نقل بسطات السوق لمجمع السفريات بعجلون.. حل أم ترحيل للمشكلة؟

عامر خطاطبة

عجلون- فيما تخطط بلدية عجلون الكبرى لنقل البسطات من وسط عجلون الضيق، إلى مساحات خصصتها بمحيط مجمع عجلون للسفريات، وذلك في محاولة منها لحل المشكلة المزمنة التي تتسبب باختناقات مرورية في الوسط التجاري، يتساءل سكان عن ما اذا كانت المحاولة ستنجح ام سيتم نقل المشكلة لمكان آخر.اضافة اعلان
هذه المحاولة، ووفق سكان ومتابعين، لا يمكن الحكم عليها إلا بالتجربة، وذلك خلال التزام أصحاب البسطات بمواقعهم المخصصة، وتوفير رقابة على مدار الساعة من قبل فرق البلدية، محذرين من أنه في حال عدم تحقق ذلك، فإنها ستكون قد نقلت المشكلة وتسببت بإرباكات مرورية في المجمع.
في المقابل، يؤكد مسؤولو البلدية أنهم خصصوا مواقع محددة لكل صاحب بسطة، ولن تسمح لأي منهم بالتعدي على أجزاء أخرى من المجمع، وستطبق القانون بحزم لضمان انسيابية الحركة داخل المجمع.
وأعدت بلدية عجلون الكبرى مؤخرا خطة عمل لتنظيم البسطات والباعة في مدينة عجلون، بما يضمن سهولة التنقل والسير داخل شوارع المدينة والوصول إلى مجمع السفريات دون أي عقبات.
وأكد رئيسها حمزة الزغول خلال جولة في شارع الحسبة ولقائه أصحاب البسطات، أهمية تعاون الجميع مع البلدية في سبيل تنظيم العمل، مشيرا الى ان البلدية تسعى إلى تنظيم عمل هذه البسطات بشكل متوازن، وبما يضمن تحقيق مصلحة المواطنين والتجار وأصحاب البسطات.
وبين أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مساعدة لشؤون المناطق محمد علي القضاة، وعضوية مدير منطقة عجلون حمزة الصمادي، ومدير مديرية الشؤون الصحية والبيئية المهندس إبراهيم الزغول لمتابعة وتنفيذ إعادة تأهيل الساحة المخصصة للبسطات بمحيط المجمع، وتقسيمها على المشغلين بشكل عادل، وبما يتيح للمواطنين سهولة التنقل والوصول إلى هذه البسطات دون أي معيقات.
وأكد الزغول أن البلدية لا ترغب بمصادرة البضائع أو محاربة الأشخاص في أرزاقهم، وفي ذات الوقت فإنها لن تسمح بوجود تعديات على الطرق والشوارع سواء من البسطات أو أصحاب المحال التجارية، خصوصا شارع الحسبة ومحيط مجمع السفريات، مؤكداً أن البلدية غير عاجزة عن تطبيق القانون وستلجأ لتحرير المخالفات بحق التجار والباعة المخالفين بعرض بضائعهم خارج الساحة المخصصة لكل منهم.
في الأثناء، يحذر سكان ومتابعون، من حدوث تعديات وفوضى في حال لم يلتزم أصحاب البسطات بمواقعهم، مشيرين إلى أن الخطة يجب أن تتضمن رقابة مكثفة، وإتخاذ خطوات أخرى لتنظيم المرور، كمنع التجار من حجز المواقف أمام محالهم، وتغير اتجاهات بعض الشوارع، وتوفير مجمع دوائر لنقل الدوائر والمؤسسات، لاسيما التي تشهد قدوم أعداد كبيرة من المراجعين.
ويقول أحد السكان، علي الصمادي إن المتابع للحركة المرورية في مدينة عجلون يشاهد تجليات المشكلة خلال ساعات الذهاب والإياب من دوام الموظفين والطلاب، وفي المناسبات، وحين نزول الرواتب التي تنشط الأسواق، وأثناء قدوم أفواج المتنزهين.
وأكد أن حل المشكلة جذريا يتطلب دراسات دقيقة، وإجراءات حازمة، بحيث يتم منع وضع الحواجز أمام المحال التجارية، والوقوق المزدوج، واصطفاف الباعة المتجولين بمركباتهم طيلة اليوم، ومنع اصطفاف المركبات لأكثر من ساعتين، لاسيما وأن كثيرا من الأشخاص يركنون مركباتهم على جانبي الطريق وسط المدينة طيلة ساعات النهار بعد أن يغادروها إلى أعمالهم في محافظات أخرى.
ويقول عضو مجلس المحافظة منذر الزغول، نلاحظ أن النقاط والمناطق المرورية الساخنة التي كنا وما زلنا نتحدث عنها منذ سنوات طويلة ما تزال على حالها ولم يحدث أي جديد، رغم الجهود المتواصلة لكوادر شرطة السير، مؤكدا أن الواقع المروري في عجلون يحتاج الى بعض الحلول الأخرى غير المراقبة.
وبين أن من بين النقاط المرورية الساخنة، وسط مدينة عجلون وشارع القلعة، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق التي تشهد على مدار الساعة أزمات مرورية خانقة ومزعجة، إضافة إلى منطقة مجمع الباصات وخاصة منطقة المثلث المؤدية لكفرنجة وبلدات الشفا، ما يستدعي تكثيف دوريات السير وزيادة المراقبة وخاصة فيما يتعلق بمنع الاصطفاف المزدوج وزيادة المراقبة على البسطات المخالفة التي تعيق حركة المرور.
وأكد الزغول أن نقل بعض الدوائر الحكومية كدائرة الأراضي والأحوال المدنية التي تشهد باستمرار حركة كثيفة الى مناطق أخرى في عجلون بعيدة عن وسط المدينة، إضافة الى فتح صرافات آلية للبنوك في كافة مناطق المحافظة وجعل شارع القلعة من وسط عجلون الى مبنى مديرية الصحة باتجاه واحد.
وحذر علي القضاة من تعدي أصحاب البسطات على مواقع أخرى غير المخصصة لهم في خطة البلدية، مؤكدا أن ذلك سيعني ترحيل المشكلة من وسط المدينة إلى مجمع السفريات، ما يتطلب من فرق البلدية تكثيف الرقابة واتخاذ اجراءات حازمة بحق المخالفين.