أحمد التميمي
إربد - فيما أكد عدد من نواب محافظة إربد أن التمثيل النسبي في مشروع قانون الانتخاب يعتبر أمرا جيدا ويساهم في النزاهة، اعتبر قيادي في جبهة العمل الإسلامي أن القانون له هدف واضح في عدم تمكين الحركة الإسلامية من الوصول إلى أغلبية برلمانية.
ودعا النواب خلال لقاء حواري بعنوان "تصاعد الحركات الإسلامية مع الربيع العربي وتأثيراته المختلفة"، أقيم في قاعة بلدية إربد أمس الحركة الإسلامية إلى المشاركة بالحوار للوصول إلى قانون يضمن تمثيلا حقيقيا للشعب، شكك قيادي إسلامي بجدوى المشاركة والحوار المحكوم عليه مسبقا.
وقال النائب زيد شقيرات إن ممارسة بعض الأنظمة للقمع والإرهاب الفكري وسوء الوضع الاقتصادي أدى إلى البحث عن بدائل وكان النظر إلى الحركات الإسلامية كحل من خلال الربيع العربي.
وأكد أنه لا بد من النظر إلى جميع الأحزاب بما فيها الحركات الإسلامية بأنها جزء من الوطن وأن كل من يخرج على القانون يحاسب.
وتساءل شقيرات، هل قانون الانتخاب الحالي هو الأكفأ؟ وهل يلبي طموح الشعب ويسمح لجميع الأحزاب بالمشاركة الفعلية؟ معرباً عن عدم طمأنينته من ذلك بسبب وجود قوى فساد تعمل على منع خروج مثل هذا القانون.
وقال إن الولاء لجلالة قائد الوطن أمر متفق عليه بين الجميع وإن الولاء والانتماء ليس بالشعارات بل بالعمل، داعيا إلى النقد البناء لمجلس النواب والمشاركة والحوار والابتعاد عن الهجومية.
واستعرض النائب عاكف المقابلة الواقع العربي خلال الحقبة الماضية والإحباط الذي أصاب الإنسان العربي وأدى إلى سعيه إلى الحرية بعد أن تدهورت ظروفه المعيشية والاقتصادية بصورة لا تحتمل.
وقال إن الاقتصاد هو حجر الزاوية والمال العام أمانة بيد المسؤول، وإن مشكلة الناس هي اقتصادية ووضع الإنسان المادي كان العامل الأساسي في حراك الناس.
وقال إن الحركات الإسلامية ستكون مقبولة إذا حملت الهم القومي بدون استغلال.
وقال النائب جميل النمري إن قضية الإصلاح هي قضية جميع القوى وإنه لا بد من أن تكون الحركة الإسلامية عونا في الإصلاح وهذا يتطلب المشاركة في الحوارات للوصول إلى قانون يمثل الجميع وصولا إلى الحكومات المنتخبة ذات الولاية العامة.
واستعرض النمري واقع التيارات السياسية من يسار وقومية وإسلامية، وقال إنه ليس صحيحاً أن الإسلاميين قطفوا ثمار الربيع العربي وأن هذا يختلف من دولة إلى دولة، مؤكدا أنهم لم يكونوا المحركين للربيع العربي ولكنهم كانوا الطرف الرئيسي الذي قطف النتائج كونهم الأكبر تجمعاً.
وأوضح أنه في الأردن يوجد تباين في الحركة الإسلامية ما بين خطاب ديني متشدد إلى اتجاه نحو الدولة المدنية، مشيراً إلى أن الثورات العربية قدمت نموذجاً جديداً من خلال السلمية والديمقراطية.
وقال إن التمثيل النسبي في القانون الجديد للانتخابات يعتبر أمرا جيدا ويساهم في النزاهة.
واعتبر النائب حميد بطاينة أن الأردن يمر بظروف دقيقة وتحديات توجب على الجميع ومن كل الأطياف السياسية والشعبية الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات والاحتكام إلى العقل والمنطق بعيدا عن التشكيك والاتهام.
ودعا الحركة الإسلامية إلى الابتعاد عن الاتهامية واحتكار الحقيقة والمشاركة في الحوارات وأن لا يكون هدفها أن تكون الوحيدة في الساحة.
وقال إن الادعاءات بأن الحركة الإسلامية سيكون لها الأغلبية الشعبية أمر مبالغ فيه وإن الأمر عائد في النهاية إلى الشعب صاحب القرار.
بدوره، قال القيادي في جبهة العمل الإسلامي الدكتور نبيل الكوفحي إن الحركة الإسلامية قدمت نماذج مميزة عندما سمح لها أن تمثل الشعوب، مشيرا الى أنها لم تأت بشيء يخالف التقاليد ومدت يدها لكل مخلص مهما كانت خلفيته.
ولفت إلى أن منهج الحركة الإسلامية سلمي ومتدرج مما جعلها الأقرب إلى الناس، مؤكدا أنه لو تم وضع قانون عادل وأجريت الانتخابات عليه سيكون للحركة الإسلامية النصيب الأكبر كحزب سياسي.
وفي الشأن السوري، أكد أنه لا يمكن أن تكون شرعية لمن يمارس القتل اليومي لشعبه، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من الشعب الأردني تقف مع الشعب السوري الذي يطالب بالحرية والديمقراطية.
وقال الكوفحي إن الحركة الإسلامية مع الديمقراطية حتى ولو جاءت من غيرها وإنها تقبل بقواعد اللعبة بغض النظر عن النتائج، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب الجديد له هدف واضح في عدم تمكين الحركة الإسلامية من الوصول إلى أغلبية برلمانية.
