نعم لـ"الكوتا" النسائية في "اللامركزية"

اعتبر البعض أن توصية اللجنتين القانونية والإدارية في مجلس الأعيان بتخصيص 10 % من مقاعد مجالس المحافظات في مشروع قانون اللامركزية للنساء، انتصار للمرأة. وهو كذلك، خصوصا بعد تراجع مجلس النواب عن قراره بتخصيص 15 % من المقاعد في مجالس المحافظات للنساء، ورفضه تخصيص أي نسبة. اضافة اعلان
وكان النواب تعرضوا لانتقادات عديدة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصا التي تدعم تمكين المرأة وزيادة دورها في الهيئات القيادية في الدولة، إذ أعربت عن استغرابها من الموقف النيابي غير المفهوم وغير المبرر، حتى إن البعض اعتبره محاولة لإجهاض التوجهات الرسمية بتعزيز دور المرأة القيادي في المجتمع.
توصية اللجنة المشتركة في "الأعيان"، قد لا تحظى بمصادقة مجلس الأعيان، إلا أنه من المعروف أن توصيات اللجان المشتركة في الأعيان تحظى غالبيتها بموافقة المجلس عند التصويت عليها، وهي لذلك تبقى مهمة وضرورية، وتشي بتوجه الأعيان على هذا الصعيد.
لكن، أعتقد أن النسبة التي خصصتها اللجنة المشتركة غير عادلة، وأن الأفضل الذهاب إلى نسبة
الـ15 % التي تم التراجع النيابي عنها، فهي تساهم في تعزيز دور المرأة في هذه المجالس التي يرى كثيرون أنها ستكون مساهمة في صنع القرار في المحافظات.
طبعا، هناك من يعارض تخصيص "كوتا" للمرأة في المجالس المنتخبة، من منطلق أن ذلك يضعف دورها، ولا يساعدها في تعزير دورها القيادي. وهناك من يعتقد أن "تجربة الكوتا"، وخصوصا في مجلس النواب، لم تكن ناجحة، وأنها لم تفرز الأفضل والأكثر قدرة على تمثيل المرأة بشكل خاص والمواطن بشكل عام. وهذه الآراء تجد معارضة شديدة من  غالبية الهيئات النسائية ومنظمات مجتمع مدني ونشطاء، إذ يعتقدون أن الظروف الحالية لا تساعد المرأة في التنافس بشكل حر، وأنها لن تكون قادرة على الوصول إلى هيئات قيادية في الدولة. ويرون أنه من دون "كوتا" في المجالس القيادية المنتخبة أو حتى المعينة، لن تتمكن المرأة من كسر الحاجز المجتمعي الذي يعيق تقدمها.
وبعيدا عن أداء نواب "الكوتا النسائية" في المجالس النيابية، ومع احترامنا للإمكانات الكبيرة للمرأة، فإن المجتمع ليس مستعدا بعد للانتخاب على أساس الكفاءة والقدرة والإمكانات، وهناك عوامل كثيرة مؤثرة في عملية الانتخاب، تجعل الناخب يبتعد عن المرأة المرشحة رغم كفاءتها وقدرتها وإمكاناتها. لذلك، نضم صوتنا إلى صوت منظمات المجتمع المدني ونطالب مجلس الأعيان بزيادة نسبة مقاعد النساء في مجالس المحافظات. كما نطالب النواب بإعادة النظر بموقفهم، والانتصار للمرأة.