"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لوضع شروط لرخص المسابح في الحمّة

عمان- الغد- أوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بتشكيل لجنة من وزارة الصحة وسلطة وادي الاردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمّة، بما يتناسب وطبيعة المنطقة وبما يحقق شروط السلامة العامة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة امس برئاسة رئيسها خالد ابو حسان، حضره وزير الصحة سعد جابر ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري وامين عام سلطة مياه وادي الاردن علي الكوز، وعدد من أصحاب المسابح في الحمّة.
وقال أبو حسان ان هذه التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحمة ولإعادة الألق لها لكي تكون مقصدا للعائلات الاردنية كافة مع ضرورة الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها تشجيعا للسياحة الداخلية ولجلب مزيد من السياح لهذه المنطقة، التي تعد من أفضل المراكز العلاجية في المملكة.
من جهته، أكد جابر انه يقع على عاتق وزارة الصحة عبء كبير في منح تراخيص المسابح، مشددا على ضرورة ان تكون لكل جهة يد في منح الترخيص وان لا يقع كل ذلك على عاتق الوزارة وحدها، مشيرا الى أن السلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الاردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب ان يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس ايجابا على صحة المواطن.
وأكد جابر ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة، لافتا بهذا الخصوص الى أنه يتم تشكيل لجنة مع كل حالة غرق لمعرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين.
بدوره، بين الحياري أن وزارة الصحة مسؤولة عن نوعية المياه ونسبة الجراثيم المسموحة فيها، فضلا عن توفر شروط السلامة العامة للمسبح.
ولفت الى ان منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى الوزارة من منح اي ترخيص طالما أنه يراعي الشروط المعمول بها وفق الأنظمة والتعليمات، نافيا أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها.
من ناحيته، أكد الكوز استعداد سلطة وادي الأردن لتنظيم نقل المياه للمسابح وذلك حفاظا على نوعيتها.
من جهتهم، استعرض اصحاب المسابح التحديات والمعيقات التي تواجههم، مؤكدين "وجود بطء باتخاذ اجراءات منح التراخيص للمسابح".
وطالبوا بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.