إلى أن الموازنات المرصودة ورغم ارتفاع المخصص لها في مجال الأبنية المدرسية عن الأعوام الماضية، إلا أن الإضافات غير كافية لإنشاء هذا العدد من المدارس، وقد بلغت موازنة انشاءات الأبنية المدرسية في الموازنة العامة للعام 2019 حوالي 80 مليونا ، منها التزام سابق ومشاريع مستمرة أكثر من 30 مليون دينار،علما بأن الكلفة التقديرية لإنشاء مدرسة لـ 300 طالب وفي ظل ارتفاع الكلف وعدم وجود أرض للوزارة فإن التكلفة قد تصل إلى 4 ملايين في قصبات المدن فكيف يمكن إنشاء 60 مدرسة؟، وحتى مع المدارس التي تبنى بدعم من الجهات الدولية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تشمل بناء 25 مدرسة للسنوات 2018- 2020 فلن يتحقق الرقم الذي يعلن عنه، ولذا على المسؤولين أن يفرقوا اثناء التصريح بين الحاجة وما يتم تنفيذه وفق متغيرات الأموال المرصودة والمساعدات وزمن التنفيذ والإجراءات الإدارية والفنية والمتغيرات الأخرى.
وبخصوص تحسين نوعية التعليم، اكد ابوغزلة أن التحدي الأكبر والمتمثل في نوعية التعليم وتدنيه في مراحله المختلفة ما يزال على حاله بل وفي تراجع، أما موضوع الانتقال من التعليم وتمكين الطلبة من مهارات التفكير وغيرها فهذا الأمر أيضا تعمل عليه الوزارة منذ مؤتمر التطوير التربوي العام 1987 ولغاية الآن لم يتحقق، فكيف لنا أن نتحدث عن انجاز في ذلك في عام أو حتى في 5 سنوات، وفي مجال نوعية التعليم أيضا نأمل أن تكون نتائج الدراسات الدولية التي ستصدر في نهاية العام 2020 في اختبار (TIMMS)، ونتائج اختبار (PISA ) في نهاية العام 2019 نتائج إيجابية.
وفي مجال رياض الأطفال أشار إلى أن النسبة ما زالت ترواح مكانها؛ فقد أكدت الحكومة ضرورة التوسع في رياض الأطفال والوصول إلى نسبة 70 % العام 2019 إلا أن النسبة وصلت في القطاعين العام والخاص إلى 62 % تقريبا بزيادة 3 % عن العام 2018 وهي النسبة الطبيعية السنوية، وما يرفع هذه النسبة هو مساهمة القطاع الخاص بحوالي 40 % أو اكثر، ولذا لم تفلح الحكومة في تحقيق التطور في هذا الملف رغم توقيع رئيس الوزراء عمر الرزاز شخصيا على اتفاقية مع ثلاث وزارات لزيادة نسب الالتحاق عندما كان وزيرا للتربية والتعليم ولم يتمكن حتى اللحظة من اتخاذ القرار لتنفيذ الاتفاقية لارتباطها بتشريعات ضرورية وبقيت حبرا على ورق رغم أهمية هذه المرحلة في التعليم.
وفي مجال تطوير المناهج،أوضح ابو غزلة ان المركز الوطني للمناهج عمل على طرح عطاءات للكتب المدرسية لمادتي الرياضيات والعلوم وستطرح أول مجموعة من هذه الكتب في العام الدراسي المقبل وللصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، كما تم اعداد الاطار العام للمناهج وإقراره من مجلس التربية، اما في مجال تطوير الثانوية العامة والإجراءات المتعلقة بها فقد لاقت استحسانا كبيرا من قبل الطلبة والأهالي، ونأمل أن تأتي ثمارها بعد تقييم تجربة الامتحان الواحد والدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة، والتعاون مع الجامعات ووزارة التعليم العالي، كما أن إدارة العملية الامتحانية والعلاقة مع الجماعات والطلبة خرجت من ثوب الترهيب والهيبة التي كان يدعونها في عهد الوزراء السابقين .
من جانبه،اعتبر وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور وجيه عويس ان انجازات الحكومة التي تعهدت بها في قطاع التربية والتعليم تعد مرضية بشكل متوسط.
وقال ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تمت الموافقة عليها قبل حكومة الدكتورعمر الرزاز،حيث احتل التعليم جزءا كبيرا من هذه الاستراتيجية بهدف النهوض به ورفع مستواه من خلال تحويل المناهج من حفظ وتلقين إلى مناهج تحليلية.
واوضح عويس ان الاستراتيجية وضعت من اجل معالجة مسألة المدارس التي لم ينجح بها احد في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) وتراجع اداء الطلبة في الاختبارات الدولية،لافتا إلى ان الاصلاح الحقيقي للتعليم يمكن في رفع مستواه من خلال تطوير المناهج وتدريب وتأهيل المعلمين وتحسين البنية التحتية للمدارس.
وفيما يتعلق بتدريب المعلمين،اشار عويس إلى ان اكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تقوم بدور جيد في هذا الملف ولكن تدريب المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى مجهود اكبر من ذلك من خلال وضع خطة واضحة لمدة 10 أعوام في هذا الاطار.
وبالنسبة لتطوير الثانوية العامة قال عويس "لم ار اصلاحا حقيقيا فيه فكل ما تم هو اعتماد مجموع العلامات بدلا من النظام المئوي بالاضافة إلى تغير عدد المباحث التي يتم احتسابها في المجموع"، مشيرا إلى أن اصلاح هذا الملف يبدأ بتطوير المناهج لتصبح تحليلية لا تلقينية ومن هنا يأتي دور المركز الوطني للمناهج والذي جاء بتوصية من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
واشار عويس إلى ان مخرجات المركز في مبحثي العلوم والرياضيات سيتم تدريسها اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل للصفوف الاول والرابع والسابع.
وفي ملف التعليم المبكر ماقبل المدرسي، اكد عويس ان الوزارة تخطو بشكل جيد في هذا الاطار حيث حظيت مرحلة رياض الاطفال باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال رفع نسبة الملتحقين برياض الاطفال وزيادة عدد المدارس الحكومية التي تحتوي على مرحلة الرياض الا ان العائق المادي يقف عائقا امام وزارة في هذا الشأن.
اضافة اعلان
