أخبار محليةاقتصاد

نمو ملحوظ بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية

الصادرات الصناعية ترتفع من 500 مليون دينار الى 5 مليارات دينار في 12 عاما

طارق الدعجة

عمان-اسهمت الجهود التي يقودها جلالة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني محليا وخارجيا في تعزيز مكانة الاردن على خريطة الاقتصاد العالمي وبناء شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم .
واستطاع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بالمملكة على مدار السنوات الماضية ان ينمو بشكل محلوظ بفضل الجهود الملكية وتوجيهاته المستمرة للحكومات لدعم وتعزيز دور هذا القطاعات بالاقتصاد الوطني.
وارتفعت الصادرات الاردنية خلال أواخر القرن الماضي من 500 مليون دينار الى أكثر من 5 مليارات دينار، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي.
ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل.
ويرتبط الاردن بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي اسهمت بتنويع مصادر الاستيراد وتعزيز ونمو الصادرات الوطنية وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالاضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
ودعا ممثلو فعاليات اقتصادية الى ضرورة مواصل البناء على الانجازات التي تحققت منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص والعمل على تخفيض كلف الانتاج ومنح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية لجذب مزيدا من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع للمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل وتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان جلالة الملك عبد الله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة بقمة اولوياته، مشيدا بالتوجيهات الملكية السامية المستمرة لأعطاء القطاع الخاص دورا اساسيا بعملية التنمية والبناء.
واكد الكباريتي ان الاردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قادر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا مبينا ان إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري والخدمي يعني تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للايدي العاملة الاردنية.
واشار الى ان الصعوبات الاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي انعكست سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام، ما يتطلب خطة عمل واضحة المعالم اساسها تخفيف الاعباء المالية عن القطاعات بما يمكنها من النهوض مجددا وتجاوز الاضرار التي طالتها منذ بدء الجائحة.
وشدد الكباريتي على ضرورة تكاتف الجهود من الجميع والعمل كفريق واحد لخدمة مصالح الاقتصاد الوطني وتمكينه لتجاوز محنة فيروس كورونا. واكد ان غرفة تجارة الاردن التي هي المظلة الاولى للقطاع التجاري ستواصل مسيرة العمل واداء دورها في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار وبيئة الاعمال بالمملكة. وأكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، حيث يوجه جلالته دائما لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وايجاد السبل الكفيلة لدعمها، بما يسهم في تعزيز دورها الداعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين.
واضاف الجغبير ان الصناعة الأردنية تعيش اليوم عصرها الذهبي، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الاردنية وتنويعها، حيث أثبتت جائحة كورونا، قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الاساسية من المواد الغذائية والمعقمات والمنظفات والكمامات، حيث لم يشعر المواطن بأي نقص بهذه المواد، رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.
واشار الجغبير الى الزيارات الملكية المتكررة لعدد من المصانع، حيث اعتبر هذه الزيارات بمثابة رسالة ملكية للحكومة بأن الصناعات الوطنية يجب ان تكون على رأس اولوياتها الاقتصادية، كما ان لها تبعات ايجابية امام المستثمرين والصناعيين الأردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.
واضاف الجغبير ان الاردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والامكانات.
واشار الجغبير الى توجيهات الملك لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، إذ أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة.
واكد الجغبير على ضرورة تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بتبسيط الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء منهم الاردنيين أو القادمون من الخارج، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع منذ تسلم جلالة الملك لمقاليد الحكم في عام 1999، عملت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على وضع برنامج مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات إلى المملكة وترجمة رؤى الملك لما فيه منعة الاقتصاد الوطني، ومحاولة وضع تطلعات القطاع الخاص ورجال الأعمال حول تحديث المنظومة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة وحث الحكومة على ضرورة الشراكة المستمرة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال الأردني. وبين الطباع بأن الجمعية تعمل على الدوم بنقل رؤية القطاع الخاص، لمواجهة كل الصعاب والتحديات للوصول للأردن مكانة متميزة اقليمياً ودولياً والسعي للتقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. مؤكدين في ذلك سعي جلالة الملكة إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين
وشدد الطباع على ضرورة دخول المئوية الثانية والبناء على ما تم انجازه بتوجيهات جلالة الملك والتي من أبرزها التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال والسير بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ، وحوسبة التعليم وتطويره، والعمل بتنفيذ أولويات التعافي الاقتصادي من الجائحة للفترة 2021-2023، إضافة إلى وضع قانون للاستثمار يتسم بالثبات لضمان عدم تعديله خلال الفترة القادمة لما يتحاجه المستثمر من الاطمئنان إلى عدم تعديل التشريعات بشكل مستمر.
واكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد عدنان الخضري، ان الصادرات الوطنية شهدت نموا كبيرا وتضاعفت عدة مرات، بفضل جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.
وقال الخضري إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي الى أكثر من 5 مليارات دينار، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف ان الصادرات الصناعية التي تشكل اليوم 90 % من الصادرات الكلية للمملكة استطاعت الوصول الى 142 سوقا دوليا، بفضل توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالاضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
أكد أن الصادرات الوطنية تعتبر حلا لكثير من المشاكل الاقتصادية خصوصا البطالة منها في ظل صغر حجم السوق المحلية حيث أن إيجاد أسواق جديدة أمام المنتجات تساعد على زيادة الانتاج والتوسع واستقطاب استثمارات جديدة وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز مخزون المملكة من احتياطي العملات الاجنبية وتحسين الميزان التجاري.
ولفت الخضري الى ان الجمعية بصدد دراسة دخول اسواق أمريكا الجنوبية خصوصا وانها تضم اعداد كبير من المقيمين داخلها من أصول عربية ما تشكل فرصة كبير لدخول المنتجات الأردنية وتسويقها والتوسع بها بالمستقبل.
واكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة أن الاردن شهد تطورا كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لدعم وتعزيز دور هذا القطاع بالاقتصاد الوطني.
وقال الرواجبة إن جلالته ومنذ توليه سلطاته الدستورية اولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا ليصبح الاردن اليوم في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع والذي اثبت اهميته ونجاحه خلال جائحة فيروس كورونا لكونه ركيزة مهمة وأساسية للأمن الوطني سواء لجهة دعم مكافحة الوباء، أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock