نعم لتسوية مع لبنان على الحدود البحرية

المنصة العائمة لاستخراج الغاز التي أقامتها إسرائيل في حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان-(أرشيفية)
المنصة العائمة لاستخراج الغاز التي أقامتها إسرائيل في حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان-(أرشيفية)
هآرتس بقلم: بني شبناير وشاؤول حوريف 15/8/2022 بما أن عملية بزوغ الفجر أمام الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، انتهت، فإن إسرائيل مطلوب منها الآن تحييد بؤرة احتكاك أخرى يمكن أن تؤدي الى مواجهة عسكرية، هذه المرة على الحدود الشمالية: النزاع على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. مؤخرا، تزداد التقارير من قبل جهات إسرائيلية حول تفاؤل حذر حول احتمالية بلورة اتفاق مع لبنان على مبادئ تسوية الحدود البحرية بينهما. حتى أن وزيرة الطاقة، كارين الهرار (يوجد مستقبل)، قالت قبل فترة إن إسرائيل على استعداد لدراسة حلول إبداعية من أجل التوصل الى اتفاق مع لبنان حول هذا الأمر. إذا تم وبحق التوصل الى اتفاق على المسار الذي عرضه على الطرفين المبعوث الأميركي، عاموس هوخشتاين، فإنه يتوقع أن يتم استئناف، بعد ذلك، اللقاءات بين وفدي الدولتين برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الوسيط الأميركي من أجل ترسيم خط الحدود نفسه. بطبيعة الحال لم يتم تحديد أسباب هذا التفاؤل، والمعلومات التي توجد لدى الجمهور ليست سوى معلوات جزئية فقط. إضافة الى ذلك، فإنه في مناخ عشية الانتخابات تظهر ادعاءات بأن إسرائيل تخشى من تهديدات حزب الله لمنصة كاريش مع اقتراب موعد استخراج الغاز منها في بداية أيلول. لذلك، هي مستعدة لاستيعاب استفزازاته وحتى التراجع عن مواقفها الأصلية حول مسألة ترسيم الحدود البحرية بينها وبين لبنان. نحن نعتقد أنه في أي مفاوضات فإن موقف إسرائيل حول المسألة يجب أن توجهه اعتبارات منطقية ترتكز على مصالحها. نحن لسنا خبراء في تفاصيل المفاوضات، ونحن نعتمد على معلومات جزئية يتم تسريبها للجمهور. وحتى الآن يمكننا أن نرسم بشكل عام ما يحدث فيها من خلال فحص الحقائق التي تؤكدها. أولا، محظور على إسرائيل التراجع عن موقفها الأصلي، الذي يقول إن حقل كاريش كله يوجد في مياهها الإقليمية، وإن لبنان بالذات هو الذي وسع في تشرين الأول (أكتوبر) 2020 الخلاف على خط الحدود مع إسرائيل. تجدر الإشارة الى أن موقف لبنان كان مقبولا على الخبراء في هذا المجال، من بينهم أيضا خبراء في لبنان، وكان من الواضح أن هذا الطلب هو طلب مخادع استهدف أغراضا تفاوضية. بناء على ذلك، وبعد أن استأنف الوسيط هوخشتاين مهمته، فإنه يبدو أن هذا الطلب شطب من جدول الأعمال، والآن المحادثات تتركز على المنطقة المختلف عليها منذ أكثر من عقد والتي تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا تقريبا. حسب رأينا، في هذه المفاوضات توجد نقاط خلاف أساسية حول المنطقة والموارد. الخلاف حول المنطقة مصدره هو خط الحدود الشمالي الذي قامت إسرائيل برسمه من جهة، مقابل الخط الجنوبي الذي رسمه لبنان من جهة أخرى. قبل تشرين الأول (أكتوبر) 2020، عندما كان يوفال شتاينيتس وزير الطاقة، كان يبدو أن الطرفين اتفقا على تقسيم هذه المنطقة كما يلي: 52 % للبنان والباقي لإسرائيل. وإذا قررت إسرائيل في هذه المرحلة الذهاب نحو لبنان وزيادة النسبة الممنوحة لها، فهي بذلك تكون تفعل الصواب لأنه لا يوجد هنا تنازل كبير. بالنسبة للموارد، فإن الادعاء هو أنه في المنطقة المختلف عليها هناك احتمالية بوجود حقل غاز. والسؤال هو كيف يمكن تقسيم الأرباح الذي سيتم جنيها منه مستقبلا. مهم القول إن هناك فجوة عدم يقين كبيرة بين الافتراض بأنه يوجد حقل غاز وبين استخراج الغاز منه فعليا. حتى إذا تم الافتراض بأنه يوجد في هذه المنطقة حقل كبير للغاز فإن إسرائيل يمكنها ويجب عليها التنازل عن النسبة التي ستحصل عليها منه لصالح لبنان. توجد لإسرائيل مصلحة كبيرة في أن ينجح لبنان في استخراج الغاز من هذا الحقل. أولا، هذا الأمر سيساعد اقتصاد لبنان الذي يحتاج بشكل كبير الى المداخيل. ثانيا، إقامة منشأة للبنان في المنطقة من أجل استخراج الغاز تعني خلق "ميزان رعب"، وستشطب عن جدول الأعمال كل موضوع التهديدات لمنصات الغاز الإسرائيلية، حيث إنه سيكون للبنان أيضا منصة كهذه. هكذا، أي تنازل تقوم به إسرائيل فيما يتعلق بالغاز الذي يوجد في الحقل الذي يقع في منطقة الخلاف هو جيد لأمنها ويحسن وضعها. إسرائيل يوجد لديها احتياطي غاز كاف حتى من دون هذا الحقل. وسخاؤها هو أمر مفيد. نحن نفترض أنه عندما أشارت وزير الطاقة الهرار إلى أن إسرائيل تفحص حلولا إبداعية في المفاوضات مع لبنان، فإن هذه الأمور وجدت التعبير في هذه المكونات، المنطقة والموارد. ومهما كانت الحلول الإبداعية فإن الخلاصة هي أنه مطلوب أن تذهب إسرائيل نحو لبنان حول هذه المواضيع، لأن تسوية الحدود البحرية مع لبنان بالطرق السلمية هي النتيجة الجيدة بالنسبة لها. جميع العمليات التي تم وصفها أعلاه لم تأخذ في الحسبان موقف حزب الله حول الاتفاق، أو حول كل نشاطاته حول حقل كاريش حتى بعد أن يتم التوصل الى اتفاق. معروف أن الاعتبارات التي توجهه ليس بالضرورة تتناسب مع مصالح لبنان الداخلية، التي بعضها يمليها عليه أسياده في طهران. يمكن لهذه المنظمة أن تقضي على النسيم المتفائل وألا تسمح بالتقدم المتوقع، حتى لو تم التوقيع على اتفاق. واعتبار حقل كاريش أحد أهداف الهجوم المفضلة بالنسبة لها إذا تم طلب ذلك منها. حسب رأينا، منطقة منظمة في الحدود، التي على جانبيها توجد نشاطات للتنقيب عن الغاز واستخراجه، ستشكل أداة ضغط لبنانية داخلية ضد حزب الله، وحتى أنها ستحصل على دعم دولي كبير.اضافة اعلان