محمود الطراونة
على الرغم من الملاحظات الواسعة على خريطة طريق منظومة تحديث القطاع العام، تبرز العديد من الأسئلة حول الإجراءات المرتقبة المفترض أن تطبقها مؤسسات الدولة في إطار الخطة التنفيذية لتوصيات المنظومة الجديدة، ومن بينها: هل سيحقق نقل مهام دور الرعاية لذوي الإعاقة من التنمية الاجتماعية إلى وزارة الصحة مفهوم الرعاية المتكاملة؟
وهل ستتحول رقابة وزارة الصحة ببذل المزيد من الجهود لغايات تحسين جودة الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر إشراف الأطباء والكوادر التمريضية والصحية على هؤلاء الأشخاص في المراكز، أم ستبقى كوادر وزارة الصحة لمزاولة اعمالهم كالمعتاد بعد تحول عملهم من وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة الصحة.
ومن سيتحمل مسؤولية الرقابة على المراكز الخاصة لإيواء الأشخاص ذوي الإعاقة الى حين تحولها الى مراكز نهارية وفقا لتعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يشار إلى أن هُناك 32 مستشفى و680 مركزًا صحيًا، تضم 429 عيادة أسنان، جميعها تتبع لوزارة الصحة، الأمر الذي يعني زيادة مهام جديدة إلى هذه الوزارة، التي تُعتبر مُثقلة بالواجبات الملقاة على عاتقها، في وقت تزداد فيه المطالبة بالمزيد من المهام، جراء "خطة التحديث".
وفي السياق، قال مستشار وزير الصحة محمد عمر ان توصيات خريطة طريق تطوير القطاع العام المتعلقة بالجانب الصحي سيتم التشاور بشأنها مع الجهات الرسمية الاخرى، وخاصة ملف ذوي الإعاقة، حيث سبق لوزارة الصحة ان اشرفت على احد المراكز بالتعاون مع المجلس الاعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت عمر في تصريحات لـ "الغد" إلى ان الاجراءات المتوقع العمل عليها الخاصة بالموظفين سيتم التنسيق بخصوصها مع ديوان الخدمة المدنية ونقل الموظفين، فضلا عن إدراج آخرين على جدول التشكيلات الحكومية للعاملين في تلك المراكز وتنظيم أوضاعهم الوظيفية بما ينظم سير العمل فيها ويحقق مفهوم الرعاية الشاملة صحيا.
يشار إلى أن غالبية العاملين في مراكز العلاقة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية يعملون على برنامج شراء الخدمات وهو من أحد المعيقات للعمل في تلك المراكز.
ووفقا لمسؤول حكومي، عملت الحكومة سابقا على خطة لتثبيت العاملين في تلك المراكز الذين يتم شراء خدماتهم عن طريق الجمعيات الخيرية، ورفع القرار الى الحكومة، الا انه لم يتم بعد.
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية فعلت آليات الرقابة وتقديم الخدمات الفضلى في المراكز الإيوائية لذوي الإعاقة من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في الجانب الرقابي، إلى جانب الزيارات الميدانية التفتيشية والتتبعية، بالإضافة لتقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين بهذه المراكز، وتطوير الآليات والبرامج التي يحتاجها العاملون في تلك المراكز، لتطوير قدراتهم المؤسسية ومهاراتهم في العمل.
وزارة التنمية بالتعاون مع الجهات الشريكة كانت اعدت الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمجتمعين لتطوير سبل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسؤول رفيع في وزارة الصحة قال لـ "الغد": "ليس لدينا أي تفاصيل بخصوص نقل مهام الرقابة على ذوي الإعاقة من وزارة التنمية الاجتماعية الى وزارة الصحة إلا أننا ما نزال ندرس الآليات والإجراءات الكفيلة بذلك بعد الإعلان الحكومي عن خريطة الطريق لخطة تحديث القطاع العام وسنذلل الصعاب لتقديم الخدمات الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسينها".
